أدان الاتحاد الأفريقى أى استخدام لأسلحة كيماوية أو أسلحة أخرى يحظرها القانون الدولى، لكنه شدد على أن أى رد على مثل هذا الاستخدام يتعين أن يكون بموجب أدلة قاطعة لا تقبل الجدل ويكون بموافقة المجتمع الدولى.
وشدد الاتحاد الأفريقى، فى بيان أصدره فى أديس أبابا اليوم الأحد، على خلفية التطورات الجارية فى سوريا على أن أى رد على ما تردد حول استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا يجب أن يستند إلى أدلة قاطعة لا تقبل الجدل تجمعها هيئة مختصة ومستقلة وذات مصداقية ويجب أن يلتزم أى رد بشكل صارم بالقانون الدولى بما فى ذلك فى المقام الأول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عند اللجوء إلى استخدام القوة.
وقال : "إن أفريقيا تتوقع من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخاصة الأعضاء الدائمين أن ينحوا خلافاتهم جانبا وأن لا يدخروا جهدا فى السعى إلى تحقيق السلم العالمى والصالح العام للإنسانية، تماشيا مع المسؤوليات التى منحها لهم ميثاق الأمم المتحدة".
وأشار البيان إلى أن الشعب السورى يعانى منذ فترة طويلة جدا ، وفى مواجهة هذه الحالة القاسية فإن المسار العملى الوحيد هو تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل سياسى دائم يعتمد فقط على مصالح الشعب السورى وسلامة ووحدة أراضى سوريا.
