أعلن الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون رفضه لما ورد فى البيان المشترك الصادر عن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى أمس فى بروكسل بشأن النازحين السوريين ، لافتا إلى أن ما ورد فى هذا البيان يتعارض مع الدستور ومع قسمه ويعرض لبنان الى الخطر لأن هدفه توطين مقنع للنازحين السوريين فى لبنان.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس عون أعلن كذلك رفضه لما تضمنه البيان خصوصا ما ورد فيه حول "العودة الطوعية" و"العودة المؤقتة" و"إرادة البقاء" و"الانخراط فى سوق العمل" ، وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها.
وأوضح الرئيس عون أن رفضه لما ورد فى البيان يأتى استنادا الى المواثيق والشرائع الدولية التى تحفظ سيادة الدول واستقلالها وتمنع انتهاكها ، وانطلاقا من قسمه الدستورى باحترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وبأن يحفظ استقلال الوطن اللبنانى وسلامة أراضيه.
وأضاف أنه لا بد من التذكير بأن لبنان تعامل مع أزمة النزوح السورى من مبدأ علاقات الإخوة والواجب الإنسانى بشكل أساسى مع التشديد على أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السورى فى لبنان هو فى العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين الى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرى ، لا سيما وأن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن.
وأكد على أنه من غير الجائز ربط عودة النازحين بالحل السياسى فى سوريا أو ربط إعادة الإعمار بالحل نفسه ، مشيرا الى أن لبنان متسمك بالحل السياسى فى سوريا وبإعادة الاستقرار إليها بما يحفظ وحدتها وينهى معاناة أهلها.
من جانبه ، وتعليقا على نفس البيان ، أعلن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى رفضه ورفض المجلس النيابى اللبنانى جملة وتفصيلا لما يضمره البيان للبنان من توطين ولما يضمره لسوريا من تفتيت وتشريد وتقسيم ليس فقط للأرض إنما أيضا للإنسان العربى السوري.
على نفس الصعيد ، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل " لا يمكن لأحد فى المجتمع الدولى أن يعطينا دروسا فى الإنسانية وفى كيفية التعامل مع موضوع النازحين ، ونحن نرغب ونريد عودة آمنة للنازحين ولا نقبل أن يعودوا الى مكان تتعرض فيه حياتهم للخطر".
