ينشر "اليوم السابع" النصوص الكاملة للبيانات المالية والإحصائية والتحليلية والبيان المالى التمهيدى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 - 2019.
والبيان المالى التمهيدى للموازنة، هو البيان الذى يعرض الإطار الاقتصادى (المحلى والخارجى) وأهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الإجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها، كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بالإضافة إلى تحليل للسياسات المحققة في السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط.
ويتم إعداده ونشره من قبل وزارة المالية لعرضه أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة وهى فى الأساس حق أصيل لكل مواطن مصرى، والاقتراض والدين الحكوميين مع وضع تصور لأهم المخاطر المالية المحلية والعالمية للموازنة المقبلة.
وتستند موازنة العام القادم على عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها إستكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وإستمرار إصلاحات قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ويؤكد التقرير أن وزارة المالية ملتزمة بإستكمال جهودها في إعادة ترتيب اولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الانفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، وإستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات. بالإضافة إلى زيادة الإستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العالمى.
ـ وإلى نصوص البيانات المالية والإحصائية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة