دفع محامى المتهمة الرابعة والثلاثون بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار بالأعضاء البشرية"، أن موكلته حاصلة على مؤهل متوسط دبلوم تجارة، وليس لها أى تدخل فى تلك الأعمال التمريضية، ولا تعرف عنها شيئا، مؤكدا أن الفيديوهات التى عثرت عليها النيابة بجوار مسكن موكلتى واتهمتها بالاشتراك مع باقى المتهمين فى القضية، عندما تم تفريغها لم يظهر شيئا، وأن كل ما ظهر ربة منزل تترجل فى الشارع ولكن وجهها لم يظهر.
وأضاف أن المتهمة تعرفت على أحد الأطباء المتهمين فى القضية عندما ذهبت مع شخص جارها لإجراء فحوصات، وليس إجراء عملية، مطالبا ببراءة موكلته، لانتفاء صلتها بالواقعة، وانعدام الأدلة وعدم ثبوتها.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
