سمح البرلمان الفنزويلى، اليوم، بفتح تحقيق بشأن الفساد ضد الرئيس نيكولاس مادورو، لكن هذا التصويت لن يفضى على الأرجح إلى نتيجة لأن القضاء يعطل كل قرارات هذه المؤسسة الوحيدة التى تسيطر عليها المعارضة.
وخلال جلسة لم يتمكن الصحافيون من حضورها بعدما منعتهم الشرطة العسكرية من ذلك، صوت البرلمانيون على اجراء محاكمة للرئيس الفنزويلى المتهم بالتورط فى فضيحة كبيرة مرتبطة بمجموعة الاشغال العامة اوديبريشت التى تهز اميركا اللاتينية.
وجاءت هذه الخطوة بينما تشهد فنزويلا أزمة سياسة واقتصادية حادة نجمت عن انخفاض أسعار النفط، ثروتها الوحيدة، وسؤ إدارة الثروة وفق محللين.
تفاقمت الأزمة فى الاشهر الاخيرة بعد قرار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 20 مايو بدلا من ديسمبر، ما أثار استياء من الأسرة الدولية واشنطن والاتحاد الاوروبى وعدد من دول أمريكا اللاتينية.
وكانت النائبة العامة السابقة لويزا اورتيغا اكدت ان الحملة الانتخابية لنيكولاس مادورو فى 2013 تلقت أموالا من مجموعة أوديبريشت. وقد أقيلت منذ ذلك الحين واضطرت الى مغادرة البلاد.
وينص القرار الذى صوت عليه 105 نواب معارضين ورفضه النائبان الوحيدان فى المعسكر الرئاسى اللذان حضرا الجلسة، على ان "هناك حججا كافية لمواصلة الإجراءات القضائية لوقائع فساد ضده".
وقال مادورو عبر التلفزيون "يرشقوننى بالحجارة فترتد عليهم". وبدون ان يذكر التصويت، تحدث مازحا عن احد اعضاء البرلمان النافذين، قائلا ان هنرى "راموس بات لديه كومة من الحجارة".
ويتوقع ان يبقى التصويت رمزيا لانه منذ ان بدأ هذا البرلمان الذى تشكل فيه المعارضة أغلبية عمله فى 2016، ابطلت المحكمة العليا المعروفة بقربها من السلطة التنفيذية، كل القرارات التى تبناها النواب.
حققت المعارضة فوزا تاريخيا فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى نهاية 2015 وحصدت 112 من مقاعده البالغ عددها 167، لكن فى الواقع لم تتمكن من ممارسة أى سلطة فيه.
فى المقابل، انتخبت فى يوليو جمعية تأسيسية جل أعضائها من أنصار مادورو وانتزعت من البرلمان معظم الصلاحيات.
ودان النائب العام طارق وليام صعب (ينتمى إلى تيار الرئيس الراحل هوجو تشافيز 1999-2013) تصويت الثلاثاء معتبرا أنه "مسرحية سوقية ولا اخلاقية". واكد انه "لا شرعية" لهذا التصويت اطلاقا.
أدت الأزمة الاقتصادية فى هذا البلد النفطى الى نقص 95% من أدوية الامراض المزمنة و85% من الادوية التى تعتبر أساسية مثل تلك المخصصة لعلاج ضغط الدم، وفق اتحاد الصيادلة.
وتظاهر مرضى وأطباء الثلاثاء ضد هذا النقص والأجور التى يعتبرها العاملون فى القطاع الطبى غير كافية. وردد المتظاهرون "راتب وأدوية!".
وقالت زولى غارسيا المشاركة فى التظاهرة أمام مستشفى الأطفال جى أم دى لوس ريوس فى وسط كراكاس وهى تحمل ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات، لوكالة فرانس برس "ابنتى مصابة بمرض فى القلب وتحتاج الى الكثير من الأدوية التى لا يمكننى الحصول عليها".
وأضافت "انها بحاجة الى عملية زرع قلب يمكن ان تجرى فى الارجنتين لكننى لم أحصل على مساعدة"، مطالبة مثل نحو مئة متظاهر حولها الرئيس الاشتراكى بفتح "ممر إنسانى" لنقل أدوية ومعدات من الخارج الى المستشفيات فى البلاد.
وكشف تقرير للبرلمان ومنظمة أطباء من أجل الصحة غير الحكومية أن المستشفيات الفنزويلية ينقصها 79% من المعدات الجراحية بينما تعانى كل المختبرات من نقص فى المواد اللازمة لانجاز التحاليل. ويحصل طبيب فى القطاع العام على حد أدنى من الأجر يتيح له بالكاد شراء أكثر بقليل من كيلوجرام واحد من اللحم.
ومقابل مستشفى خوسيه غريغوريو ايرنانديز فى وسط كراكاس ايضا اغلق اطباء وممرضون ومرضى الطريق وعطلوا حركة السير. وقال خوسيه كاريراس (55 عاما) الذى كان على كرسى متحرك "لست قادرا على الحصول على المضادات الحيوية التى احتاج اليها".
وجرت تظاهرات فى مستشفيات اخرى فى العاصمة ومدن اخرى تخلل بعضها مواجهات بين متظاهرين وقوات حفظ النظام، كما ذكرت وسائل الاعلام ومنظمات غير حكومية.
من جهة اخرى، اوقفت السلطات الفنزويلية 86 شخصا وجمدت حوالى اربعة ملايين دولار فى حسابات مصرفية خلال عملية ضد شبكات يشتبه بانها تتلاعب باسعار الصرف.
وقال الرئيس الفنزويلى خلال احتفال رسمى بثته الاذاعة والتلفزيون "إنها أكبر وأقوى عملية امنية جرت فى فنزويلا".
من جهته، اوضح نائب الرئيس الفنزويلى طارق العيسمى ان بين الموقوفين كولومبيين ومن جنسيات أخرى، موضحا أن أكثر من 1130 حسابا فى عشرين مصرفا تم تجميدها.
وعلى بعض المواقع التى استهدفتها العملية، يبلغ سعر العملات اكثر بحوالى 12 مرة فى بعض الاحيان من السعر الرسمي. وتحمل الحكومة هؤلاء مسؤولية خسارة العملة الوطنية لاكثر من تسعين بالمئة من قيمتها والتضخم الهائل الذى يضرب البلاد.
واتهم العيسمى من جديد كولومبيا بالوقوف وراء التلاعب باسعار الصرف "لزعزعة استقرار" فنزويلا واسقاط الرئيس مادورو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة