عدد من القضايا شغلت القراء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى خلال اليوم، منها ما يتعلق بتحول مصر لمركز طاقة إقليمى، وحقيقة فرض ضريبة 20 ألف جنيه سنويا، كما أشاع البعض على "عربات الطعام"، وما هو مستقبل اندماج الأحزاب السياسية؟.
ما هى الخطوات التى تتخذها مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة؟
لا شيء يشغل سوق الطاقة فى العالم هذه الأيام قدر النجاحات التى تحققها مصر فى مجال الطاقة خاصة بعد اكتشاف حقل "ظهر" وبدء المرحلة الأولى من تشغيله، إذ يتوقع خبراء الطاقة حول العالم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة إلى أوروبا.
فبالأمس وقعت مصر اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوربى لتقديم 3.8 مليار يورو من مؤسسات التمويل الأوربية لمشروعات الطاقة، وتم وضع خطة عمل مشتركة بين الجانبين المصرى والأوربى تستهدف مزيد من الدعم لقطاع الطاقة المصرى.
الخطوة الأخيرة هى سلسلة فى خطوات كبرى خطتها مصر نحو هذا الاتجاه، أهمها توقيع اتفاقا مبدئيا مع قبرص لمد خط انابيب الغاز بأراضيها إلى محطات التسييل فى إدكو ودمياط، وكذلك إعلان شركة دولفينوس اتفاقا لاستيراد الطاقة بقيمة 15 مليار دولار وإعادة تسييلها وتصديرها إلى أوروبا، وفى تقرير لقناة "سى أن بى سى" قالت أن مصر أصبحت اليوم جاهزة للعب دور كبير للطاقة فى السوق العالمى، بالإضافة إلى تصريحات وزير البترول طارق الملا الذى قال إن هناك استثمارات تستهدفها مصر فى قطاع البترول العام المالى القادم بقيمة 10 مليارات دولار.
هل فرضت الدولة ضريبة 20 ألف جنيه على عربات الفول؟
واحد أيضا مما تساءل عنه العديدين، حقيقة ما قيل بأن البرلمان وافق أمس على فرض ضريبة تقدر بـ 20 ألف جنيه على عربات "الفول" أو عربات الطعام بشكل كامل، فما حقيقة هذا؟.
القانون الموضوع لتنظيم لم يأت على ذكر "الضريبة" من قريب أو بعيد، بل تناول شروط الترخيص الصحى لهذه السيارات، وشروطها واشتراطاتها من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، ولم يذكر أى أموال إلا فى موضعين، الأول هو غرامة عدم الترخيص والإضرار بصحة المواطنين، حيث نص القانون أنه: يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
أما الموضع الثانى والذى ذكرت فيه الأموال، فكان فى رسوم الترخيص، حيث وضع القانون حدا أقصى لا يجوز تجاوزه بالنسبة لقيمة هذا الترخيص، وهو ألا تزيد قيمته عن 5 آلاف جنيه.
ماذا يحدث بين الأحزاب ولماذا الحديث عن الاندماجات؟
يبدو أن الحالة الحزبية الحالية تشهد حراكا من جديد، والسبب هذه المرة هو الانتخابات الرئاسية، ففى فيلم "شعب ورئيس" الذى قدمته المخرجة ساندرا نشأت، قال الرئيس السيسى إنه كان يتمنى أن يكون هناك 10 من المرشحين السياسيين فى الانتخابات، قائلا: "لدينا أكثر من 100 حزب لكن لم يكن هناك استعداد".
وجاء حديث الرئيس ليلقى بظلاله على واقع سياسى، حيث أن لدى مصر أكثر من 100 حزب سياسى، أغلبها غير ممثل فى البرلمان، كما أن العديد من هذه الأحزاب لم يعد يمارس دوره السياسى حاليا حيث جاءت النشأة فى ظروف خاصة، فى ذروة الاضطراب السياسى الذى أعقب ثورة 25 يناير.
كما أظهرت الانتخابات البرلمانية أيضا عدم قدرة الأحزاب السياسية على ظهور حزب أغلبية قادر على تشكيل الحكومة، حيث أن أكثر الأحزاب تمثيلا تحت البرلمان كان حزب المصريين الأحرار الذى يمثله 65 نائبا تحت القبة، بما يعنى حوالى 11% فقط من عدد نواب البرلمان، وهى النسبة البعيدة كل البعد عن إمكانية تقديم الأحزاب السياسية لحكومة.
هذه الحالة التى أظهرتها الانتخابات البرلمانية، وأكدها الرئيس فى معرض حديثه فى فيلم "شعب ورئيس، يبدو أنها لقت صدى كبيرا بين الأحزاب السياسية، ففى اجتماع لائتلاف دعم مصر البرلمانى، الأحد الماضى، قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، أن هناك حالة فراغ سياسى فى الساحة السياسية المصرية، ويجب ملؤه، موضحا أن الائتلاف يتواصل مع النواب والأحزاب السياسية لبحث سد تلك الفجوة السياسية، سواء عن طريق تحول الائتلاف إلى حزب، او اندماج بين عدد من الأحزاب.
أما أول الأحزاب التى بدأت بالفعل خطواتها الأولى لملئ هذا الفراغ، فكان حزب مستقبل وطن الذى أعلن صباح أمس الاثنين على لسان رئيسه المهندس أشرف رشاد، عن اتفاق مبدئى لضم حزب مستقبل وطن وجمعية من أجل مصر سويا.
