تواصل الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ويطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة، وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا إن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى.
وخلال الجلسة الماضية، هاجم مرتضى منصور، وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، قائلا: "النادى بينهار" بسبب لجنة الوصاية.
وأضاف مرتضى فى تصريحات عقب الجلسة: "النهاردة المؤامرة انكشفت بعد طلب 3 من أعضاء النادى المفصولين ممدوح عباس وهانى شكرى، ومصطفى عبدالخالق، التدخل فى القضية، وظهر المخطط لقرار تشكيل لجنة إدارة النادى".
