تهدف الحكومة إلى استغلال الموقع الاستراتيجى المميز لمصر، لأن تصبح مركزا إقليميا، سواء للطاقة أو الغاز، وأخيرًا التجارة الإلكترونية، إذ أطلقت رؤية واستراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية، لاستغلال المقومات، التى تتميز بها مصر بما يجعلها سوقًا واعدة للتجارة الإلكترونية.
وتتميز مصر بعدد من المقومات الداعمة للتجارة الإلكترونية، ومنها توافر بنية أساسية وخدمات اتصالات متطورة ومنتشرة فى أنحاء الجمهورية، خاصة بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع، وإتاحة نظام فاعل للمدفوعات، تحت إشراف البنك المركزى المصرى، وهو ما يوفر أساسًا قويًا لتطوير آليات الدفع الإلكترونى للعمل بأمان، وتطور القطاع اللوجستى، وانتشار مراكز خدمات البريد المصرى فى محافظات مصر المختلفة، فضلا عن امتلاك مصر قاعدة كبيرة من الشباب.
والتجارة الإلكترونية هى استخدام الإنترنت للتجارة فى المنتجات والخدمات، سواء بين الشركات وبعضها B2B أو بين الشركات والأفراد B2C.
وتصل نسبة التجارة الإلكترونية لنحو 2% من حجم السوق التقليدى فى مصر، بحسب ما أكده أحد الخبراء، الذين أشاروا إلى أن عمليات الشراء أونلاين تواجه عدة تحديات أبرزها انتشار خدمات السداد الإلكترونى والمحافظ الإلكترونية، وإقرار قانون ينظم عمل التجارة الإلكترونية لدمج السوق الرسمى وغير الرسمى وزيادة ثقة العملاء لنشر وضمان حقوق جميع الأطراف، المستخدم والشركة والدولة.
وأكدت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية التجارة الإلكترونية فى المعاملات التجارية مستقبلا، قائلة: إن تلك النوعية هى مستقبل المعاملات، لأن لديها فرصًا كبيرة للانتشار، لاسيما مع انتشار استخدام الهواتف الذكية والتوسع فى المعاملات الإلكترونية بين الشباب.
كما أكدت فهمى ضرورة إعداد قانون منظم للتجارة الإلكترونية لحماية حقوق المستهلك والشركات، وتشجيع صغار التجار وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالسوق الرسمى، والتوسع فى عمليات السداد الإلكترونى.
واتفق معها هشام صفوت، رئيس شركة جوميا، على أن زيادة انتشار التجارة الإلكترونية بمصر تحتاج إلى إصدار قانون ينظم عملها، وهو ما سيعطى ثقة بين المستهلك والشركة، وهى تعد من أهم التحديات التى يتم مواجهتها فى التسويق الإلكترونى للتفريق بين الشركات الجادة والشركات غير الجادة من عدم وضعها فى الصندوق نفسه، مضيفًا أن التجارة الإلكترونية تستحوذ على نحو 1.5 إلى 2% من حجم سوق التجارة التقليدية بمصر.
ولقد سبق للحكومة أن أعلنت على لسان سمير الجمال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمعلومات، عن إعدادها قانونًا خاصًا لتنمية وتطوير التجارة الإلكترونية، بهدف تشجيع وتنظيم المعاملات التجارية، التى تتم عبر الإنترنت فى مصر، كما تقدم النائب على الكيال، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، نهاية العام الماضى بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.
وأشار صفوت، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إلى أهمية تسهيل عمليات السداد مثل الدفع الإلكترونى، لأن نسب الدفع الإلكترونى الخاص بالتجارة الإلكترونية تتراوح ما بين 10 إلى 15%، لافتا إلى أن زيادة نسبة الدفع الإلكترونى تسهم فى تحسين جودة خدمات التجارة الإلكترونية من خلال فلترة ومعرفة العملاء الجادين من العملاء الوهميين، مثال ذلك قيام العارض بتوفير المنتج وتغليفه وتوصيله من خلال شركة الشحن، ثم يقول العميل غير الجاد إنه لم يطلب تلك السلعة أو المنتج.
وعدد صفوت مزايا التجارة الإلكترونية، وهى أولا تعمل على تنشيط التجارة التقليدية، لأن لديها القدرة على عمل شبكة للعمليات التجارية بين المحافظات وبعضها، وثانيا، خلق فرص عمل، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود فى هذا الاتجاه تحت مظلة واحدة وفى اتجاه واحد خاص بالتجارة الإلكترونية.
وقال: إن حجم المعاملات الإلكترونية بمصر تصل إلى 2 مليار دولار تشمل حجز الفنادق وتذاكر الطيران وغيرها، وتستحوذ التجارة الإلكترونية على نسبة ضئيلة منها، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن نسبة واضحة فى مصر كونها سوقا غير منظم.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته فى منتصف فبراير 2017.
ويستهدف المجلس خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه، وتحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
