قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إنه يهدف للوصول إلى شوارع نظيفة، ونقل كافة القمامة للمصانع، وسيتم استخدام تكنولوجيا GPS بسيارات النقل لمتابعة التنفيذ، مضيفا: "وزارة البيئة ترى أن المحليات لا تدير هذه البنية الخاصة بإدارة المخلفات، بل يتم ذلك من خلال شركات متخصصة، والتعاقد يتم من جانب وزارة البيئة بالتعاون مع المحافظات، وتقديم الدعم".
وأضاف فهمى، خلال كلمته بمؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات "رسوم النظافة لن يتم تجميعها من خلال فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه، لكن سيتم من خلال شركات تحصيل، ومن الممكن أن يكون من خلال إدارة تحصيل بالمحافظات خاصة إن هناك منهم ناجح، والمتخلف عن الدفع هناك عقوبة نص عليها مشروع قانون المخلفات، والذى من المقرر أن يتم طرحه أمام مجلس النواب خلال أسبوع، هذا بجانب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة بإدارة المخلفات، برأس مال 10 مليار جنيه لتنشأ شركات صغيرة عاملة فى المنظومة.
وتابع "تمويل المنظومة الجديدة للمخلفات يهتم بعمل استدامة مالية، من خلال تعدد مصادر التمويل فلن تصبح الوحدات السكنية أو المصانع وغيرها، بل جزء من الضرائب العقارية 25% منها، 15% من أرصدة الصناديق بالمحافظات، " الإسكان، النظافة، الخدمات الاجتماعية" ثم 30% من وزارة المالية، ليس هناك خدمة بدون رسم ولا رسم دون خدمة، لكن لن نزيد من أعباء الطبقات الأقل دخلا، وسنعتمد على مساحات الشقق طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة، واستخدامات الكهرباء.
وأوضح أن مشروعات إعادة التدوير ستصنع سماد، أو كهرباء، ومفروزات أخرى، سيتم إتاحة الأراضى للراغبين فى العمل بتلك المشروعات بأسعار رمزية، وعقود ممتدة تصل إلى 6 سنوات ليتمكن من تنفيذ المشروعات، لافتا إلى هدف الوزارة هو تقليل استخدام الفحم، وبالتالى سيكون هناك أسعار للكهرباء والوقود البديل، موضحا أن سعر الكهرباء لتلك المصانع، هو 140 قرش لكيلوات/ ساعة، تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء، وسيتم عمل لجان للتفاوض مع المحافظات، لضمان السوق والعائد والأرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة