أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" فى تونس، الجمعة، أنها سلّمت إلى القضاء المختص ملفين متعلقين بانتهاكات إنسانية "جسيمة" تورط فيها عشرات الأشخاص بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن على وعدد من وزرائه السابقين.
وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين "لقد توصلنا فى القضايا التى سلمناها (للقضاء) الى من اعطى الاوامر والى المنفذين وحتى كاتب الدولة والوزير ورئيس الدولة".
وتابعت فى تصريح لوكالة فرانس براس أنّ الهيئة جمعت "ادلة ملموسة تبين ان بن على قام بنفسه بتزييف القضية استنادا لمقترحات من احد وزرائه"، كما أكدت أن الأدلة "تكشف عن وثائق مكتوبة بخط اليد او وقعها مسؤولون سامون فى الدولة علموا بالجرائم وشاركوا فيها".
وانهار نظام زين العابدين بن على (1987-2011) اللاجئ فى السعودية اثر احتجاجات، وحكم سلفا بالسجن فى قضايا تعذيب، وشددت الهيئة على ما وصفته بـ"جرائم ممنهجة" ومنظمة من أعلى المستويات. ولفتت بن سدرين الى أن هناك "مئات الضحايا، وفى المقابل بضع عشرات من ممارسى التعذيب وهم فى الاغلب نفس الاشخاص".
وطلبت الهيئة أن يحضر مرتكبو هذه الانتهاكات أمامها ويعترفوا بأفعالهم ويقدموا اعتذاراتهم للضحايا، وهو ما لم يحصل، ما دفعها إلى تقديم الملفات الى القضاء المختص رغبة منها فى مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.
وبعد أربع سنوات من العمل على تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد ما بين 1955 و2013، سلمت الهيئة ملفها الثانى الجمعة للقضاء المتخصص فى هذه الحالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة