نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انفوجراف يوضح مجموعة من المُحددات والمعايير التى وضعتها خطةِ التنميةِ المستدامةِ متوسطة المدى (18/2019-21/2022) عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية، والتى تضمنت تقدير تكاليف البرامج المُستهدفة، وترتيب أولوياتها بما يُحقق اتساقها مع المواردِ الماليةِ التى سوف يتم إتاحتها، وذلك فى ضوء توافقها مع مستهدفات استراتيجية "التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".
يأتى ذلك إلى جانب الربط بين الإنفاقِ الاستثمارى والإنفاقِ الجارى، لتقدير مُتطلبات المشروعات الاستثمارية، مع السماح بقدرٍ من المرونةِ فى المُناقلاتِ بين بنودِ المشروعات المُدرجةِ بالخطةِ، وتدعيم هيئات التخطيط الإقليمى المنوط بها أعمال المتابعة والتقويم بالكوادر البشرية والتجهيزات الفنية، فضلاً عن مُراعاة زيادة الإنفاق الحكومى المُوجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والمُلحة دون غيرها.
وأضاف الانفوجراف، أن مجموعة المحددات والمعايير تتضمن أيضاً إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتى تؤثر بشكلٍ مُباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب عدم إدراج أى مشروع بالخطة، إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له، مع مراعاة البُعد المكانى بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يُحقق التوزيع العادل للخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة