أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

** الجارحى: زيادة الحصيلة الضريبة للعام المالى الجديد23.4% مقارنه بالعام الماضى

** هالة السعيد: التضخم سبب رئيسى فى عدم شعور المواطن بجودة الخدمة.. 58 مليار للاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم.

** وزيرة التخطيط: نستهدف رفع الاكتفاء الذاتى من السكر إلى 90%.. 10 مليارات لتنمية الصعيد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، إحالة البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2018 الذى ألقاه وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، بيان وزيرة التخطيط والإصلاح الدكتورة هالة السعيد، بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمناقشتها بحضور رؤساء كل من اللجان النوعية والهيئات البرلمانية.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الموازنة يجب أن تخرج دستوريًا فى شكل "الأبواب والبنود"، قائلًا: " هناك مصطلح قد يغرى البعض وهو موازنة البرامج والأداء، وهذا الشكل من الموازنة لن يخرج إلا بعد تعديل الدستور، فى المقابل أكد وزيرى المالية والتخطيط فى كلماتهما على أن الاقتصاد المصرى بدأ فى مرحلة التعافى.

ويكشف البيان المالى المقدم إلى البرلمان، عن بلوغ حجم مشروع الموازنة تريليون و725 مليون جنيه بواقع (32.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و424 مليونا للمصروفات بزيادة قدرها 216 مليارا و882 مليونا 18% عن العام المالى الحالى، و25 مليارا لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 276 مليار جنيه، بينما تقدر إجمالى موارد الدولة تريليون و725 مليار جنيه (32.8% من الناتج المحلى الإجمالى) موزعة على 3 مكونات رئيسية، ممثلة فى الإيرادات، وقدرت بنحو 989 مليار جنيه، و188 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 154 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى ( بمعدل زيارة قدرها 18.4% من الناتج المحلى) فيما قدرت المتحصلات من الحيازة 21 مليار جنيه،وأخيرا قدر حجم مصادر التمويل بمشروع الموازنة بنحو 715 مليار، بنسبة (13.6%) من الناتج المحلى الإجمالى.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018\2019 تحقيق معدل نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى يبلغ 5.8%، وللعام الثانى على التوالى تستهدف الموازنة العامة للدولة فائض أولى حيث بلغ الفائض الأولى بمشروع الموازنة الجديدة 102 مليار و711 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

واستعرض الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية أمام البرلمان، تفاصيل البيان المالى، مؤكدًا فى بداية حديثه على أن الاقتصادى المصرى بدأ مرحلة التعافى الاقتصادى الكلى على الصعيديين المحلى والدولى، وهناك إيجابية كبيرة فى نموه، وارتفع معدل النمو الاقتصادى 2.5% خلال النصف الأول من عام 2017 وهو أعلى معدل نمو، ويعكس مؤشرات لكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات بشقيها الحكومى والخاص، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة فى ديسمبر 2017 إلى 3.11%، فتم توفير فرص عمل إضافية حتى لو كانت من العمالة المؤقتة والموسمية، فكان هناك انخفاض 5.2% فى معدل البطالة خلال 3 سنوات.

وقال الجارحى، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى انخفاض معدلات البطالة بنسبة 2.3% فى 3 سنوات، موضحا أن المشروعات العملاقة التى تُقيمها الدولة تُساهم فى إيجاد فرص عمل إضافية، حتى لو كانت مؤقتة أو موسمية.

وأضاف عمرو الجارحى، أن مؤشر مديرى المشتريات تحسن حيث ارتفع إلى ما يقرب من 50 نقطة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى قدره 0.2% فى العام المالى الحالى 2017\2018، مضيفا: "وهذا يعنى أنه لأول مرة تكون الإيرادات أكثر من المصروفات دون الفوائد، ما يساعد على خفض معدلات الدين العام"، بالإضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجارى بنحو 64% عن العام المالى السابق، وذلك يعود إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وتضاعف إيرادات السياحة.

ولفت وزير المالية، إلى أن استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية ارتفعت إلى 20 ضعفا حيث بلغت أكثر من 23 مليار دولار فى نهاية مارس 2017، مؤكدًا أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية لضرورة مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المنشودة، لافتا إلى أن تقديرات الموازنة العامة الجديدة 2018\2019 تعكس التزام الحكومة باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بالكامل، واستمرار جهود الضبط المالى وخفض العجز الكلى.

وأشار الجارحى، إلى أن الحكومة تستهدف على مدى 4 سنوات مُقبلة، خفض معدل الدين العام من الناتج المحلى، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وفائض أولى بالموازنة العامة قدره 2% بحلول عام 2021\2022، بالإضافة إلى استهداف تطوير شبكة الحماية الاجتماعية للطبقات، الأقل دخلا والطبقات المتوسطة، وزيادة معدلات النمو والتشغيل والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الخطة المستقبلية تسعى إلى تحقيق معدل نمو سنوى فى المصروفات أقل من معدل نمو الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المناطق المحرومة.

وقال وزير المالية، إن الحصيلة الضريبة من المتوقع أن تشهد فى العام المالى الجديد 2018/2019 زيادة قدرها 23.4% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالى الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلى بزيادة قدرها نحو 0.5% من الناتج المحلى عن العام السابق.

وأضاف الجارحى، أن السياسات المالية المتبناة لزيادة موارد الدولة تقوم تستهدف تعزيز ارتباط إيرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادى وبما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا، مضيفًا: "تنمية المصادر ليست قائمة على أساس فرض أعباء جديدة أنما اتخاذ إجراءات العدالة الضريبية".

وأشار وزير المالية، أن وزارة المالية تتبنى استمرار استهداف برنامج شامل للإصلاح وذلك لتحقيق المستهدفات المالية الطموحة بمشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019، وتحقيق فائض أولى قدرة 2% من الناتج المحلى وخفض نسبة الدين للناتج المحلى، ويتضمن تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية.

وأكد الجارحى، على أنه من المستهدف توسيع القاعدة الضريبة وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى نظرًا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلى الإجمالى بمصر تعد محدودة (12.5% فى المتوسط خلال الفترة من 2013/2013 إلى 2016/2017 مقارنه بمتوسط عالمى يبلغ 20-25%) وذلك من خلال استهداف زيادة الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج بمتوسط سنوى قدرة نحو 0.5- 1% من الناتج، بالإضافة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلا عن التحول التدريحى من الدعم العينى إلى النقدى للفئات المستحقة.

ولفت وزير المالية، إلى أن إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط من الوصول إلى معدل دين لا يتعدى 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2021 /2022، وضمان استدامة تحقيق فائض أولى يبلغ 2% من الناتج المحلى.

وأشار الوزير عمرو الجارحى، إلى عدد من السياسات الإصلاحية فى هذا الصدد، ومنها تحسين الإنفاق الموجة دعم النشاط الاقتصادى للاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل خطة تطوير البينية التحتية، زيادة مخصصات توثيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى 3.5 مليار جنيه ليحقق معدل نمو 192% مقارنه بنحو 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/ 2018، استمرار الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد دعم الطاقة على المدى المتوسط والتركيز على الإصلاحات الهيكلة والمالية فى القطاع لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد ولضمان الاستدامة المالية للقطاع بما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات التنمية، استمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال، استمرار وتعزيز مجهودات إيجاد شبكة حماية اجتماعية مصرية ومتكاملة وتضمن وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى تطوير آليات استهداف الفئات الأولى بالرعاية.

وأعرب الجارحى، عن تقدير الحكومة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس دعم عملية الإصلاح الشامل وساعد على تنفيذها بتشريعات هامة أصدرها، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والهامة التى اتخذتها الحكومة دعما كبيرا، والتى نجحت فى تحريك نمو الاقتصاد المصرى وإنهاء الحركة السلبية التى كان يعانى منها الاقتصاد المصرى منذ عام 2011، مؤكدا أن التعاون بين البرلمان والحكومة كبير ومستمر لتنفيذ تحديثات من خلال إصلاحات اقتصادية مهمة وجدية، أدى تنفيذها إلى لتجاوز الاقتصاد المصرى المرحلة الصعبة.

بدورها قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى خلال الأربع سنوات الماضية، نتيجة لاتخاذ الخطوات الايجابية نحو المستقبل، عن طريق عدد من الإجراءات التى اشتملت على إصلاح البنيان الاقتصادى والاجتماعى، بعد أن تخليت الدولة عن سياسة المسكنات والمهدءات الاقتصادية، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات نجحت فى تحسين وتيره النمو الاقصادى ليتخطى 5%، وتراجع معدلات العجز التجارى، وتراجع معدل البطالة.

وأضافت السعيد، أن هذا التطور جاء كمحصلة لمعدلات النو الايجابية التى حققتها كافة القطاعات بالإضافة إلى توجه الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الأثر الاجتماعى، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وتنامى الاستثمارات المباشرة، وهى تطورات ايجابية ادت إلى زيادة الاحتياطات النقد الاجنبى.

وأكدت الوزيرة، على أن الاقتصاد المصرى مازال يواجه عدد من التحديات التى يعتين علينا التصدى لها بحرص فى الأعوام القادمة، ومنها التحديات الأمنية والتى تحتاج تعزيز القدرات الدفاعية والعمل بشكل مبكر لإجهاض أى مخططات إرهابية، بالإضافة الزيادة السكانية، فبالرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، مازالت لا ترقى لطموحات المواطن.

وتابعت هالة السعيد: "هناك خطة تم وضعها للنهوض بمعدل النمو الاقتصادى ليصل فى السنة الأولى من خطة التنمية إلى 5.8% إلى أن يصل إلى 8% تدريجيا، كما سيتم توفير مبلغ 942 مليار جنيه يتم توزيعها بين الخدمات بنسب".

ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضعت مجموعة من المحددات، تتضمن: تقدير تكاليف البرامج المستهدفة وترتيب أولوياتها فى ضوء توافقها مع الخطة الاستراتيجية 2030، والربط بين الإنفاق الاستثمارى والإنفاق الجارى، ومراعاة زيادة الإنفاق الحكومى فى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بما يتوافق مع الدستور، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية.

 وأوضحت الوزيرة هالة السعيد، أن المحددات تتضمن أيضا إعطاء أولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية والتى تؤثر بشكل أساسى على المواطن لاسيما المشروعات التى تم إنجاز 70% منها، ومراعاة البعد المكانى لتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يضمن تحقيق نقلة نوعية فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجا.

قالت وزيرة التخطيط، إن هناك زيادة غير مسبوقة فى تاريخ الاستثمار خلال العام المالى الماضى، مضيفة: "نعتمد على 66% من الاستثمار كمحرك أساسى للنمو، وارتفع استثمارات العام إلى 46%، وهى زيادة غير مسبوقة".

وأضافت السعيد، أن هناك أولوية مطلقة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/ 2019، للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال التعليم والتدريب والصحة، مشيرة إلى أنه تم توجيه 58 مليار جنيه للوفاء بالاستحقاقات ىالدستورية فى هذا الشأن بزيادة 14% عن خطة العام الجارى 2017/2018، تستأثر الصحة على 50% منها، ومشروعات البحث العلمى على 20% والتعليم على 30%.

وتابعت هالة السعيد: "فى مجال تطوير التعليم العالى والبحث العلمى تستهدف الخطة افتتاح مستشفيات جامعية جديدة، وإنشاء أكبر مستشفى جامعى فى الشرق الأوسط، وافتتاح 3 مستشفيات فى الوادى الجديد، ومستشفيات فى محافظات أخرى، ومشروعات بحثية وغيرها، وفى مجال تطوير الخدمات الصحية وجهت الخطة حوالى 8 مليارات جنيه للرعاية الصحية والصحة الوقائية والسكان والأسرة، لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بتطوير 20 مستشفى و120 وحدة رعاية أولية فى الـ5 محافظات التى سيطبق فيها نظام التأمين الصحى كمرحلة أولى، وهناك مليار جنيه للرعاية الصحية الأولية، وتشمل الخطة التوسع فى برامج الصحة الوقائية، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصحة الإنجابية".

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 308 نشاطات شابيبة وبدء تطوير 300 ملعب خماسى خاصة فى القرى الأكثر احتياجا، ويتم تطوير وإنشاء مسارح ومكتبات.

وأضافت هالة السعيد، أن الدولة تتبنى خطة لتحسين وتطوير قطاع الأعمال العام، حتى تؤتى هذة الاستثمارات الفائدة المرجوة منها، عن طريق مجموعة من المحددات، واختيار أوليات الاستثمارات الحكومية، مشيرة إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، مع صدور العديد من التشريعات التى تسهل المناخ، فضلًا عن مزيد من السياسات التى سيتم تفعيلها لدعم الاستثمار الخاص خلال العام المالى المقبل، متابعة: "وإدراكًا للدور الهام التى تلعبه التعاونيات، سيتم إدراج الأنشطة التعاونية ضمن الخطة، كالزراعة الداخلية".

وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة تضمنت مراعاة زيادة حجم الأعمال من 62 مليار جنيه إلى 125 مليار جنيه، متابعة: "البرامج القطاعية المستهدفة فى خطة العام الأول، هى تحقيق معدلات نمو فى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، تتجاوز 11% فى مشروعات البناء، وتصل فى مجال التنمية الزراعية إلى 10.5 مليون فدان منزرع عام 2018، 2019، وكذلك التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية، وترشيد الاستهلاك المياه من خلال العديد من المشروعات".

 وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى توفير بيئة مواتية لعمل القطاع الخاص، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار عدد من التشريعات المهمة، مثل: قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية، مشددة على أن الحكومة عازمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.

 وأشارت السعيد، إلى أنه إدراكا من الحكومة للدور المهم الذى تقوم به التعاونيات، فقد راعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى إدراج الأنشطة التعاونية ضمن الخطة، لافتة إلى أن الخطة تتضمن عدة برامج، منها: ترشيد استخدام المياه عن طريق استكمال مشاريع بنية تحتية وإنشاء 100 محطة رفع جديدة، وتعزيز التنمية الصناعية، واستكمال أعمال التطوير فى مدينة الأثاث بدمياط والجلود بالروبيكى فضلا عن تطوير 125 مدرسة ومركز تدريبى ومهنى، واستمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن التضخم يتسبب فى عدم شعور المواطن بتحسن ملحوظ الظروف المعيشية، ولهذا فإن خطة التنمية تهدف للتغلب على هذا الأمر على مدى السنوات الأولى من الخطة، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمة المقدمة لجميع المواطنين بما يضمن توفير الحماية المجتمعية لمحدودى الدخل، وفقا لاستحقاقات الدستورية.

ولفتت السعيد، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/2019، تتضمن توجيه 10 مليارات جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظات الصعيد جنوبا، وهناك 9 مليارات جنيه بنسبة زيادة 80% لتعزيز المشروعات التى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المحافظات، و250 مليون لمحور المحمودية و100 مليون لمحور رشيد، وهناك 2 مليار جنيه لمعالجة المشاكل الأماكن المتعثرة ماليا، ولتطبيق موازنة البرامج والأداء.

وتابع وزيرة التخطيط: "تستهدف الخطة رفع مخصصات الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتولى اهتماما واسعا للإصلاح الإدارى والمؤسسى، ونحسن فى ذات الوقت الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الموارد البشرية فى المؤسسات، وميكنة أكثر من 100 خدمة حكومية فى المحليات، وتحسين خدمة التقاضى بميكنة 300 محكمة.

وأشارت الوزيرة هالة السعيد، إلى أن الخطة تتضمن أهدافا طموحة وواقعيا قابلة للتنفيذ إذا ما توفرت إرادة قوية واستنفرت الهمم وتوفرت أدوات إذا ما حسن توظيفها، فإنها تثق ثقة تامة أننا قادمون على تحقيق ما نصبو إليه، وصولا لكفاءة مؤسساتنا الحكومية والتشريعات الإصلاحية والاقتصادية.

ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف توجيه مبلغ 16.4 مليار جنيه لنحو 270 مشروع صرف صحى يستفيد منها 15.5 مليون نسمة فى العام المالى الجديد 2018\2019.

كما لفتت إلى جهود الدولة فى تشجيع الاستثمار الخاص، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 8.5 مليار جنيه لتطوير شبكات الطرق، وضخ استثمارات 6 مليارات جنيه لتوسيع شبكات مترو الأنفاق، وشراء 6 وحدات قطار و100 جرار قطار، وتطوير النقل النهرى، وتطوير قطاع النقل البحرى.

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد أكدت الوزيرة على أن الحكومة تستهدف معدل نمو يقارب 10% من خلال إنشاء 4 مجمعات تكنولوجية فى 4 مدن توفر 15 ألف فرصة عمل.

وأكدت السعيد، على أن الحكومة تستهدف التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها المحاصيل الزيتية، ورفع الاكتفاء الذاتى من السكر من 77% إلى 90% ومن الأسماك من 90% إلى 95%.

وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية قالت الوزيرة، إن الحكومة تهدف زيادة معدل النمو الصناعى من 5% إلى 6.5%، وتوفير 150 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 4.5 مليار جنيه استثمارات لتطوير المناطق الصناعية وإنشاء مناطق جديدة بموازنة العامة المالى 2018\2019.

وأضافت السعيد، أن الحكومة تهدف إلى استمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستهداف 100 ألف مستفيد سنويا.