مر قرار إدراج اللاعب محمد أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهاب، بمجموعة من المحاطات الرئيسية بعد حجز محكمة النقض طعن المدرجين لجلسة 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
المحطة الأولى.. صدور حكم الإدراج
بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر فى 14 يناير 2017، بإدراج أبو تريكة ومحمد مرسى ومحمود عزت و البلتاجى و1534 على قوائم الإرهاب.
المحطة الثانية.. نشر القرار بالجريدة الرسمية
فى 4 يونيو 2017، نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة الجنايات القاهرة، والقاضى بإدراج 1538 على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات من تاريخ نشر الحكم.
المحطة الثالثة.. طعن المدرجين
بعد تقديم دفاع المدرجين لمذكرة الطعن على القرار، حددت محكمة النقض جلسة 18 أبريل 2018 لنظر الطعن على قرار الإدراج على قوائم الإرهاب.
المحطة الرابعة.. الحجز للحكم
بعد نظر أولى جلسات الطعن على قرار الإدراج قررت محكمة النقض حجز الطعن لجلسة 4 يوليو للنطق بالحكم.
جدير بالذكر أنه توجد مجموعة من الآثار القانونية المترتبة على الإدراج، والتى صدرت بموجب القرار الرئاسى بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية وهى:
1 ـ إدراج أسماء الـ 1538 مدرجا على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى من دخول البلاد.
2 ـ فقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
3- تجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة