تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفات عديدة لمشروع"المصرية بلازا" بمحافظة الشرقية كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، دون أن تتحرك الحكومة - بحسب البيان.
وأضافت " فهيم" فى طلبها، أن مصلحة الضرائب بالشرقية أصدرت القرار رقم 4176 والذى يفيد بعدم تسجيل الشركة المصرية للتنمية السياحية المعروفة باسم "المصرية بلازا" بمصلحة الضرائب التابعة للإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا مأمورية الزقازيق، موضحة أن هذا القرار يؤكد تورط بعض المسئولين فى المحافظة فى التغاضى عن المخالفات التى ارتكبتها الشركة منذ بداية تعاقدها مع المحافظة وهو ما ساعد على استمرار المشروع فى الوجود حتى الان،
وتابعت عضو مجلس النواب: "على الرغم من صدور قرار سابق بسحب المشروع من الشركة إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراء يذكر ضد الشركة، فقد تعاقدت محافظة الشرقية مع هذه الشركة منذ 10 سنوات رغم انعدام الأهلية القانونية لها حيث لم تكتسب الشخصية المعنوية بعد لكونها شركة تحت الإنشاء مما يعد مخالفة صارخة سهلت لمجلس إدارة الشركة الاستيلاء على 50 مليون جنيه من المال العام دون وجه حق وفقا لشكوى بعض أعضاء مجلس الإدارة."
واستطردت فايقة فى بيانها: "الجهاز المركزى للمحاسبات رصد هذه المخالفات والتى تفيد بتغاضى المحافظة عن إعلانات الشركة المتداولة وكافة مطبوعاتها وكارنيهات عضوية النادى التابع لها والذى مكنها من الاستيلاء على أكثر من 50 مليون جنيه من المال العام كرسوم عضوية من الأعضاء والذى أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه غير مرخص للشركة بإنشاء نادى طبقا للعقد المبرم مع المحافظة، كما أن الشركة لم تستصدر موافقة من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على ذلك وإنما صدر لها ترخيص من قبل رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإنشاء نادى رياضى واجتماعى على الرغم من مخالفة ذلك لنصوص العقد بين الشركة والمحافظة، وقد أكدت مديرية الشباب والرياضة بأن النادى التابع للمصرية بلازا ليس من ضمن الأندية المشهرة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية وان المديرية ليست لديها علم بإنشائه ."
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يشير إلى أن الشركة لم تقم بتسديد المقابل المادى المفترض تسليمه للمحافظة وهو عبارة عن إنشاءات تم تقيمها بمبلغ 46 مليون جنيه فى عام 2001، كما لم تقم أيضا بسداد مقابل الانتفاع للمحافظة منذ عام 2002 بالمخالفة لشروط العقد حيث بلغ ما أمكن حصره 2977621 جنيه.
وأضافت النائبة فايقة فهيم: "ليس هذا وحسب حيث أشار التقرير إلى أن المحافظة تقاعست عن طرح واستغلال قطعة الأرض المخصصة لإنشاء محلات تجارية لها بمساحة 600 متر، مما أدى إلى استغلال مستثمر الحديقة العامة لتلك المساحة وعائداتها وحرمان المحافظة من عائدات استغلال تلك المساحة منذ 2001 حتى الآن".
وقدمت النائبة البرلمانية، ما يفيد بقيام الشركة بمخالفة الغرض الأساسى الذى تم التعاقد من أجلة وهو إقامة حديقة عامة ومسطحات خضراء ومتنزهات، بالإضافة إلى الإنشاءات للمبانى المتعلقة بحد أقصى 25% من المساحة الكلية مثل الفندق السياحى والأجنحة الفندقية والخدمات الترفيهية مثل مدينة ملاهى مكشوفة، وجراج متعدد الطوابق، ومول تجارى متكامل، مضيفة: "وبدلا من أن يتم تشغيل المشروع كمرفق عام فقد قامت الشركة بتحويله إلى مشروع تجارى لصالحها يدر عليها دخل وصل إلى أضعاف ما قامت بصرفة على المشروع وهو ما يشكل مخالفة جسيمة فى استغلال المال العام ويضع الشركة فى مواجهة من قامت بالتعاقد معهم لمنحهم عضوية النادى الذى أنشأته بالمخالفة وقصرته على عدد من الأعضاء بلغ عددهم 3500 عضو".
واستكملت عضو مجلس النواب: "رغم جميع مخالفات هذه الشركة فى تنفذ المشروع حسب التعاقد الذى بينها وين المحافظة لم تقم المحافظة متمثلة فى محافظ الشرقية باستخدام حقها فى فسخ العقد حتى الآن."
