وزير البيئة من البرلمان: ندرس تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر.. خالد فهمى: 15% فقط من القمامة له قيمة.. ومش هشتغل زى النباشين.. والبرلمان سيحدد رسوم النظافة.. وسنطبقها على منشآت الحكومة.. ولا صحة لبيع المحميات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، مواجهة من نواب البرلمان للدكتور خالد فهمى وزير البيئة بـ62 طلب إحاطة ومناقشة عامة بشأن انتشار عدد من الظواهر الضارة للبيئة والتى تحتاج لوضع خطه البرلمان.

شملت القائمة الموجهة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل ولوزير البيئة 24 طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئى فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع، و 30 طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تعدد مظاهر التلوث البيئى من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع ومكامر الفحم وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف النيل مما أدى إلى تلويث مياهه، إضافة إلى 3 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن سبل الحفاظ على المحميات الطبيعية.

ويأتى هذا كله بجانب 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب عن بعض المشاكل مثل الأثر البيئى الناتج عن مخلفات مشروع تسمين العجول بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى مشاكل عربات جمع مخلفات المجازر، وأضرار التغيرات المناخية، وآثار إلقاء مخلفات تطهير المصارف والترع، فضلا عن وقوع أراضى زراعية داخل محمية طبيعية مما أدى إلى عدم صرف أسمدة لها، بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة عامة.

وزير البيئة: نمنع أسباب التلوث.. وندرس تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه يتم حاليا تنفيذ أنشطة ريادية للنقل المستدام، وإن هناك دراسة لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، لتعزيز فكرة استخدام بدائل الطاقة النظيفة.

وقال وزير البيئة، إنه تم استبدال 54 ميكروباصا حكوميا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى، وتخريد الميكروباصات القديمة، واستبدال 6 دراجات نارية ثنائية بأخرى جديدة رباعية بمحافظة الفيوم، وإنشاء مسارات بطول 14 كيلو مترا للمشاة والدراجات فى مدينتى الفيوم وشبين الكوم، إضافة إلى تركيب 14 إشارة الكترونية متغيرة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، لتوفير معلومات عن أماكن الانتظار أو الجراجات، وتنفيذ برامج دورية لفحص عادم المركبات على الطريق وفحص أتوبيسات هيئة النقل العام.

وأضاف وزير البيئة، أن هناك تطويرا لآليات مواجهة نوبات تلوث الهواء، من خلال جمع وكبس وتدوير أكبر قدر من قش الأرز، وزيادة كميات الجمع والتدوير وزيادة عدد مواقع الجمع، والسيطرة على الحرائق وخفض الانبعاثات والأدخنة، والسيطرة على المقالب العمومية والعشوائية ومحاور التفتيش وفحص عادم المركبات.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى باستخدام تكنولوجيا نظيفة، ووضع الاشتراطات والضوابط لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتى، ودراسة 5 نماذج لإنتاج الفحم النباتى والموافقة عليها من بين 10 نماذج، وتم تشكيل لجان الشباك الواحد بتمثيل كل الجهات المعنية بكل محافظة لتوفيق الأوضاع، وتطوير آلية تمويلية لمنظومة مكامير الفحم النباتى توفر قرض بفائدة متناقصة 5% يرد على خمس سنوات، مع قيام وزارة البيئة بتحمل 20% من قيمة القرض عند تمام التوافق البيئى.

وأوضح وزير البيئة، الدكتور خالد فهمى، فى حديثه للنواب بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أن أوروبا تضع غرامات على حجم التلوث، وأن هناك بعض المصانع تتسبب فى تلوث البيئة.

وزير البيئة للنواب: "يبدو أن الوزارة مسؤولة عن كل حاجة فى مصر"

وأضاف أنه يستشعر من النواب أن وزارة البيئة والوزير مسؤولان عن كل شىء فى مصر، الطرق، والمرور، ومشكلة القمامة، ومكامير الفحم، وكأن سلطات وزير البيئة متناهية فى التعامل مع كل هذه الملفات.

وأشار "فهمى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشكلة الصرف الصحى تخص وزارة الإسكان، ولكن فى الحقيقة هناك خطة طموحة ضمن خطة الحكومة للتعامل مع هذا الملف، إذ تم تخصيص جزء من المنح والقروض لهذا الأمر، مؤكدا أن السبب الرئيسى فى مشكلات الصرف الصحى يعود للصرف العشوائى.

وفيما يخص تفتيش وزارة البيئة على المحطات، قال الوزير أنه الوزارة لعبت هذا الدور بالفعل، وتم تحرير محضر لمدير إحدى المحطات بأسيوط، والحكم عليه بسنتين مع الشغل، مؤكدا أن جزءا كبيرا من المشكلات التى نعانى منها سيتم حلها بتغيير الفلسفة، متسائلا: "كم تمتلك الوزارة من العاملين حتى يتسنّى لها التفتيش على كل القطاعات؟ من الممكن أن يتم ذلك بالتعاون مع الجامعات على سبيل المثال، فى حضور عدد قليل من العاملين بالوزارة".

وزير البيئة للنواب: "15% فقط من القمامة له قيمة.. ومش هشتغل زى النباشين"

وفى سياق متصل قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الكلام الذى يُقال عن أن "الزبالة ثروة قومية" كلام خاطئ، لأن الوزارة انتهت فى دراسة لها إلى أن 15% فقط من القمامة تصلح لإعادة التدوير.

وأضاف وزير البيئة، قائلا: "مش هقدر أشتغل زى النباشين، آخد الجزء الكويس وأسيب الوحش فى الشارع".

وأشار الدكتور خالد فهمى خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلى أن الوزارة نفذت أكشاكا لجمع القمامة، فكانت فى الفيوم تأخذ الجزء ذا القيمة وتترك 85% من القمامة التى لا قيمة لها فى الشارع، لافتا إلى أن هناك محافظات مثل كفر الشيخ والغربية لديها معدات كافية، وليس لديها عمالة، وأن عربات نقل القمامة "مش هى الحكاية"، مستطردا: "من أجل هذا كان لا بد من النزول للميدان، ومشاهدة الواقع، ووضع الخطط، بحيث لما نوزع فلوس المواطنين التى يدفعها ضرائب تروح فى المكان الصح".

وأكد وزير البيئة فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن هناك منظومة جديدة لمعالجة مشكلة القمامة، بالتنسيق مع المجلس، لافتا إلى أنه حضر نحو 30 اجتماعا للجنة الإدارة المحلية بالمجلس، و15 اجتماعا للجنة الطاقة، كلها حول مشكلة القمامة ووضع منظومة لعلاجها، متابعا: "أتعجب من أن هناك نوابا لم يحضروا هذه الاجتماعات".

وزير البيئة: تشجيع الاستثمار فى القمامة بحوافز لإنتاج الوقود من المخلفات

وأشار إلى إن هناك عددا من حوافز تشجيع الاستثمار فى القمامة، فى مقدمتها منح أراضى البنية التحتية للمنظومة بشروط انتفاع جاذبة، إضافة إلى حوافز لإنتاج الوقود من المخلفات (المرفوضات) والسماد العضوى، علاوة على إصدار تعريفة الطاقة الكهربائية المنتجة من المخلفات.

وأضاف خالد فهمى: "إذا أردنا مستثمرا جادا فلا بد من تقديم الحوافز له"، مشددا على أهمية منح شروط محفزة للشركات الصغيرة، كأن تحصل على تسهيلات فى القروض.

وأشار الدكتور خالد فهمى، إلى أنه فيما يتعلق بإصدار تعريفة الطاقة الكهربائية المنتجة من المخلفات، تم تحديد سعر شراء الطاقة المنتجة من القمامة بواقع 103 قروش للكيلو وات، تدفعها وزارة الكهرباء، وسيكون هناك فارق فى السعر يتم تمويله من خلال صندوق يُنشأ لهذا الغرض. 

وحول إنتاج الوقود من السماد العضوى، لفت وزير البيئة إلى أن إحدى الشركات الحديثة فى محافظة السويس، بدأت فى استخدام تكنولوجيا لمعالجة الوقود البديل، وهذا الأمر لا يُنفذ إلا فى 8 مناطق بالعالم، وقد حقق ربحا جيدا للشركة.

وزير البيئة: تشريعات منظومة النظافة الحالية غامضة.. وتحديد المسؤوليات ضرورة

كما لفت إلى إن التشريعات الحالية التى تنظم منظومة القمامة والنظافة والمخلفات غامضة، ولا تحدد المسؤوليات بدقة ووضوح، وهناك تداخل فى الاختصاصات.

وأضاف أن "التشريعات غامضة، وتكلمنا فى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس فى هذا الموضوع بما فيه الكفاية، فمن المسئول عن هذا؟ الأمر غير واضح".

وتابع الدكتور خالد فهمى حديثه، قائلا: "الصرف الصحى مش شغال وزير البيئة المسئول، زبالة بتولّع وزير البيئة مسؤول، ده مش مشكلة كلنا حكومة واحدة، بس محتاجين إننا نشوف المسؤوليات، وأتحدى لو أى وحدة محلية عندها خطط".

ووجه وزير البيئة الشكر للجنتى الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، على الجهود المبذولة فى هذا الملف، والتنسيق والتعاون مع الحكومة، حتى توصلوا لآليات لتطوير المنظومة وحل المشكلة وتوافقوا حولها.

وزير البيئة: البرلمان سيحدد رسوم النظافة.. وسنطبقها على المنشآت الحكومية

وكشف الدكتور خالد فهمى، عن ملامح منظومة تدوير القمامة الجديدة، قائلا إنها تحتاج 300 محطة وسيطة و150 مصنع تدوير، متابعا: "المصانع الموجودة حاليا تعمل بقدرة 30%، لأنها تُدار من خلال الوحدات المحلية، وهى غير مؤهلة أو متخصصة لإدارة تلك المصانع".

وأوضح وزير البيئة، أن المنظومة تحتاج 20 مليار جنيه إذا نفذت الحكومة الاستثمارات وتولت الإدارة، وفى حالة إبرام عقود مع شركات للإدارة ستحتاج المنظومة 7 مليارات جنيه سنويا.

وأكد الوزير، أهمية تعددية مصادر التمويل، قائلا: "سيكون هناك جزء من التمويل عبر الرسوم، فلا خدمة دون رسم ولا رسوم دون خدمة، والرسوم ستراعى الحماية الاجتماعية ومحدودى الدخل، ولن ترتبط بفواتير الغاز أو المياه أو الكهرباء، وجارٍ التواصل مع شركات تحصيل، وسيكون هناك تحصيل إلكترونى ومباشر، ومخالفات لمن لا يدفع الرسوم، والبرلمان هو من سيُحدد الرسوم وليس الحكومة، والرسوم ستُطبق على المنشآت الحكومية أيضا، إشمعنى المنشآت الحكومية لا".

وأضاف الدكتور خالد فهمى، أن التمويل سيعتمد أيضا على أرصدة الصناديق وليس إيراداتها، بواقع 15% من أرصدة صناديق الإسكان الاجتماعى والخدمات الاجتماعية، ونسبة من الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن الرسوم ستذهب لصناديق النظافة، ومصادر التمويل الأخرى تذهب لحساب بالبنك المركزى لا تصرف منه إلا وزارة البيئة، وستكون هى المسؤولة عن توزيع الأموال فى إطار إحكام السيطرة على الأموال وتحديد أولويات العمل.

وشدد الوزير على أن المنظومة ستشهد مشاركة القطاع الخاص، موضحا أن الشركات الصغيرة التى يُنشئها جامعو القمامة ستكون ممثل القطاع الخاص وليس الشركات الكبرى، مختتما حديثه فى هذه النقطة بالقول: "جامعو القمامة جزء أساسى من المنظومة، ولا يُمكن أن تقوم المنظومة من دونهم".

وزير البيئة: منظومة القمامة الحالية مهترئة.. ومواردنا غير كافية للتطوير

ووصف وزير البيئة، منظومة القمامة الحالية بأنها "مهترئة"، مؤكدا أن هذه المشكلة قائمة ومتراكمة منذ 50 عاما، وأن الموارد المالية الحالية غير كافية للتطوير.

وقال "فهمى"، إن مشكلة القمامة من أهم الملفات التى تواجهها الوزارة، لكن وزارة البيئة مثل أى وزارة للبيئة فى العالم، تنسق مع الوزارات الأخرى، متابعا: "القمامة يعنى المخلفات البلدية، يعنى مش المخلفات الزراعية ولا الصناعية ولا الإلكترونية".

وأضاف وزير البيئة فى كلمته: "كل مخلفات مصر 90 مليون طن، يعنى تقريبا كل مواطن طن، والقمامة فقط 23 مليون طن فى السنة، فكل أسرة متوسط 5 أشخاص تطلّع طن فى السنة، ولا شك فى أن المنظومة الموجودة حاليا منظومة مهترئة، وكل اللى بيقوله النواب موافقين عليه، إحنا لينا 50 سنة بنتعامل معاها، بنحل مشكلة الخمسين سنة اللى فاتت، والغرب استغرق 5 سنوات فى إعادة تنظيم قطاع القمامة".

وأشار الدكتور خالد فهمى، إلى أن التخلص الآن من القمامة لا يزيد على 30% من إجمالى الكميات، والباقى يتم التخلص منه عشوائيا، ويتم حرقه ما يتسبب فى التلوث والرطوبة ويؤثر على المياه الجوفية، متابعا: "هى تراكمات ومقالب عشوائية وإلقاء فى الترع والمصارف، والمعدات الموجودة حاليا تمثل 40% من الاحتياجات، وهناك 26 مخططا لكل محافظة، وهذا لم يكن موجودا من قبل، الآن نعرف أنواع المعدات وحالة القمامة فى كل محافظة، ولأول مرة عندنا قاعدة معلومات عن هذه المشكلة، وأبحاث تُجرى، فمنظومة القمامة معظمها غير متخصص وغير إدارى، والعمالة الميكانية لا تمثل 40%، والموارد المالية غير كافية".

وتابع وزير البيئة: "بالنسبة للرسوم، ما يتم تحصيله لا يزيد على 40%، وما يتم تحصيله لا يذهب لصندوق النظافة، لأن شركة الكهرباء التى تُحصّل الرسوم تأخذ مستحقاتها قبل التوريد، والموارد مش كافية فى المحافظة، ويا ريت مجلس النواب يصدر التشريع الجديد ويخصص لنا موارد".

وبالنسبة للبنية التحتية، قال وزير البيئة: "عندنا 30% من المطلوب، القطاع الخاص غير الرسمى يحتاج للدعم، ولدينا فرص للتصنيع متمثلة فى العمالة فى مصانع الإنتاج الحربى، اللى تقدر تصنعّ المعدات، ونعمل مصانع، وبتقولوا ندور ونكون قيمة اقتصادية من التدوير، قبل ما نتكلم فى ذلك نشوف هل فيه طلب عليها أم لا، ومش أى سماد نعمله هيتباع، والمزارع لا يشتريه لأن نوع السماد وحش، بسبب إن عمليات الفربز والتدوير غير عالية وسيئة".

البيئة: فزنا على تركيا فى استضافة مؤتمر البيولوجى.. ولا صحة لبيع المحميات

كما نفى الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، صحة ما يتردد حول بيع الحكومة أى أجزاء من المحميات الطبيعية، المقدرة بـ15% من مساحة مصر، قائلا: "لا أحد يملك حق بيع المحميات، وأعتبر هذا الحديث خارج السياق تماما".

وقال الوزير إن المحميات الطبيعية شهدت تعديات خلال فترة الانفلات الأمنى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإزالة كل التعديات، متابعا: "أدعوكم لرؤية التطورات فى جنوب سيناء والغابة المتحجرة ووادى دجلة حاليا، من يتحدث عن الاستنزال من المحميات لماذا لم يتحدث أيضا عن إضافة مساحات لمحميات أخرى؟".

وأضاف وزير البيئة فى حديثه للنواب بالجلسة العامة للمجلس: "لو هناك مخالفات تُرتكب، لما تمكنت مصر من الفوز باستضافة مؤتمر التنوع البيولوجى، نهاية ديسمبر المقبل، متغلبة على تركيا التى حاولت بكل قوتها الفوز بهذه الاستضافة، وقدمت ما يقرب من 25 مليون دولار لهذا الغرض".

كانت النائبة شيرين فراج، قد طالبت خلال الجلسة العامة الصباحية للمجلس، بوقف كل التعديات التى تشهدها المحميات، وسرعة التعامل معها، إضافة إلى وقف عمليات الاستننزال وتقليص مساحات بعضها، بحسب قولها.

وزير البيئة: مصر بريئة من التغييرات المناخية.. والدول الصناعية السبب

وأضاف إن التغيرات المناخية ملف مهم على مستوى العالم، لافتا إلى أن انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون ترفع درجات حرارة المجال الجوى، وأن الدول الصناعية هى المسئول الأول عن تلك الانبعاثات، متابعا: "مصر تساهم بـ0.06% فقط، فى حين تساهم الصين بـ20% والولايات المتحدة الأمريكية 20% والاتحاد الأوروبى 15%".

