على خلفية ما أثير حول قيام وزارة الآثار بنقل 55 منبرا أثريا من المساجد الأثرية، اجتمع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار مساء أمس، بقيادات الوزارة لاستعراض قرار اللجنة الدائمة فى هذا الشأن بجلستها بتاريخ 4 أبريل الجارى، والتى كانت اعتمدت جدولا زمنيا مقترحا من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لتوثيق وتسجيل المقتنيات الأثرية بالمساجد ونقل مجموعة منها حفاظا عليها من السرقة.
وأكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال الاجتماع أن عملية التسجيل الأثرى للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار يعتبر إجراء يتم لأول مرة فى تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية، وذلك فى سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها.
جدير بالذكر، أنه سبق أن سرق منبر كامل من مسجد قانيباى الرماح بالقلعة منذ أكثر من 9 سنوات، كما تعددت سرقة حشوات المنابر، ولهذا جاء قرار تسجيل المنابر قرارا سديدا لحمايتها.
وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد الوزير ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أنه فى نفس جلسة اللجنة الدائمة تمت الموافقة على تسجيل عدد من المنابر الأثرية الأخرى، لكنه لم يتم نقل إلا منبر واحد فقط من مسجد أبو بكر مٌزهر، وذلك نظرا لأهميته، حيث إنه من المنابر المملوكية كاملة العناصر الزخرفية بجميع مكوناته، وقد تم اتخاذ قرار نقله لأسباب عديدة.
كما أشار محمد عبد العزيز المشرف على القاهرة التاريخية بأن مسجد أبو بكر مٌزهر بحالة معمارية سيئة وهو مغلق منذ أكثر من 5 سنوات ولا تقام به أية شعائر دينية، وبالتالى جاء قرار نقله خوفا عليه من التلف أو السرقة لسوء الحالة التى كان عليها وتفاديا لتأثير الرطوبة والحرارة السلبى على أخشابه، ذلك إضافة إلى تعرض جزء من حشوات باب المسجد للسرقة خلال شهر أبريل الجارى، وقد قام فريق من الوزارة بعمل التوثيق اللازم قبل وبعد فك المنبر وذلك تمهيدا لتجهيزه لكى يعرض قريبا فى قاعة عرض المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على عدم نقل أى منبر إلا بعد توثيقه توثيقا علميا وتسجيله فى سجلات قيد الآثار وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لتحديد الحاجة إلى نقله مِن عدمه، على ألا يتم نقل أى منبر أثرى إلا فى حالة الضرورة القصوى التى تهدد أمن وسلامة المنبر فقط، وأن تعرض حالة كل منبر على حدة على اللجنة الدائمة التى تقرر بقاءه فى مكانه أو نقله فى حالة الضرورة، على أن يكون العمل فى حالة النقل تحت إشراف الإدارة المركزية للصيانة والترميم (القاعدة فى حالة النقل أن يكون للعرض بأحد المتاحف وليس للتخزين).
وأكد مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، أن مشروع التوثيق والتسجيل الحالى يهدف إلى تسجيل وتوثيق كل المنابر الأثرية لأول مرة، وليس معناه أن جميع المنابر أو حتى معظمها سيتم نقلها، وأن القاعدة هى بقاء المنبر فى مكانه الأصلى مع التنسيق مع وزارة الأوقاف لزيادة إجراءات التأمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة