قال اللواء حمدى الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة ملتزمة بكل المعايير والضوابط المنظمة لاختيار القيادات المحلية على مستوى محافظات مصر، مشددا على أنه لا وساطة ولا محسوبية فى الاختيار، وأنه شخصيا فى الوزارة لا يعرف أى نتائج أو أسماء، وما يُروج خلاف ذلك غير صحيح.
وأضاف "الجزار"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب أحمد السجينى، تعليقا على ما أُثير من بعض النواب خلال اجتماع اللجنة أمس الأربعاء، بشأن عدم الالتزام بضوابط ومعايير اختيار القيادات المحلية، ومطالبتهم بوقف المسابقة الأخيرة، قائلا: "هذا أمر غير صحيح وغير منضبط".
وأشار الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، إلى أنه اجتمع بالوزير أبو بكر الجندى، اليوم، وأقسم الوزير له أن ما أثير من شبهات حول مسابقة اختيار القيادات المحلية الأخيرة غير صحيح، وأنها تتم وفق المعايير والضوابط، متابعا: "الوزير أقسم بالله إن مفيش أى نتائج ظهرت فى المسابقة، وكلها أرقام بدون أى أسماء، وأى حد يقول إنه يعرف أسماء من النتيجة غير صحيح".
من جانبه، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على حديث ممثل الوزارة، بأن ما أُثير من النائب سلامة الجوهرى أمس حُجج محددة، وحديث عن أسماء بعينها جرى اختيارها دون التزام بمعايير أكاديمية ناصر العسكرية، ومن ثمّ كان يجب الرد عليها بشكل رسمى من الحكومة، خاصة أنه تم إثارة الأمر ببيان عاجل فى الجلسة العامة، ومناقشته وإثارته فى لجنة نوعية.
ورد اللواء حمدى الجزار، مؤكدا أن الوزارة ردت بشكل رسمى على رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بتفاصيل الضوابط والمعايير التى يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية على مستوى الجمهورية، وآليات وضوابط المسابقة الأخيرة التى تجريها الوزارة.