وأوضح وزير البيئة، أن مصر ليست المتسبب فى الأمر، متابعا: "مصر ستتأثر بذلك، فالتغيرات المناخية ستؤدى لذوبان ثلوج القطب الشمالى وارتفاع مستوى البحر، بما يهدد المناطق المنخفضة، ومصر قد تتعرض لشُح فى المياه، مثل دول أفريقيا وشمال القارة، إضافة إلى ما ينتج عن ارتفاع درجات الحرارة من أمراض، فهناك مخاطر يجب أخذها فى الاعتبار".

وأضاف الدكتور خالد فهمى، أن البحيرات الشمالية فى مصر حاجز مهم ضد ارتفاع مستوى البحر، مؤكدا أهمية تحديد المسؤولية عن خفض الانبعاثات، وأن مصر لم تخرج بأى التزام فى اتفاقية باريس، قائلا: "قدمنا خطة مصرية وليست جبرية، ولم نلتزم بأرقام نظرا لظروف الاقتصاد المصرى، ومصر دون تمويل تغيير المناخ تمكنت من تغيير خارطة الطاقة الكهربائية، وحققت طفرة وقامت بكل المطلوب منها، ولدينا خطط واضحة فى كل القطاعات لخفض الانبعاثات، وأبلينا بلاء حسنا فى 2015".

الزبال المنزلى والمقابل المادى.. أبرز مقترحات النواب للقضاء على القمامة

وفى سياق آخر طالبت النائب دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بإعادة تدوير القمامة واستخدامها لإنتاج وقود بديل للغاز الطبيعى، ولكن مع ضرورة استخدام "فلاتر" حتى لا تؤثر هذه العملية على صحة المواطنين.

وأضافت دينا عبد العزيز، أن على الوزارة إزالة مسببات التلوث، مطالبة وزير البيئة بعرض خطة الوزارة فى هذا الصدد، للحفاظ على صحة المواطنين من التلوث وحمايتهم.

وفى السياق نفسه، طالب النائب مجدى سيف، وزارة البيئة بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدنى فى حل أزمة القمامة، مع ضرورة عمل مصنع لتدوير القمامة فى مدينة طوخ، مشددا على ضرورة وضع رؤية واستراتيجية لحل أزمة القمامة.

واقترح النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، عودة جمع القمامة من المنازل مرة أخرى "الزبال المنزلى"، أو شراء القمامة من المواطنين بمقابل ولو يسير، وذلك لمنع إلقائها فى الشوارع مرة أخرى، متابعا: "القمامة مشكلة تؤرق الجميع، وأصبح النائب شريكا لوزارة البيئة والمحليات فى البحث عن حل، كل شوية المواطنين يتصلوا بالنواب تعالوا شوفوا القمامة فى كل مكان".

بدوره، طالب النائب محمد المرشدى، بتوفير معدات لنقل القمامة فى مدينة "ميت غمر" بالدقهلية، مع ضرورة إنشاء مقلب للقمامة بالمنطقة، خاصة مع عدم وجود مقلب فى المنطقة بالكامل.

وطالب النائب رضا البلتاجى، بأن تؤول قطعة أرض تابعة لوزارة البيئة، إلى وزارة الشباب والرياضة، للاستفادة منها فى إنشاء مركز شباب بمنطقة عزبة الوالدة بحلوان، مشيرا إلى أن قطعة الأرض المشار إليها غير مستغلة، وأصبحت وكرا لتجار المخدرات، وتُستعمل فى أعمال منافية للآداب، لهذا لا بد من الاستفادة منها.

رئيس البرلمان ينتقد نائبا لارتدائه قميصا: "مش هحول المجلس ملعب كورة"

ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقاد للنائب حسام الرفاعى، عضو المجلس، بسبب ارتدائه قميصا وبنطلونا خلال حضوره الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير البيئة.

وقال على عبد العال، إن "هذا المجلس له تقاليده البرلمانية، وممنوع ارتداء القميص أو التى شيرت، لن أحوّل هذا المجلس لملعب كورة"، وأضاف مخاطبا النائب حسام الرفاعى، قائلا: "زىّ المجلس البدلة أو الجلابية، أو زىّ المنطقة اللى جاى منها النائب".

يُذكر أن هذه الواقعة تعد الثانية التى يوجه فيها رئيس البرلمان اللوم لأحد النواب بسبب مخالفته لقواعد المجلس وتقاليده فيما يخص ملابس الأعضاء، وكانت الواقعة الأولى مع النائب أحمد الطنطاوى، فى دور الانعقاد الأول، الذى حضر الجلسة مرتديا "تى شيرت".