أوصت الجمعة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الشرقية، التى ناقشت تداعيات حبس الطبيب محمد حسن طبيب مستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحى، بمخاطبة النائب العام للمطالبة بإعادة فتح التحقيق فى الواقعة، هذا بالإضافة إلى مخاطبة وزير الصحة والسكان للمطالبة بالقيام بدوره المنوط به فى حماية الأطباء.
كما أوصت الجمعية، حسب بيان أصدرته النقابة العامة للأطباء، بالبدء فى فاعليات الاعتراضات والاعتصامات والوقفات بالمستشفيات حتى انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة، والتى حددت يوم 12 مايو، ودعوة أعضاء مجلس النواب لحضورها ,وتشكيل لجنة بالمستشفيات لمتابعة التصعيد
وأوصت الجمعية بإرسال، خطاب من النقابة العامة والفرعيات للمطالبة بمقابلة النائب العام وتقديم شكوى لتفتيش القضائى بوزارة الداخلية للتحقيق مع الضباط الذين قاموا بالتحريات.
وشارك بالجمعية العمومية أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، هذا بالإضافة لأعضاء مجلس نقابة الشرقية، ومجلس نقابة القاهرة وعدد من مجلس النقابات الفرعية.
كما حضر الطبيب محمد حسن والذى قام برواية ما حدث معه، حيث تم استدعاؤه للنيابة، وكان هو الطبيب الوحيد الموجود فقام بالذهاب عقب انتهاء عمله خوفا من الإضرار بصحة المواطنين، إلا أنه فوجئ أن وكيل النيابة أمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهانة، وتم إخلاء سبيله من قاضى المعارضات بكفالة 10 آلاف جنيها إلا أن النيابة قامت بالاستئناف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة