حصل "اليوم السابع" على مشروع موازنة المحكمة الدستورية العليا للسنة المالية 2018/ 2019، التى تضمنت عجزا تموله الخزانة العامة بقيمة 127 مليونا و344 ألف جنيه، مقابل 119 مليونا و712 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 7 ملايين و632 ألف جنيه.
وبلغت جملة مصروفات المحكمة الدستورية العليا فى مشروع الموازنة العامة الجديدة 127 مليونا و540 ألف جنيه، مقابل 119 مليونا و920 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، واحتلت الأجور وتعويضات العاملين الجزء الأكبر من مصروفات المحكمة، إذ بلغت 100 مليون جنيه مُسجلة زيادة قدرها 5 ملايين جنيه عن العام المالى الجارى، وتم تخصيص 5 ملايين جنيه لشراء السلع والخدمات.
فيما تم تخصيص 18 مليونا و500 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وهو المبلغ نفسه المخصص للبند ذاته فى موازنة العام المالى الجارى، إضافة إلى تخصيص 4 ملايين جنيه للاستثمارات، و40 ألف جنيه مصروفات أخرى، وبلغت جملة الإيرادات 196 مليون جنيه تحت بند الإيرادات الأخرى.
