قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، اليوم السبت، إنها أصدرت تفويضا للقوات البريطانية بشن ضربات صاروخية دقيقة على سوريا للحد من قدرات أسلحتها الكيماوية وأضافت أنه لم يكن هناك بديل سوى التحرك العسكرى.
وأضافت ماى" نحن على ثقة فى أن الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الكيماوى فى دوما". وأن هناك مؤشرات على أن السلطات السورية تملك مخزونات من الأسلحة الكيماوية وتواصل صنع هذه الأسلحة.
وقالت ماى استهدفنا مجموعة محددة من الأهداف فى سوريا وإن معلومات مخابراتية موثوق بها تشير إلى أن مسؤولين عسكريين سوريين نسقوا ما يبدو أنه استخدم لغاز الكلور فى دوما يوم السبت الماضى.
وردا على سؤال عما إذا كانت ستأمر بتوجيه مزيد من الضربات لسوريا قالت ماى يجب ألا يساور النظام السوري أى شك إزاء "عزمنا".
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن أربع طائرات من طراز تورنادو انطلقت من قاعدة أكروتيرى فى قبرص وأطلقت صواريخ ستورم شادو على منشأة عسكرية قرب حمص حيث يعتقد أن سوريا تخزن مواد كيماوية.
وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة وفرنسا فيما وصفته ماى بأنه ضربة "محدودة وضد أهداف معينة" بعد أن أشارت معلومات مخابراتية إلى أن حكومة الرئيس بشار الأسد مسؤولة عن هجوم بأسلحة كيماوية فى مدينة دوما.
وذكرت ماى أن الضربة الصاروخية، التى حرصت على تقليل الخسائر البشرية، كانت تهدف إلى منع استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى وليست محاولة لإسقاط الحكومة السورية.
وقالت ماى فى بيان صدر من مقرها الريفى فى تشيكرز بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن الضربات من البيت الأبيض "الأمر لا يتعلق بالتدخل فى حرب أهلية. ولا يتعلق بتغيير النظام".
وأضافت "فى حين يتعلق هذا التحرك تحديدا بردع النظام السورى فإنه سيرسل أيضا إشارة واضحة إلى أى شخص آخر يعتقد أن بإمكانه استخدام الأسلحة الكيماوية دون عقاب.
"لا يمكن أن نسمح بأن يتحول استخدام السلاح الكيماوى إلى أمر عادى فى سوريا أو فى شوارع المملكة المتحدة أو فى أى مكان آخر فى العالم".
وقالت ماى إن بريطانيا وحلفاءها سعوا إلى استخدام كل الوسائل الدبلوماسية لوقف استخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن جهودهم أحبطت مرارا، واستشهدت باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار فى مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى لإجراء تحقيق مستقل فى هجوم دوما.
وتابعت "لذا ليس هناك بديل عملى لاستخدام القوة لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السورى".