قال الدكتور أحمد محمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن سبب انهيار سقف طابقين بالعقار رقم 16 شارع محمد وجيه "وابور المياه" بحى وسط بالإسكندرية، هو محاولة أحد السكان ترميم سقف شقته دون استخدام الوسائل الفنية والإشراف الهندسى، ونظرا لسوء حالة السقف، وصدأ حديد التسليح بالكامل، انهار سقف الشقة على أرضيتها، فانهار سقف الشقة الواقعة أسفل منها.
وأوضح الدكتور أحمد محمد فرحات، أنه بمراجعة الجهة الإدارية المختصة تبين أنه تم تحرير محاضر مخالفة بتعلية أدوار علوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون، وصدور قرارات بإزالة الأعمال المخالفة للقانون، متابعا: "عاينت لجنة من الجهاز العقار على الطبيعة، وتبين ما يلى: العقار عبارة عن بدروم + أرضى + ميزانين + 12 دورا علويا، ولاحظت سقوط سقف الوحدة 810 بالدور الثامن على أرضيتها، ما تسبب فى انهيار سقف الوحدة 711 بالدور السابع علوى، ووجود صدأ شديد بحديد تسليح الأسقف بالممرات أمام الوحدات السكنية، وبمعاينة إحدى الوحدات السكنية لوحظ وجود تطبيل شديد بالأسقف، وبمعاينة وحدة أخرى لوحظ وجود تطبيل بالأسقف وشروخ مائلة بالكمرات، ووجود شروخ مائلة نافذة بدرابزين السلم وتكسير بدرج السلم، وأفاد بعض السكان بقيام صاحب الشقة بالدور الثامن بالترميم بشكل عشوائى دون وجود مهندس.
وأكد رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، بأن اللجنة أصدرت التوصيات التالية: اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة نحو صلب العقار وتأمين المارة والسكان لحين صدور القرار النهائى للجنة، وسرعة عرض العقار على اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة 90 من القانون 119 لسنة 2018 لما استجد من تلفيات، ولزوم تنفيذ القرار الهندسى رقم 7 لسنة 1995 والصادر بإزالة الدورين الحادى عشر والثانى عشر العلويين، وضرورة سرعة إزالة الأنقاض تحت إشراف هندسى وفنى، لتجنب حدوث أى تلفيات أخرى.
وفى سياق متصل، أشار الدكتور أحمد محمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إلى أن السبب وراء انهيار العقار الكائن 4 شارع القدس من شارع إبراهيم شريف، بمنطقة مصطفى كامل بقسم سيدى جابر فى حى شرق الإسكندرية، هو عدم تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار، وبتاريخ 22 مارس 2018.
واختتم الدكتور أحمد محمد فرحات حديثه بالقول: "أوصت اللجنة بأن على الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بحى شرق الإسكندرية سرعة عرض العقارات المجاورة للعقار المنهار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ومتابعة تنفيذ أية قرارات تصدر بشأن هذه العقارات، ومتابعة رفع الأنقاض، لفتح الطريق أمام حركة مرور القطارات والمارة، وضرورة المتابعة مع جهات المرافق المختلفة لاتخاذ ما تراه مناسبا".
