حجزت منذ قليل، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، جلسة إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات"، للنطق بالحكم بجلسة 20 يونيو .
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والذى استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة في عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحي على غرار ما قام به.
وأردف قائلا إن موعد البلاغ الذى بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر.
وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار، وهو صنيع لم نشهد من قبل فى تاريخ القضاء المصرى.
ودفع محامى جرانة بانتفاء أركان جناية التظفير بربح، مشيرا إلى أن القرار كان الهدف من وراءه زيارة عدد شركات جلب السياحة من الخارج، والذى يصب فى مصلحة الوطن، مؤكدا أن جميع الشركات التى استفادت من القرار لم تحصل على ميزة بالمخالفة للقانون، وشدد على أن هذه الواقعة وإن صحت فمجالها القضاء الإدارى، وليس محكمة الجنايات، والتمس البراءة.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.
واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة لأعضاء لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة والتى تضم مدير عام الإدارة العامة لشركات السياحة ومدير عام الشئون القانونية ورئيس قطاع السياحة العامة.
وكانت المحكمة قررت فى وقت سابق، ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة، برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين، وذلك فى قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة