شن عدد من نواب البرلمان هجوم شديدا على الحكومة، وبالتحديد وزارة التنمية المحلية حول تنظيم عمل المقاهى ومشكلاتها البيئية، وكيفية مواجهة عشوائيتها المصاحبة للتأثير على حركة المرور بالإضافة للمخالفات الخاصة بالبيئة وانتشار حواث المشاجرة على تلك المقاهى.
تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، بخصوص تنظيم عمل المقاهى ومشكلاتها البيئية.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تراخيا كبيرا من جانب موظفى الإشغالات ومسئولى المحليات فى تطبيق الرقابة على هذه المقاهى، التى أصبحت تحتل الشوارع المصرية بدون إذن رسمى، وأحياناً بدون تصاريح قانونية، مؤكداً أن حالة الفوضى الموجودة حالياً عادت بعد أن تأكد أصحاب المقاهى من عدم وجود رقابة أو مساءلة أو أى أداة من أدوات الردع.
صورة - النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية
من جانبه قال النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الحكومة وبالتحديد ليس لديها جدية حقيقية، فى معالجة أزمة العشوائية الكبيرة لإنتشار المقاهى الغير مرخصة، المصاحبة لحالات تعدى على الطريق العام، وتعطيل حركة المرور أمام عيون واسمع المسئولين.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك كثير من أصحاب المقاهى لا يلتزمون بالاشتراطات البيئية الخاصة بالمقاهى، ولا يبالون بالقانون ولا يحترمونه لذلك يجب على الحكومة إجبارهم على أن يكون ثلث مساحة مكان المقهى الذى يزيد عن 100 متر مربع، مخصص للمدخنين مع وجود شفاطات وحاجز هوائى لسحب الانبعاثات الخاصة بالشيشة.
صورة – عشوائية المقاهي في الشوارع
وأضاف "عتمان"، علينا الزام المقاهى بفصل مكان التدخين عن غير المدخنين أسوة بالدول المتقدمة التى تسعى للحفاظ مطالباً الحكومة بتظيم عمل تلك المقاهى والإشراف عليها والتأكد من أنها تمارس الاشتراطات البيئية السليمة.
فى السياق ذاته قال صبحى الدالى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن الحكومة والمحافظين قاموا بعمل حملات إزالة وهجوم كبير على المقاهى والمحلات الغير المرخصة بشكل قوى عقبل حادثة مصر الجديدة، وقتل فيها شاب، بسبب مشاجرة على أحد الكافيتريات الغير مرخصة، وانتهت القصة على ذلك.
صورة – شباب يدخنون الشيشة
وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، على أن الحكومة قدمت مشروع القانون لإصدار تراخيص قانون المحال العامة، وينظم عملية إصدار التراخيص للمحال العامة بكافة أنواعها ويحدد رسوم الترخيص والعقوبات التى ستطبق على مخالفته، لكن الحكومة، وفى مقدمتها المقاهى والكافتيريات ولكن القانون لم يخروج للنور بسبب اعتراض الحكومة على بعض التعديلات التى طالب بها النواب وتوقف الموضوع على ذلك وهو ما يجعلنا نطالب بسرعة فتح الملف من جديد.
عدد الردود 0
بواسطة:
magdy el ghandour
اهمال وفساد المحليات
مثل اى حاجة فى مصر تطاع تطلع وتنزل عللى الفاضى ليس هناك اى رقابة من المحليات ومازال الفساد مستشرى مثال على ذلك شارع المقاهى (اللبينى فيصل الهرم ) المقاهى مثل سوق الذهب وكان المقاهى تجمعت كلها فى هذا الشارع ويعملون بدون ترخيص ويشغلون الشارع تحتى منتصفة يعنى حارة واحدة لمرور السيارات يعنى تكدس الشارع بالسيارات وصعوبة المرور دون رقابة او مسائلة اين هيبة الدولة واين تطبيق القانون وما يتبعة من ادخنة منبعثة على المساكن والاطفال .
عدد الردود 0
بواسطة:
د أحمد ممدوح
الحى الثانى التجمع الخامس تحولت شقق الدور الارضى الى محلات
هل تصدق عمارة 107 تحولت الى محلات حداد وسمكرى سيارات وخراط حديد وامامهم قهوة حولت الحديقة الى حرم خاص لزبائنها لمشاهدة التليفزيون اين الحى واين الشرطة وعندهم الشكاوى
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
ليس تراخى المحليات عزيزى الاستاذ كاتب المقال / ابوعوض....بل قل فساد ورشاوى المحليات
😣😎😏
عدد الردود 0
بواسطة:
د. الامام
مسرحيه المحليات ومعاناة المسريين
لايوجد رادع للمخالف و بعض موظفي الاحياء لايوجد لديهم اي حافز لتطبيق القانون الا اذا كان مصحوبا بعائد شخصي. وتحولت معظم المناطق السكنيه التي كانت معروفه بالهدوء والرقي الي عشوائيات. احد روءساء الاحياء أكد لي ان النمو الغير مرخص في المقاهي والمستشفيات الخاصه تتعدي الخبال للمكاسب الضخمه من هذه الانشطه بعضها ضد القانون مثل التجاره في الأعضاء والماد المخدرة بالاضافة الي ترتيبات الدعاره. ومايحدث في نفسي ان قاتل الشاب في مصر الجديده حكم عليه بسبع سنوات سجن فقط حتي يخرج ويعاود نشاطه المشبوه مما يشجع الاخرين علي ممارسه البلطجه. رئيس الجمهورية يحارب العشوائيات والاحياء تتحول الي عشوائيات تحت سمع وبصر الحكومة والسيد اللواء رءيس الحي. لك الله يامصرنا الحبيبه هل
عدد الردود 0
بواسطة:
اسكندراى
شاطى النخيل بالعجمى المقاهي تحتل الارصفة
و خصوصا شارع ٢٧بالاضافة الى تحويل الشاليهات الى محلات و قطع الأشجار و ذلك بعلم و موافقة إدارة الشاطى التى لا تُمارس اي دور ايجابى نتمنى ان تتسلم المحافظة هذا الشاطى