-«الانتخابات الأمريكية» و«تسميم سكريبال» تؤكدان أن زمن الروس يعود.. واللقاءات الدبلوماسية ترفع شعار لا تنخدعوا بالمظاهر
إذا كنت من مواليد التسعينيات، فقد يكون كل ما تعرفه عن الحرب الباردة أنها صراع وسباق بين عمالقة العالم، بدأ عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، وقد حسمته الولايات المتحدة لصالحها فى عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتى، ولم يتبق منه سوى روسيا، لكنها لم تستسلم وظلت باقية على العهد، تناوش من بعيد، وتناطح بلاد العم السام وحلفاءها الغربيين فى أوروبا. وفى الأعوام الأخيرة عادت الصراعات بين الطرفين تطفو على السطح مجددًا، ليعلم القاصى والدانى أن الأسوأ قد يأتى فى المستقبل القريب، والتاريخ ربما يُعيد نفسه مجددًا.
فيما يلى نرصد بالأرقام والبيانات المفصلة مراحل اندلاع ما يمكن تسميته بالحرب الباردة الثانية بين كل من روسيا والولايات المتحدة، وحلفائها من دول غربية على مدى العقدين الماضيين من الزمن، خاصة أن هناك عدة مظاهر يُمكن رصدها، وتتمثل فى عمليات طرد دبلوماسيين، أو توقيف جواسيس، أو تجميد اتفاقيات، أو فرض عقوبات، أو تدخلات فى انتخابات رئاسية.
فى الوقت القريب هناك حدثان مهمان قد يشكلان مدخلًا مهمًا للحديث عن الحرب الباردة الثانية، الحدث الأول يتعلق بقضية التدخلات الروسية فى الانتخابات الأمريكية بعد جلوس دونالد ترامب على المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض، والثانى يتمثل فى محاولة تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته فى بريطانيا، وما تلاه من تصعيد متبادل بين الكرملين والمسؤولين فى بلاد الإنجليز، والسؤال الآن: متى وأين بدأت دوائر صراع الحرب الباردة الثانية؟
حرب الشيشان.. شاهد عيان على الحرب الباردة الثانية
تفاصيل الحكاية تبدأ منذ أواخر عام 1991 عندما انهار الاتحاد السوفيتى، وتفرقت دماؤه بين 15 دولة مستقلة، منها روسيا، التى انتخبت بوريس يلتسين كأول رئيس لها فى يونيو من العام ذاته، ليجد نفسه أمام عدة اختبارات اقتصادية وعسكرية، خاصة الأخيرة، بعدما أعلنت جمهورية الشيشان الاستقلال فى عام 1991، فيما تمسك الدب الروسى بالسيطرة عليها لعدة أسباب، على رأسها أنها ممر للنفط حتى البحر الأسود، وكذلك أول حائط صد للدفاع عن حوض «بيكا»، أكبر منتج للحبوب فى كل أرجاء روسيا.
وبعيدًا عن تفاصيل الصراع الروسى الشيشانى، ومراحله المتعددة والمتشعبة بالعهود المختلفة، القيصرى والشيوعى حتى عصرنا الحالى المسمى بالديمقراطى، بدءًا من «يلتسين» حتى الرئيس الحالى فلاديمير بوتين، الذى تحدث منذ فترة عن هذه الفترة الممتدة من أوائل التسعينيات حتى منتصف الألفينيات خلال حوار أجراه مع المخرج الأمريكى أوليفر ستون، ونقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» فى 14 يونيو الماضى قوله: «يكون لدينا انطباع ثابت حينها أن الشركاء الأمريكيين كانوا فى القول يتحدثون عن دعمهم لروسيا، واستعدادهم للتعاون فى التصدى للإرهاب، لكنهم كانوا فى واقع الأمر يستخدمون أولئك الإرهابيين لزعزعة الوضع السياسى الداخلى فى روسيا».
حديث «بوتين» الذى كان عنصرًا فعالًا فى الحرب الروسية الشيشانية فى كل مراحلها، سواء بالمناصب المتعددة رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للدولة الروسية، يؤكد أن الأمور لم تصفُ بين الطرفين الأمريكى والروسى وحلفائهم بكل تأكيد، حتى وإن كان هناك تظاهر فى وقت من الأوقات بأن التعايش بين الطرفين ممكنًا، وأن سياسة الضرب تحت الحزام قد اختفت، وفى الحوار المشار إليه سابقًا اتهم الرئيس الروسى الولايات المتحدة بدعم ما أسمه نشاط الإرهابيين فى روسيا إبان الحرب الشيشانية فى التسعينيات، قائلًا: «لقد ولت الحرب الباردة، ولدينا علاقات شفافة وجيدة مع العالم بأسره، مع أوروبا ومع الولايات المتحدة.. نحن نأمل طبعًا فى الحصول على دعمهم، لكن عوضًا عن ذلك رأينا أن الاستخبارات الأمريكية تدعم الإرهابيين».
