تعد قضية الحفاظ على الأراضى الفلسطينية أحد أهم التحديات التى واجهت المواطن الفلسطينى خلال فترة الانتداب البريطانى الذى سرب مساحات شاسعة من الأراضى الفلسطينى إلى جمعيات الاستيطان الإسرائيلية، إضافة لممارسة ضغوطات اقتصادية لا تطاق على الفلاحين الفلسطينيين ما يدفعهم لبيع أراضيهم لعدم قدرتهم على دفع الضرائب الباهظة التى فرضتها بريطانيا خلال فترة الانتداب.
ومع تسرب مساحات كبيرة للمستوطنين الإسرائيليين لا سيما فى الضفة الغربية، تمدد التواجد اليهودى وتوسع فى الأراضى الفلسطينية، ولعبت سلطة الانتداب البريطانى دور كبير فى إتاحة الفرصة لليهود بالتوطن فى الأراضى الحكومية التى منحتها لهم الحكومة البريطانية، بالإضافة إلى تلك التى قام اليهود بشرائها من مُلاك غائبين خارج فلسطين بعدما أعيد رسم الحدود بين فلسطين من جهة وبين لبنان وسوريا من جهة أخرى.
ولعبت عدد من الأسر السورية واللبنانية دورا بارزا فى عمليات بيع الأراضى للمستوطنين الإسرائيليين خلال فترة الانتداب البريطانى، وهو ما ساعد فى تمدد عدد كبير من المستوطنات والكيبوتسات على الأراضى الفلسطينية قبل رسم الحدود بين لبنان وسوريا من جهة أخرى.
وفى تحرك جديد يكشف التحرك الخبيث الذى تقوده سلطات الاحتلال الإسرائيلى لسرقة الأراضى الفلسطينية وسلبها بعدة طرق، ألقى جهاز المخابرات العامة الفلسطينى فى رام الله مؤخرا، القبض على شبكة لتسريب الأراضى لصالح الاحتلال الإسرائيلى، فى إطار متابعتها الدائمة لملف الأراضى وفى عملية استخبارية دقيقة ومعقدة.
وقال جهاز المخابرات العامة الفلسطينى فى بيان، إن التحقيق مع الموقوفين أدى إلى معلومات هامة وأدلة ووثائق تشير إلى عمليات تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال فى عدة محافظات، وكانت الشبكة بصدد تنفيذ صفقات لتسريبها لصالح الاحتلال، قبل إلقاء القبض عليهم.
وأضاف أنه قام بالشراكة مع جهات الاختصاص حاليا بوقف جميع الإجراءات التى تتعلق بالأراضى المستهدفة من هذه الجريمة.
وأهاب جهاز المخابرات الفلسطينى بالمواطنين توخى الحذر تجاه أية عقود بيع، أو وكالات تتم لأراض تخصهم، وفى حال الاشتباه فى أى إجراء يتم التواصل معه، لمنع أية عمليات بيع مستقبلية لأراضٍ فلسطينية لصالح الاحتلال.
قضية الأرض والحفاظ على الأراضى كان التحدى الأكبر للمواطن الفلسطينى ولا سيما فى مدينة القدس المحتلة، وخرجت تظاهرات حاشدة خلال الأشهر الأخيرة عقب الإعلان عن عمليات بيع أوقاف أرثوذكسية واسعة قامت بها البطريركية اليونانية للجمعيات الاستيطانية فى مناطق حساسة واستراتيجية، مثل عملية بيع فندق امبريال وفندق البتراء فى باب الخليل، ومبنى المعظمية فى باب حطة القريب من مدخل المسجد الأقصى المبارك، كذلك تم الإعلان مؤخرا عن بيع أكثر من 500 دونم من أراضى الطالبية فى القدس الغربية، ومئات الدونمات فى قيسارية، بالإضافة إلى عمليات بيع فى طبريا، وفى ميدان الساعة فى مدينة يافا، وترفض البطريركية اليونانية الكشف عن حجم الأوقاف الأرثوذكسية أو الصفقات التى تقوم بها.
وتعتبر البطريركية اليونانية أن الأوقاف الأرثوذكسية فى فلسطين ملك الأمة اليونانية، ولا يحق للأرثوذكس العرب التدخل فى شئونها، ولذلك لا يرون بيع أملاك وأوقاف الكنيسة الأرثوذكسية للجمعيات الإسرائيلية جريمة أو خطأ، وفى المقابل يرى المواطن الفلسطينى أن هذه الأوقاف ملك الطائفة الأرثوذكسية الفلسطينية ولا يجوز التفريط بها أو بيعها للإسرائيليين باعتبارها إرثا وطنيا وتاريخيا.
يذكر أن سلطة الانتداب البريطانى قد تورطت فى بيع مساحات شاسعة من الأراضى الفلسطينية، ويكشف مقال نشره أحد الفلاحين الفلسطينيين فى جريدة فلسطين عام 1930 سبب بيعه لأرضه وممتلكاته بسبب سياسة حكومة الانتداب البريطانى التى فرضت الضرائب الباهظة، والعشور، فى الوقت الذى لا يملك فيه الفلاح الفلسطينى الوسائل الضرورية للحياة لإعالته وإعالة أسرته.
ومع تزايد الديون والضرائب الباهظة التى فرضتها بريطانيا ومعدلات الفائدة العالية على الديون، ومع زيادة الضغط الاقتصادى أجبر الفلاح الفلسطينى على بيع كميات كبيرة من أراضيهم، وقد جاء فى شهادة أحد القيادات العربية أمام اللجنة الملكية التى جاءت لكى تحقق فى أحداث 1936: "لا يزال الفلاح العربى مثقلا بالديون، بخلاف ما كان فى زمن تركيا، ولذلك سعيت لدى المندوب السامى مرارا كى يعيد فتح بنك القروض الزراعية، لاعتقادى بأنه الوسيلة الوحيدة التى تنشل الفلاح من هذا الخراب، لكنكم لا تريدون فتح هذا البنك، وذلك كى يزداد الفلاح فقراً ويضطر إلى بيع أراضيه".
وأدت السياسة البريطانية إلى تمكين اليهود من شراء كميات كبيرة من الأرض ما بين عامى 1931-1935 تقدر بمئات آلاف الدونمات وفى أخصب المناطق، مثل سهل مرج ابن عامر الذى باعت فيه أسرة سرسق اللبنانية 400,000 دونم وأجلت عنه 22 قرية عربية، وباعت كذلك أسرة بيهم وسلام وهما أيضا من الأسر اللبنانية مساحة 30 ألف دونم فى وادى الحوارث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة