قال الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، إن المؤتمر الدولى الذى حمل عنوان حاجة العالم إلى تفعيل دور الاقتصاد والتمويل الإسلامى، يأتى منسجما مع توجه رؤية الحكومة المصرية 2030 ، لأنه يناقش التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذى يكمن فى تعزيز الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى، إذا ما تم العمل على تطوير منتجاته.
وأعلن الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن مجلس الجامعة تبنى مقترح إنشاء مركز التمويل الإسلامى على غرار الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن أهم تحديات التمويل الإسلامى هو صغر حجم المؤسسات المالية، وعدم وجود سيولة قائمة، ونقص المهتمين المؤهلين للعمل لدى المؤسسات المالية الإسلامية، قلة الأبحاث ذات الجودة العالية.
وأضاف "الصيفي"، أن المؤتمر يناقش فى جلساته الخمسة موضوعات متعددة منها كيفية تفعيل دور الوقف الإسلامى، وتفعيل دور المصارف والبنوك الإسلامية، فى التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجامعات لها جهد فى الاهتمام والتطوير فى تلك الصناعة، وأنه سوف تزداد بتبنى مصر فكرة التمويل الإسلامى، خاصة أن أول بنك إسلامى قد كان فى ميت غمر، وأنه هناك قسم التمويل فى كلية التجارة يدرس فيه ألف طالب، وأنه يمكن أن يكون مركزاً عالمياً.
وقال "الصيفي" إن الآوان قد آن لطرح صكوك حكومية يتم تداولها فى البورصة المصرية، وصكوك أخرى دولية بالدولار الأمريكى، تتداول فى الأسواق الدولية، وكذلك استخدام التمويل الإسلامى لإدارة الدين العام الذى يمثل نسبة 102% من الناتج المحلى.
وأوضح أن فكر التمويل الإسلامى يقوم على المشاركة فى المخاطر والأرباح، والتى يمكن أن تكون أداة فاعلة لتمويل مشاريع البنية التحتية، ما يدعم النمو الاقتصادى على المدى القصير والطويل، كما أن التمويل الإسلامى يتضمن مميزات هيكلية وآليات يناسب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتى تعد مصدرا مهما للنمو الاقتصادى والمالى فى العالم.
