من المعروف أن المجلس الأعلى للثقافة، من أهم المؤسسات المعنية بوضع استراتيجيات ورؤية ثقافية تستفيد منها الوزارات منهم التربية والتعليم، والتعليم العالى، والسياحة، والآثار والتضامن الاجتماعى، ولهذا تطرق إلى أذهاننا سؤال متى سيبدأ المجلس الأعلى للثقافة فى مناقشة ثقافية استراتيجية 2030،خاصة أن الدكتور سعيد المصرى قبل أن يتولى أمانة المجلس الأعلى للثقافة مؤخرا، كان يعمل مستشارا للدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق وكان دوره عقد برتوكولات ثقافية مع العديد من الوزارات المختلفة، وبالفعل قام باتفاق 11 بروتوكولاً.
وقبل أن نطالب بـ تنفيذ الاستراتيجية الثقافية الخاصة بـ 2030، ، علينا أن نناقش التحديات التى ستواجه الثقافة، والتى منها ضعف أو غياب التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية, التنافسية, ومنع الاحتكار، ضعف المؤسسات الثقافية والتراثية وتضارب اختصاصاتها وغياب التنسيق بينها، التفاوت فى إتاحة جودة الخدمات الثقافية المقدمة بين المحافظات، ضعف الوعى بأهمية الملكية الفكرية وحمايتها، محدودية فعالية الخدمات الثقافية فى التنشئة.
وتضم التحديات، ضعف آليات تمويل الأعمال الثقافية والفنية، ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لحماية وصيانة المواقع الأثرية الثقافية والتراثية، وضعف قنوات التعريف والإتاحة الرقمية للتراث، وعدم وضوح الرؤية لتنمية الحرف التراثية، والتهديد الذى تواجهه المواقع التراثية من التعديات والمياه الجوفية، حماية التراث اللامادى، تراجع نسبى لدائرة التأثير للمنتج الثقافى المصرى إقليمياً ودولياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة