قالت النقابة العامة للعلميين، إن الجمعية العمومية الطارئة للعلميين، تحت عنوان (خطورة الصراع المهنى على الأمن القومى _ رفض العلميين للتعديات الصارخه على حقوقهم )، قد أوصت بمناشدة رئيس الجمهورية للنظر فى جميع القوانين التى صدرت مؤخرا وتصحيح ما بها من عوار بالمخالفه للقوانين والحقوق المستقرة للعلميين.
وأضافت النقابة، فى بيان لها : نوصى بمخاطبة الجهات التشريعيه بضرورة تمثيل العلميين فى جميع جلسات المناقشة والإستماع التى تخص المهن الطبيه والابحاث الإكلينيكيه كون العلميين عضوا من اعضاء المهن الطبيه وجزء اصيل من المنظومه طبقا للقانون 14 لسنة 2014 لتنظيم المهن الطبية، بجانب رفض الماده 15 من قانون 19 لسنة 2018 الخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية والتى استهدفت إقصاء العلميين من وظائف ( زميل _ استشارى مساعد _ استشارى ) والوارده بقانون 115 لسنة 1993 ( قانون المستشفيات الجامعية).
وتابعت: "يعد ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون الذى أرسى مبدأ دستورى هام أن اصحاب المراكز القانونيه الواحدة لهم نفس الحقوق والواجبات، وعليه فإن الجمعية العمومية قررت التمسك بالقانون رقم 115 لسنة 1993 ورفض اى تعديلات عليه والدفع بعدم دستورية التعديلات".
وأضافت: قانون التأمين الصحى الجديد رقم 2 لسنة 2018 يتضمن مجموعة من المخالفات التى اضرت بحقوق العلميين بالمخالفه للقواعد المعمول بها سواء فى قانون 367 لسنة 1954 او قانون 14 لسنة 2014 المنظم لأعضاء المهن الطبية وإغفال حق العلميين فى مجالس الادارة بالهيئة، وأوصت الجمعية العمومية بالتواصل العاجل مع رئيس الوزراء لإدراج العلميين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية و المنصوص عليها بالماده 29 من قانون التأمين حيث يمثل اخصائيين التحاليل الطبيه من العلميين ما يزيد عن 80% من مديري معامل التحاليل فى مصر، كما اوصت الجمعية ايضا بالدفع بعدم دستورية القانون" .
وأكدت أنه بخصوص ما أثير عن رفع قضايا ضد أحد الروابط أو النقابات الأخرى فلم يصدر من الجمعية العمومية اى قرارات بخصوص هذا الشأن على الإطلاق.
