وجه الرئيس اللبنانى ميشال عون، رسالة إلى مجلس النواب اللبنانى طالبه فيه بإعادة النظر فى قانون منح الإقامة لأى عربى وأجنبى يشترى وحدة سكنية فى لبنان.
وطالب عون فى نص الرسالة نبيه برى رئيس البرلمان، بإعادة النظر فى نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، التى تقضى بمنح إقامة إلى كل عربيا وأجنبيا يشترى وحدة سكنية فى لبنان بالشروط التى حددتها المادة المذكورة.
وأثارت تلك المادة جدلا فى لبنان خلال اليومين الماضيين باعتبارها تمثل إشكالية دستورية وقانونية ومخالفة لأحكام الدستور اللبنانى، وتحديدا الفقرة (ط) من مقدمة الدستور التى تنص على حظر أى شكل من أشكال التوطين.
واعتبرت بعض الأوساط السياسية أن هذه المادة فى قانون الموازنة شكلت مخالفة لقاعدة التوازن الوطنى وبخاصة فى ضوء وجود النازحين السوريين فى لبنان بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، بما يهدد الأمن الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى لبنان.