شعار «فى العلن أصدقاء وفى الخفاء أعداء».. هذا ما رفعه تقريبًا المسؤولون الأمريكيون والروس خلال التسعينيات وأوائل الألفينيات، رغم وجود لقاءات على أعلى مستوى، مثلما جرى فى عام 1992 بين بوريس يلتسين، أول رئيس فى روسيا، ونظيره الأمريكى جورج بوش الأب فى كامب ديفيد، وفى وقت لاحق عُقد فى موسكو أول لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى بيل كلينتون.
أزمة القرم.. حجر فى المياه الراكدة
استمرت حالة الضرب تحت الحزام، أو العمليات الاستخباراتية السرية لعدة سنوات بين الطرفين، إلى أن تم إلقاء حجر فى المياه الراكدة، وكان موقعه على سبيل التحديد فى جزيرة القرم، ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، فإن ضم شبه جزيرة القرم إلى السيادة الروسية كان أكثر عملية غزو فى التاريخ الحديث سلاسة، إذ انتهت قبل إدراك العالم الخارجى بداياتها، موضحة أن أول علامة على استيلاء روسيا على القرم كانت يوم الجمعة 28 فبراير 2014، عندما أقيمت نقاط تفتيش فى أرميانسك وتشونجار، وهما المعبران الرئيسيان من البر الأوكرانى باتجاه شبه جزيرة القرم.
ووفقًا للهيئة البريطانية، فإنه حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2014 كانت عملية الغزو تسير دون إراقة دماء، حتى هاجم موالون لروسيا قاعدة عسكرية أوكرانية صغيرة فى مدينة سيمفيروبول، مما أسفر عن مقتل ضابط وجرح آخر. وكشفت تلك الحادثة عما قامت به روسيا فى الخفاء لاحتلال القرم، حيث أرسلت خلال شهر فبراير آلافًا من الجنود الإضافيين للقواعد العسكرية الموجودة بموجب معاهدة بين موسكو وكييف بامتلاكها فى القرم، ولم ينتقل عسكريون فقط إنما كان هناك متطوعون مدنيون أيضًا.
استيلاء روسيا على جزيرة القرم كانت له عدة دلالات، منها أنها قررت أن تعلنها صراحة للعالم أجمع بأنها عادت للفعل، وانتهى زمن رد الفعل الذى اتخذته نهجًا منذ التسعينيات بعدما انهار جزء كبير من قواها عقب تفكك الاتحاد السوفيتى، وعمومًا لم تمر الخطوة الروسية مرور الكرام، فقد أتبعتها آنذاك حالة من التنديد الدولى، خصوصًا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
عقوبات أمريكية أوروبية على روسيا
وكأن الفرصة قد سنحت لتجدد صراعات الماضى، فلم تكتفِ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بالشجب والإدانة، بل أنهما قررا توقيع عقوبات متسمرة حتى الآن، فقد أعلن الاتحاد الأوروبى فى 12 مارس الماضى عبر تقرير نشرته وكالة «رويترز» للأنباء تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، نتيجة ضمها شبه جزيرة القرم.
الاتحاد الأوروبى فى بيانه أكد تمديد العقوبات التى تتضمن قيودًا على السفر، وتجميد الأصول المفروضة على 150 روسيًا و38 شركة، حتى 15 سبتمبر المقبل، مضيفًا فى بيانه أن تقييم الوضع لم يعطِ مبررًا لتغيير العقوبات المفروضة على النظام.
الرئيس الأمريكى آنذاك باراك أوباما أعلن فى 20 مارس 2014 عن فرض عقوبات تستهدف أشخاصًا ينتمون للدائرة المقربة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقد شملت العقوبات رئيس هيئة الأركان سيرجى إيفانوف، ورجلى الأعمال الثريين أركادى روتنبرج وجينادى تيمشنكو، وشملت العقوبات الأمريكية عددًا من الكيانات التجارية أيضًا.
وتعنى هذه العقوبات أن المستهدفين لن يكونوا قادرين على تحويل أموال بالدولار، كما سيتم تجميد أى أصول لهم داخل الولايات، وسيمنعون من ممارسة أى نشاط تجارى داخلها، وتعقيبًا على تلك العقوبات قال أوباما فى هذا التوقيت: «إن روسيا ينبغى أن تعلم أن مزيدًا من التصعيد لن يؤدى إلا إلى عزلتها أكثر عن المجتمع الدولى».
وفى المقابل، أعلنت روسيا فرض عقوبات على مسؤولين وسياسيين أمريكيين، وضمت أبرز أعضاء الكونجرس فى هذا التوقيت، وهم هارى ريد، وجون بوينر، وجون ماكين، إضافة إلى بنجامين رودس، مستشار الأمن القومى للرئيس أوباما آنذاك.
وفى إطار الحديث عن تلك العقوبات، أجابت «بى بى سى» عن تساؤل مهم للغاية فى تقرير نشرته بتاريخ 22 يوليو 2014، هو: لماذا لم يتم وضع الرئيس الروسى «بوتين» على قائمة العقوبات؟، وجاءت الإجابة بأن زعماء الغرب لا يريدون معاملة روسيا كدولة منبوذة دوليًا، فإنهم يريدون لقاء «بوتين» وجهًا لوجه، وإذا تم إدراج اسمه ضمن قائمة العقوبات، سيكون من الصعب ممارسة ضغوط مباشرة عليه، إضافة إلى ذلك فإن الغرب يريد تعاون روسيا بشأن مجموعة كبيرة من القضايا، من ضمنها إيران وكوريا الشمالية.
روسيا تحاول استعادة أمجاد الماضى
التصعيد بين الطرفين الروسى والأمريكى وحلفائه الغربيين لم يتوقف عند هذا الحد، بل ظل التصعيد مستمرًا حول تلك الأزمة وغيرها، مما وقع فى أوقات لاحقة من مضايقات متبادلة، أو تضييق على دبلوماسيين أو وسائل إعلام، إلا أن الأزمة الكبرى المعروفة باسم قضية «التدخلات الروسية بالانتخابات الرئاسية الأمريكية»- لم تنته التحقيقات حتى الآن- اعتبرها محللون سياسيون بمثابة محاولة لإعلان روسيا عن قدرتها على رد الصفعات التى تلقتها من الإدارات الأمريكية والحكومات الغربية منذ انهيار الاتحاد السوفيتى حتى الآن.
وفى 29 ديسمبر 2016، قررت الولايات المتحدة طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا، وأغلقت مجمعين روسيين فى نيويورك وماريلاند، ردًا على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أمريكيين فى موسكو.
وبعد تولى دونالد ترامب الحكم فى الولايات المتحدة، سرت توقعات عالمية بأن أزهى العصور فى تاريخ العلاقات الأمريكية الروسية قد أتى، خصوصًا أن الرئيس الأمريكى الحالى كان قد أشاد عدة مرات بنظيره الروسى فلاديمير بوتين، لكن أتت الرياح بما لا يشتهى «ترامب» نفسه، فقد أعلن البيت الأبيض فى 2 أغسطس الماضى أن الحاكم الأمريكى وقّع على مشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا، رغم عدم رضاه عن الأمر، كما شملت العقوبات كلًا من إيران وكوريا الشمالية.
وتعلقت العقوبات الاقتصادية، التى أقرها الكونجرس ووافق عليها «ترامب»، بمزاعم حول تدخل موسكو فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وسياستها إزاء أوكرانيا، ولم يصمت الجانب الروسى عن هذا التصرف، بل رد بقرار طرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا، وبعد شهر تقريبًا من القرار الروسى استؤنفت حرب العقوبات والردود المتبادلة بين موسكو وواشنطن، عقب إصدار البيت الأبيض قرارًا بإغلاق القنصلية الروسية فى سان فرانسيسكو، فى إطار مبدأ «المعاملة بالمثل».
ووفقًا للوكالة الفرنسية «أ. ف. ب» فإنه تزامنًا مع قرار إغلاق القنصلية الروسية، فقد غادر حوالى ثلثى موظفى البعثات الدبلوماسية الأمريكية روسيا، موضحة أن هذه الخطوة تعنى أن سقف الوجود الدبلوماسى الأمريكى فى روسيا يبلغ 455 شخصًا، أى بمستوى الحضور الدبلوماسى الروسى فى الولايات المتحدة.
الإجراءات الدبلوماسية المشار إليها أكدت أن العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى مستويات أدنى مما كانت عليه فى عهد أوباما، رغم أن آمالًا واسعة كانت مُعلقة على «ترامب» لتحقيق ما فشل فيه مئات المسؤولين المتعاقبين منذ بداية الحرب الباردة فى عام 1945 حتى الآن، لكن ما حدث أن الطرفين عادا خطوات كثيرة للوراء.
«سكريبال» والعودة للنقطة صفر
وبعد الأزمة الأوكرانية، وقضية التدخلات الروسية، جاءت أزمة أخرى لتؤكد أن الروس عازمون على رد كثير من صفعات إصابتهم بالعقود الثلاثة الماضية، ففى 14 مارس اتهمت بريطانيا موسكو بتسميم سيرجى سكريبال، 66 عامًا، وهو ضابط مخابرات عسكرية سابق برتبة كولونيل، وابنته يوليا، 33 عامًا، بعد أن ظهرت عليهما يوم 4 مارس الجارى أعراض التأثر بغاز أعصاب، وعثر عليهما فاقدى الوعى فى مركز تسوق فى ساليزبيرى، فيما قالت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية إن السلطات البريطانية تعتقد أن وضع غاز الأعصاب على باب الجاسوس يشير إلى أن هذا الإجراء تم فى الأغلب بموافقة الكرملين.
وتعود قصة هذا الضابط إلى عام 2004 عندما اعتقل جهاز الأمن الاتحادى «إف إس بى»، وهو جهاز المخابرات فى روسيا، «سكريبال» بتهمة الخيانة العظمى، وحُكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا، وبعد 6 سنوات تم تسليم الجاسوس إلى الولايات المتحدة فى إطار صفقة لتبادل الجواسيس، وفى وقت لاحق من ذلك العام سافر «سكريبال» إلى بريطانيا، وأقام بها منذ ذلك الحين.
محاولة تسميم «سكريبال» أدت إلى اشتعال حرب دبلوماسية ضارية بين روسيا والغرب، كان نتاجها حتى الآن طرد ما يقرب من 150 دبلوماسيًا روسيًا من حوالى 24 دولة، على رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا.
وعلى سبيل التحديد فإن أمريكا وحدها أعلنت فى 26 مارس الجارى طرد 60 دبلوماسيًا روسيًا، وإغلاق القنصلية الروسية فى مدينة سياتل، وذلك تضامنًا مع بريطانيا، واللافت أن السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنطونوف وصف قضية التسميم بأنها «ذريعة أمريكية» لاتخاذ إجراءات غير ملائمة ضد الدبلوماسيين الروس، وردًا على هذه الخطوة الأمريكية، أعلنت روسيا طرد 58 من موظفى السفارة الأمريكية فى موسكو، واثنين من العاملين فى القنصلية الأمريكية فى مدينة يكاترينبورج، بالإضافة إلى إغلاق القنصلية المذكورة.
بالنسبة لأزمة «سكريبال»، لا يزال التصعيد مستمرًا بين الجانبين البريطانى والروسى، ما بين تحذيرات روسية لمواطنيها باستغلال سفرهم لبريطانيا ووضع أشياء فى حقائبهم، وتصريحات هجومية للمسؤولين البريطانيين على الجانب الروسى، وكان نتاج هذا موجة جديدة من طرد الدبلوماسيين، ففى 31 مارس الماضى أعلنت روسيا إبلاغ بريطانيا بأنها يتعين عليها سحب ما يزيد قليلًا على 50 دبلوماسيًا آخر، ورغم أن هناك أحاديث دائرة بشأن الغاز المستخدم فى عملية التسميم، هل هو روسى أم لا؟، لكن هذا لا يمنع من أن العلاقات بين الغرب وروسيا قد توترت إلى حد غير مسبوق منذ عقود.
سوريا.. ساحة استعراض قوة
المناوشات من قريب وبعيد كان لابد لها من ترجمة فعلية على أرض الواقع، وبالفعل وجدت تلك القوى الكبرى متنفسًا لها على الأراضى السورية، وعلى مدى السنوات السبع الماضية حاول كل منهم استعراض قواه، وقد وصل الاحتدام بين هذه الأطراف المتشابكة ذروته فى الأيام الأخيرة حول استخدام السلاح الكيماوى فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية، ليحمّل دونالد ترامب نظيره الروسى مسؤولية استخدام السلاح الفتاك، ليرد المسؤولون الروس بأن كلًا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا تسعى للمواجهة مع روسيا، متجاهلين أن الشعب السورى هو الضحية.
كل ما سبق يؤكد أن المعتقدين فى تحسن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها فى الغرب واهمون، ومهما تغيرت أسماء المسؤولين فى إدارات الدول المختلفة، يبقى الوضع على ما هو عليه، وعلى المتضررين اللجوء إلى أجهزتهم الاستخباراتية لتدبير عمليات فى الخفاء، فقد خدعوك فقالوا إن الحرب الباردة انتهت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة