أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى طالبت فيها إلزام زوجها بنفقاتها وأطفالها الثلاثة بعدما أثبت قيامه بطردها من منزل الزوجية وزواجه من أخرى وتعنيفها والتعدى عليها ضربا بالمستشفى ورفض تسجيل الصغيرة باسمه بسبب إنها من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وقصت خديجة.ك.أ فى دعواها التى حملت رقم 1765 لسنة2018: "عشت مع زوجى منذ أن كان عامل مرتبة لا يتعدى الـ300 جنيه حتى أصبح صاحب أجدى المحال الكبيرة ويتقاضى آلاف الجنيهات ولكنه بعد 16 عامًا اعترض على إراده الله وإلقانى فى الشارع بسبب إنجابى طفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وإخفائى عليه خلال الحمل حالتها خوفا على إصراره على إجهاضى كما فعل مرتين فى الحمل السابق".
وتتابع خديجة حديثها: "وصل الأمر بأن تعدى على بالضرب المبرح فى المستشفى وتركنى هناك ورفض دفع مصروفات الولادة، وهرب ومنعنى من دخول المنزل منذ أكثر من عام رغم أننى حضانة وهددنى حال حاولت الحصول على حقوقى وعندما ذهبت للمنزل بعد أسبوع وجده تزوج، ولم أجد من يرفع عنى الظلم، بعد رفض أهلى الطلاق خوفا من الكلام والعادات والتقاليد وعدم استعدادهم لتحمل مسئولية أبنائى ومن وقتها أقضى معظم وقتى فى المحاكم بحثا عن حل".
واستكملت خديجة حديثها: "فى محاولتى للرجوع لمنزلى وتنفيذ حكم المحكمة بتمكينى من سكنى تعدى على بالضرب ودخلت المستشفى فى حالة حرجة، وعندما طلبت تحرير بلاغ ضده تعرض للتهديد على يديه وأسرته وأسرتي".
وأكملت الزوجة: "عندما علمت بحملى بطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة خشيت منه بسبب علمى بسلوك العنيف بعد أن غيره المال وعلمت أن زوجى سيتخلى عن ضميره ويتركنا ويتهرب من مسئوليته وبالفعل فعل ذلك وكان وأهله خشيته من الفضائح ونظرة الناس".
واستطردت: "حاول أهلى التواصل معه لأعود له، فواجههم بالرفض، ومنعنى من دخول المنزل لأخذ متعلقاتى الخاصة، وتهرب من دفع نفقات أطفاله، أو السؤال عنهم منذ ما يزيد عن عام".
