شهد اجتماع اليوم، الذى عقده الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وناظر الوقف الإسلامى، بمجلس قيادات الهيئة انفراجة فى أزمة الأوقاف بعد إحالة الوزير لرئيس الهيئة إلى النائب العام بتوصية من مجلس النواب بعد بيعه أسهم بنك التعمير والإسكان بالأمر المباشر، حيث بدأ من الساعة 11 صباحا، وامتدت للثالثة عصرا بمكتبه بالهيئة، فور عودته من العريش، وحضره وكلاء الوزارة بالهيئة ومدراء العموم والمدراء بالديوان برئاسة المهندس سيد محروس مدير عام الهيئة، لدى تغيب الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس الهيئة حيث جائت الدعوة مفاجئة فى يوم إجازة وتوجه عبدالحافظ إلى مسقط رأسه لأداء واجب العزاء فى أحد زملاءه.
وبدأ الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن يحترم الدكتور أحمد عبدالحافظ، وأنه شخص وطنى وأن اللقاء جاء لبحث سير العمل بهيئة وطنية وإسلامية ترعى مصالح الناس، مضيفا حسب مصادر ذات صلة، أنه يجب الحرص على المصلحة العامة والتعاون من أجل المصلحة العامة وتنحية أى أمر جانبا، وترك التفاصيل الخاصة بالأزمة للجهات المعنية والمختصة ببحثها مع تسيير العمل بموضوعية وتفاهم للحفاظ على المصالح والواجبات الموكلة للأوقاف أن تقوم بها.
وتناول اللقاء الذى شهد مناقشات وأجواء ودية وتفاهم كبير، بحث عمليات البيع والشراء وطرح العطاءات والمناقصات والإنشاءات، وقال الوزير: علينا أن ننشئ دراسات جدوى جيدة للمؤسسات والشركات التى سنتعامل معها قبل إجراء أى معاملات للتأكد من حسن موقفها ومركزها الممالى والاستثمارى والقانونى لضمان الحفاظ على مال الوقف وعدم وقوع أى خسائر، مؤكدا أن دراسات الجدوى الموضوعية توفر رؤية تحمى مال الوقف من الضياع والمسئولين من أى محاسبة، والأوقاف من أى خطأ، لافتا إلى أن الدراسات لابد وأن تسبق أى عمل أو قرار.
وقال الوزير: "يجب أن نتجاوز الأزمة بنجاحات وتحقيق أرباح وتنفيذ مشروعات حتى نخرج منها بشيئ يستحق أن يذكر وأن نكون قد قدمنا شيئ لمصلحة الأوقاف ولمصلحة الناس، ولمصلحة البلد، ونكون فعلا تجازنا الأزمة بشيئ يستشعره الجميع".
ولفت الوزير، إلى استراتيجية العمل الاقتصادى بالهيئة من ناحية البيع والشراء والتصرف وهى البعد عن التصرف فى الأصول لخطورة ذلك، مع امكانية التصرف فى عائد الريع بعد دراسات جدوى جادة وبحث المراكز المالية و القانونية للمؤسسات التى سنتعامل معها، مشددا على أن التصرف فى الريع يعد أقل خطورة مع بقاء الأصول التى تمثل مصدر منتج لابد من الحفاظ عليه وتعظيم العائد واستخدام العائد الريعى فى أى مشروعات.
وشهد اللقاء الإشارة إلى المشروعات التى تنفذها الهيئة لبحث سبل الانتهاء منها، وأبرزها مشروعات المناطق الحدودية، و مشروعات إسكانية، وتطوير المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
يأتى هذا الاجتماع كأول لقاء للوزير بقيادات الهيئة بعد أزمة شهدت إحالة الوزير للدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، إلى النائب العام لبيعه لـ8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف حيث يشترط القانون موافقة الجهات المذكورة واعتماد الوزير فيما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه. وشهد الاجتماع بحث مشروعات تحت التنفيذ يصل عددها إلى 57 مشروعا، وإدارة مشاركات وإدارة 22 شركة وبنك، يأتى على رأسها تطوير المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وعلى رأسها إطلاق شركات الأمن والحراسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة