استمعت محكمة جنح مستأنف أطفيح اليوم الإثنين، إلى مرافعة دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث أطفيح"، والذين دفعوا بعدم صلة المتهمين بالواقعة، وانتفاء أركان جريمة التجمهر المادى والمعنوى، وبطلان إجراءات النيابة العامة، مطالبين بتأييد حكم أول درجة.
وكانت محكمة جنح أول درجة أصدرت حكماً بحبس 19 متهما لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمهم 500 جنيه، وقضت بتغريم قبطى 360 ألف جنيه لاتهامه بتحويل عقار لمنشأة دينية دون ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين خرجوا عقب صلاة الجمعة متوجهين إلى كنيسة "الأمير تادرس" قاصدين استهدافها على خلفية إشاعة مفادها شروع الكنيسة فى تركيب أجراس للصلاة، واقتحموها وهشموا الكراسى والأيقونات والصلبان، وتبين فيما بعد أن مالك المكان حولها إلى منشأة دينية دون ترخيص من الجهات المعنية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى الاعتداء على الكنيسة، وأحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات فى القضية، ووجهت للمتهمين اتهامات التجمهر والتحريض على العنف والاعتداء على ملكية خاصة، فضلاً عن اتهام مالك العقار بتحويله لمنشأة دينية دون ترخيص، وفور انتهاء التحقيقات أحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.
فيما أحالت النيابة أحد المتهمين الـ"حدث" إلى محكمة الأحداث بالجيزة، والتى أصدرت حكماً برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية المستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وأمانة سر كريم مصطفى، بإيداعه إحدى دور رعايا الأطفال لحين بلوغه السن القانونية.
