أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قراراً بالغلق الإدارى لـ 38 منشآة ومخزن متنوع النشاط بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك لعدم توافر إشتراطات الدفاع المدنى مما يشكل خطر داهم على الأرواح والممتلكات العامة وكذلك لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة ﻷحكام القانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية والقرارات المنفذة له وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى وتعديلاته .
ويأتى ذلك بعد الإطلاع على مذكرة مديرية أمن الشرقية إدارة الحماية المدنية لإستصدار قرار بالغلق الإدارى للمنشآت التى تدار بدون ترخيص وتشكل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات العامة بدائرة المحافظة وعددها 38 منشأة ومخزن متنوع النشاط " سجاد - كتب - لعب أطفال - مستحضرات تجميل – بويات - مخزن حديد - معادن وبيع مسبوكات معدنية - أخشاب أرضي- مواد غذائية - أخشاب تشوينات - أجهزة كهربائية - مصنع أوانى - ملابس - زيتون ومخللات - الشركة العامة لتجارة الجملة".
وأشار المحافظ بالموافقة حفاظاً على صحة المواطنين وتنفيذاً ﻷحكام القانون المنظمة فى هذا الشأن.
وشدد المحافظ، فى بيان، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على جميع المنشآت والمخازن بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة المقدمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين والممتلكات العامة بدائرة المحافظة.
فى سياق متصل، أمر محافظ الشرقية بتنفيذ 52 قرار إزالة لتعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية على مساحة 9 آلاف و553 متراً بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية بإعتبارها من أهم موارد الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.
وشدد على ضرورة التصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية باعتبارها تمثل أمن قومى و غذائى للمواطنين وإزالة المخالفة فى المهد على نفقة المخالف قبل أن تتفاقم وتصبح كتلأ خرسانية يصعب التعامل معها.
أكد المحافظ أن الدولة لا تألوا جهداً فى مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين وللحفاظ على هيبة الدولة، مشيراً إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية باتت تشكل خطراً على البنية التحتية وتؤثر بالسلب على شبكات المرافق العامة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة