دافع أليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن قرار رئيسة الوزراء تريزا ماى بالمشاركة فى الضربة العسكرية على سوريا دون التشاور مع البرلمان، قائلا "كان هناك حاجة للسرعة فى اتخاذ القرار".
ونقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الأحد، عن بيرت قوله : "إن رئيسة الوزراء لم تكن تعمل بمفردها وإنما مع الحلفاء الذين شاركوا أيضا فى هذه الضربة، من أجل أمن هذه العملية وأمن الأشخاص المشاركين فى المهمة كان لابد من اتخاذ القرار قبل استدعاء البرلمان وكان ذلك القرار صائبا".
وشدد بيرت على أنه لا يوجد التزام قانونى أو اتفاقية تلزم الحكومة باستشارة البرلمان فى كل عمل عسكرى قد تقوم به، لافتا إلى أن مسؤولية اتخاذ قرارات تصب فى صالح المملكة المتحدة تقع على عاتق الحكومة وقد تضطر فى بعض الأحيان إلى التصرف بسرعة.
وردا على ما إذا كان هناك أدلة كافية تثبت أن الحكومة السورية وراء الهجوم الكيماوى فى مدينة دوما، قال بيرت " اعتقد أنه كان من الصائب أن يتم العمل على ضوء الكم الهائل من الأدلة التى كانت موجودة والتى جعلت من الواضح أن النظام السورى مسئول عن هذا الهجوم".
يذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أطلقت فجر أمس السبت، أكثر من مائة صاروخ على أهداف سورية يعتقد أنها منشآت لتصنيع المواد الكيماوية ، وذلك ردا على الهجوم المحتمل بالغاز السام على مدينة دوما السورية خلال الأسبوع الماضى.
