كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز قدم تمويلات بـ1.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2018، ما أتاح 350 ألف فرصة عمل جديدة لعدد 248 ألف مشروع جديد، لافتة إلى أنه تم تمويل 3609 مشروعات صغيرة عبر الجهات الوسيطة و939 مشروعا حصلت على تمويل مباشر ليصل إجمالى المشروعات الصغيرة الحاصلة على تمويل حتى 31 مارس 2018 حوالى 53599 مشروعا.
وأكدت نيفين جامع، فى حوار لـ«اليوم السابع»، أن جهاز المشروعات الصغيرة يستهدف %20 نموًا فى تمويلاته العام الجارى قياسا على العام الماضى ليصل الجهاز بالتمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لـ6 مليارات جنيه نهاية 2018، موضحة أن استراتيجية تنمية قطاع المشروعات الصغيرة لا ترتبط بالقانون الموجود حاليا فى مجلس الوزراء، فنحن مستمرون للعمل فى هذه الاستراتيجية..
نيفين جامع
وإلى نص الحوار:
نيفين جامع
ما هو حجم التمويلات التى قدمها الجهاز خلال 2017 وماذا يستهدف الجهاز العام الجارى؟
حجم التمويلات التى قدمها الجهاز للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال 2017 ارتفعت لتسجل 5.1 مليار جنيه مقارنة بـ3.8 مليار جنيه خلال 2016، ونستهدف نمو التمويلات العام الجارى بنسبة %20 لتصل 6 مليارات جنيه مع نهاية العام.هل ستختلف أحجام التمويلات مع إضافة المشروعات المتوسطة؟
الجهاز لم يضخ أموالا فقط، لكن ننظر إلى فرص العمل التى تم إتاحتها، وكذلك التوسع فى مشروعات الثروة الحيوانية والصناعية والمشروعات الإنتاجية بصفة عامة وتقليل تمويلات المشروعات التجارية والخدمية، ولا نتوقف عن تمويل هذا النوع من المشروعات، لكن نحاول منح المشروعات الإنتاجية المزايا، من أجل تقليل الاستيراد من الخارج وإتاحة منتج للتصدير.
ما هو القطاع الذى يركز عليه جهاز المشروعات؟
نهتم بكل القطاعات الاقتصادية، لكن مثلا تنمية مشروعات الثروة الحيوانية فى محافظة ما، فينتج عنها زيادة المعروض من اللحوم ومن ثم انخفاض أسعارها، لذلك نحاول أن نعمل على المنتجات التى لها علاقة مباشرة مع المواطن، ولو لدينا مشروعان أحدهما تجارى مثلا سوبر ماركت ومشروع آخر عبارة عن مصنع، نذهب مباشرة لتمويل المشروع الصناعى لأنه يتيح فرص عمل أكبر بكثير من المشروع التجارى.
هل هناك نسبة مغامرة فى تمويل قطاعات اقتصادية بعينها؟
طبعا هناك درجة من المخاطر لتمويل بعض القطاعات، فالجهاز يقدم على هذا التمويل فمثلا مشروعات الطاقة المتجددة أو الابتكارات أو مشروعات الطاقة الناتجة عن تدوير مخلفات الصرف الصحى، وهناك نماذج شباب نقوم برعايتها حاليا فى محافظة كفر الشيخ، فلدينا 3 مشروعات لإنشاء محطات لمعالجة المخلفات لشباب بالمحافظة، تم الانتهاء من 2 منهم وباقى محطة ونقوم بتمويلهم مباشرة، فالبنوك غالبا ترفض تمويل هذه المشروعات لوجود درجة مخاطرة أعلى لكن نحن فى الجهاز نتفهم عدم وجود ميزانيات أو أمور توريد لمشروعات الشباب.هل الجهاز أوقف استراتيجيته لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة فى انتظار القانون؟
لا ننتظر صدور القانون لأنه سيمر بمراحل مختلفة لوجوده فى مجلس الوزراء، ولكن إقرار القانون سيساعد الجهاز فى استراتيجية تنمية القطاع، وهو يسير بخطى جيدة.ما هى الحوافز التى سيضيفها قانون المشروعات المنتظر؟
القانون اختص بعض القطاعات بحوافز مثل سهولة الإجراءات وتحويل الأنشطة غير الرسمية إلى رسمية وهناك نقطة نقاش حاليا مع وزارة المالية حول عمل ضريبة قطعية لأصحاب المشروعات، ويمكن أن تكون ضريبة متناقصة، ومقترحات أخرى بها حوافز مالية لتنمية هذا القطاع بهدف دمج غير الرسمى، فوزارة المالية حريصة على متحصلاتها المالية، والحوافز ليست مالية فقط لكن نحاول تبسيط الإجراءات ونقوم حاليا بتطوير الشباك الواحد فى القاهرة الكبرى والصعيد ووجه بحرى بحيث يكون لدينا نموذج من كل منطقة، لتطوير منظومة الشباك الواحد وهناك جهة مانحه تشارك معنا لتطوير عملية تسهيل إجراءات المشروعات الصغيرة لنصل إلى نموذج مثالى للشباك الواحد.ما هى أبرز الجهات المانحة التى يعمل معها الجهاز هذا العام؟
نعمل مع الوكالة الفرنسية عبر مذكرة تفاهم بـ50 مليون يورو موجهة لمشروعات المرأة مرفق معها منحة مالية لم تحدد بعد وخلال 2017 كان %51 من التمويلات التى قدمناها كانت لمشروعات تخص المرأة، ونعمل أيضا مع بنك التنمية الألمانى، ونعمل أيضا مع الصندوق العربى.
