البرلمان والحكومة يتفقان على إنهاء فوضى الشارع.. لجنة الإدارة المحلية تحسم مشروع قانون "منادى وسايس السيارات".. ممارسة المهنة بترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه.. ومعاقبة المخالف بالحبس ستة أشهر وغرامة 5 آلاف

حسمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع قانون منادى السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، بعد إعادة صياغته وتعديله، ووافقت عليه نهائيا، والذى بناء عليه سيكون عمل "السايس" بناء على ترخيص، ويتعرض للحبس والغرامة حال العمل بدون رخصة.

ووجه رئيس اللجنة فى ختام الاجتماع الشكر للنائب ممدوح مقلد، مقدم مشروع القانون، والنائب محمد الحسينى، لتقديمه مشروع قانون تنظيم المواقف، مؤكدا أن هذا القانون لو تم تفعيله على أرض الواقع سيدر الخير كثيرا للدولة المصرية.

وينص مشروع قانون منادى السيارات، فى مادة (1) على أن "يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".

وتضمن مشروع القانون فى المادة (2)، النص على أن تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وتنص مادة (3) على أن تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التى يجب توافرها فى المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن.

ونص مشروع القانون على أن تحدد اللجنة العليا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه، وعلى أن يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات، ألا يقل سنة عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص، وإجادته للقراءة والكتابة، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

ويحظر مشروع القانون ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.

وحدد القانون عقوبة ضد من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص، إذ نص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.

رئيس "محلية البرلمان": قانون النقل الموحد سيُحدث نقلة نوعية فى مصر

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية سبق أن عقدت 8 اجتماعات بإجمالى 25 ساعة عمل، لمناقشة قانون منادى السيارات والسُيّاس المقدم من النائب ممدوح مقلد، متابعا: "بالتوازى مع مناقشات القانون، تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بمشروع متعلق بالساحات والمواقف، إلا أن لجنة النقل رأت إحالة المشروع لها، خاصة أنها تعمل على إعداد مشروع قانون النقل الموحد لينظم مرفق النقل بشكل كامل، سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات وبعضها".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن لجنة النقل قطعت شوطا كبيرا فى مناقشات مشروع قانون النقل الموحد، بالتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أن هذا التشريع المتخصص فى منظومة النقل سيُحدث نقلة نوعية كبيرة، خاصة أن الجهود المبذولة فيه كبيرة وصادقة، لافتا إلى أن اللجنة رأت مناقشة قانون السُيّاس ومنادى السيارات من خلالها، وفصلها عن منظومة النقل والمواقف، خاصة أنها ظاهرة فى حاجة للضبط، فى ظل انتشارها وتأثيرها السلبى، مشددا على ضرورة تقنين وضع السياس ومنادى السيارات.

ولفت النائب أحمد السجينى إلى أنه من هذا المنطلق، اجتهدت الحكومة والبرلمان لضبط القانون من ناحية الصياغة، والتقدم بمشروع من الحكومة بإجراءات أيسر وأسهل لضمه لمقترح القانون باللواء ممدوح مقلد، منوها بأن الحكومة تعاونت بشكل احترافى للانتهاء من قانون السُيّاس، مشيرا إلى أنهم كانوا مؤمنين بشكل فعال بأهمية القانون.

ممثل الحكومة فى البرلمان: نحتاج لتقنين وضبط عمل السياس وبتر تجاوزاتهم

من جانبه، أكد ممثل الحكومة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لتقنين عمل السايس ومنادى السيارات، ومنع الفوضى والبلطجة.

وقال الدكتور ماهر هاشم، ممثل وزارة التنمية المحلية فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع قانون منادى السيارات، أن ظاهرة السايس غير موجودة فى العالم سوى فى مصر، وبالتالى لابد من قانون لها لضبطها، لما هو متعلق بشأنها من تجاوزات.

وأشار ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أن هذه الظاهرة تدخل فى الاقتصاد غير الرسمى الذى يتضخم دون أى تحصيل رسوم أو ضرائب للدولة، لأن وضعهم غير مقنن، قائلا: "مصر فى حاجة لقانون ضبط ظاهرة منادى السيارات والسايس، وبتر تجاوزات هذه الظاهرة ضرورة من خلال التشريعات المنضبطة، خاصة أن تداعياتها على المجتمع فى منتهى الخطورة".

وكيل "محلية النواب": "الحكومة متخبطة.. والمواقف ممكن توفر 6 مليارات جنيه"

فى سياق متصل، اعترض النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار، بجانب مناقشة مشروع قانون منادى السيارات و"السُيّاس"، مؤكدا ضرورة مناقشة المشروعين كوحدة واحدة، حفاظا على المال العام المهدر فى المواقف.

وقال محمد الحسينى: "لو الحكومة مش قادرة، وفاشلة فى السيطرة على ساحات الانتظار ومواقف السيارات فى مصر، أنا مش موافق على القانون ده، لو الحكومة هتصدر منادى السيارات وتعمل لهم قانون وشكرا يبقى انتى فاشلة يا حكومة، ومش قادرة تمنعى الفوضى والبلطجة فى الشارع، إحنا بنتكلم عن مشروع قانون ممكن يدخل للدولة 6 مليارات جنيه فى حالة إصدار قانون ينظم المواقف ويقنن المواقف العشوائية، ويمنع السرقة وإهدار المال العام فى المواقف".

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية: "عندى موقف واحد فقط بيدخل 6 ملايين جنيه فى السنة، والحكومة مش بتاخد منه حاجة، البلد بتتسرق، وإحنا مش هنساعد فى ده، وبسجل اعتراضى على عدم قيام الحكومة ووزير التنمية المحلية بإفادتنا ببيانات رسمية عن إيرادات وحصيلة كل المواقف، موقف مقار عند محطة كمترو البحوث بيجيب 20 ألف جنيه فى اليوم لوحده، ولو استمر الوضع على ما هو عليه هفضح الحكومة وهقدم بيان عاجل فى الجلسة العامة، الحكومة بتستهتر، وأنا مش موافق على أن يقتصر الأمر على مشروع قانون منادى السيارات، ولا يصدر قانون تنظيم المواقف".

وعقب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، قائلا: "فين مشروع القانون المقدم من الحكومة التى اتُّهمت بالفشل، المشروع مقدم من النائب ممدوح مقلد، وهناك مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسينى، ونقول رأينا فى المشروعين، وأنتم كبرلمان السلطة التشريعية، ولكم الحق الأصيل فى التشريع، ولا نعترض، الحكومة فقط ردت على مشروع القانون المقدم من النائب، فأين مشروع الحكومة التى يتهمها النائب بالفشل".

من جانبه، واصل محمد الحسينى حديثه: "بنتكلم عن قانون لتنظيم المواقف والسرفيس والمركبات وساحات الانتظار، لو توك توك ماشى فى الشارع اعمل له موقف وخد منه فلوس تدخل للدولة، عايزين تنظيم وإدارة وإرادة، هل الحكومة عندها إرادة؟ يجب وضع معايير محترمة لعمل مواقف نموذجية، انت مش قوية فى الشاع يا حكومة، عايزك قبل ما تنفذى القانون ده تفرضى هيبة الدولة فى الشارع".