كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تم رصده من شائعات فقد تم رصد 7 شائعات خلال الفترة من (8 حتى 19 أبريل 2018)، حيث نفت وزارة الإسكان ما تردد من أنباء تُفيد برفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعى، مؤكدةً على أنه لم يتم رفع الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعى فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2018/2019، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة، أن الدعم الذى تقدمه الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعى وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة، تأتى انطلاقًا من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء، مع اهتمامها فى الوقت نفسه بمحدودى الدخل والتى تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.
كما أشارت الإسكان، إلى أنه قد سبق منذ أسابيع موافقة مجلس الوزراء على زيادة الدعم المقدم للمستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى ليصل إلى 40 ألف جنيه فى إعلانات الحجز القادمة بدلًا من الحد الأقصى الذى يصل إلى 25 ألف جنيه حاليًا، وهو ما يدحض هذه الشائعات تمامًا.
وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الإسكان، عن أنه سيتم طرح 14 ألفًا و248 قطعة أرض، ضمن محور أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، وسيتم حجز كراسات الشروط من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، مشيرةً إلى توزيع قطع الأراضى على النحو التالى: "455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة "المنيا الجديدة".
وفى السياق ذاته نفت وزارة قطاع الأعمال العام ما نسب لوزير قطاع الأعمال العام عن بيع شركات قطاع الأعمال العام مؤكدةً أنه لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، ولكن التصرف سيكون فى الأصول غير المستغلة، وذلك بهدف تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، مشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وفى سياق متصل، حذرت الوزارة المواطنين من أى صفحات تحمل اسم الوزيرالدكتور خالد بدوى أو صورته على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك، تويتر)، مشددةً على عدم وجود أى صفحة رسمية لوزير الإسكان على مواقع التواصل الاجتماعى وأن المنتشرة هى صفحات مزيفة، مطالبةً عدم التعامل مع مثل هذه الصفحات والانسياق وراء الشائعات التى تبثها، وضرورة عدم استيقاء أى معلومات منها، وأنه سيتم اتخاذ كل السبل القانونية حيالها ومن يقف ورائها.
وكشف المركز، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بشأن تأجيل وزارة التربية والتعليم موعد انعقاد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، وأكدت على أن امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018 ستعقد فى موعدها المقرر الأحد 3 يونيو المقبل دون إحداث أية تغييرات.
كما نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد بشأن تحويلها مبلغ 209 ملايين جنيه من ميزانيتها لصالح صندوق "تحيا مصر"، مؤكدةً على أن الوزارة لم تتبرع بأى أموال من ميزانيتها لصالح صندوق تحيا مصر، وأن المستند المتداول حول هذا الشأن عار تمامًا من الصحة ويهدف لإثارة البلبلة.
ونفت وزارة الصحة ما تردد بشأن وجود نقص شديد فى عقار الأنسولين بالتأمين الصحى والصيدليات، مشددةً على توافر عقار «الأنسولين» فى كافة المستشفيات التابعة للتأمين الصحى والصيدليات وعدم وجود أى نقص به وأن المخزون الاستراتيجى يكفى لمدة أربعة أشهر قادمة، موضحةً أن الوزارة كانت قد استقبلت شكوى واحدة فقط تضمنت عدم توافر صنف "الكاربولات" الخاص بالأنسولين وليس صنف "الفيال" بإحدى مستشفيات التأمين الصحى بالقاهرة وتم تحويلها والتعامل معها على الفور، مع التأكيد على توافر الأنسولين "فيال" فى عيادات التأمين الصحى وتغطية الأرصدة لاحتياجات المرضى ودعم الأرصدة فى العيادات بالمحافظات.
وأوضحت الوزارة، أن المخزون الاستراتيجى للأنسولين الخاص بشركات التوزيع الحكومية والخاصة، متوفر حيث يوجد 850 ألف فيال من صنف أنسولين مخلوط مستورد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، و870 ألف فيال بشركة توزيع أخرى، بالإضافة إلى توزيع 100 ألف فيال مستورد الأسبوع الماضى على الصيدليات، إلى جانب المخزون من الصناعة المحلية والذى وصل إنتاجه إلى 4.5 مليون فيال العام الماضى، لافتة إلى أنه من المقرر زيادة إنتاجه هذا العام إلى 150 %.
ونفت وزارة التجارة والصناعة حظر الحكومة استيراد الأخشاب والأبلكاش من الخارج لارتفاع أسعارها، مؤكدةً على أنه لم يتم فرض أى حظر على استيراد الأخشاب والأبلكاش من الخارج، موضحةً أنه تم التعاقد على استيراد 20 ألف متر مكعب (أبلكاش) والتى ستصل خلال أيام، مشيرةً إلى أن مدينة دمياط ستستفيد منه بنحو 20%..
كما أشارت الوزارة، إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات لمساندة صناعة الأثاث والارتقاء بها لاسيما بمدينة دمياط وكذلك مساندة المصنعين، حيث يأتى فى مقدمتها اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال الدراسات لإنشاء مصنع للأخشاب فى الجابون، والتعجيل بإنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب "MDF" أو أكثر فى محافظة كفر الشيخ أو محافظة دمياط، هذا إلى جانب تفعيل دور الشركة المصرية لتجارة الأخشاب فى توفير احتياجات السوق المحلية من الأخشاب المستوردة، والتأكيد على وجود مخازن مناسبة على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الوزارة، عن أنه سيتم تفعيل دور الشركات القائمة والتواصل مع مصلحة الجمارك لسرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركى على الأخشاب المستوردة الموجودة بمخازن الجمارك بما يساعد على خفض تكلفة الأخشاب المستوردة.
ونفت وزارة الآثار عرض "قصر الحكمة" الأثرى بمنطقة العجوزة للبيع بـ80 مليون جنيه للمستثمرين كما تم وضع صور القصر على أحد المواقع الخاصة بالبيع والشراء على الإنترنت، مؤكدةً على عدم عرض الوزارة أى قصور أثرية للبيع، موضحةً أن "قصر الحكمة" الكائن بحى العجوزة غير مسجل ضمن الآثار، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2010 وأن القصر تابع لملكية خاصة، وبالتالى فإن الوزارة ليس لها أى علاقة بالقصر المذكور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة