اشترط الطلاب النيكاراجويون، الذين كانوا وراء انطلاق موجة التظاهرات الأخيرة التى شهدتها البلاد، السبت إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق، فى أحدث أعمال العنف، قبل الدخول فى حوار محتمل مع السلطات.
وقال الطلاب إنّ "هذه اللجنة يجب أن تُحقّق وتدين وتعاقب جميع مرتكبى الجرائم المباشرة وغير المباشرة والجرائم ضد الإنسانية التى ارتُكبت فى إطار حملة القمع".
وطالبوا بأن تكون اللجنة "مستقلة وذات صدقية" و"مدعومة دوليا"، وكان عدد الذين قُتلوا فى صادمات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، قد ارتفع السبت من 42 إلى 43 استنادا إلى أحدث حصيلة أوردها مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان، وذلك بعد وفاة جرحى ادخلوا فى وقت سابق إلى المستشفيات.
ومنذ الإثنين، لم تُسجل أى اشتباكات مع الشرطة، وخرجت تظاهرات سلمية فى العاصمة ماناجوا وبقية أنحاء البلاد، ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة، أعضاء منظمة الدول الأمريكية إلى الموافقة على إرسال بعثة من اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى نيكاراجوا بهدف التحقيق فى ادعاءات حول انتهاكات ارتكبتها الشرطة فى حق المتظاهرين.
وطلبت الأمم المتحدة الثلاثاء من نيكاراجوا فتح "تحقيقات مستقلة وشفافة وسريعة" حول ضحايا التظاهرات احتجاجا على إصلاح رواتب التقاعد، منددة بإعدامات غير "مشروعة" محتملة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز ثروسل خلال مؤتمر صحافى فى جنيف "إننا قلقون بسبب وفيات قد ترقى إلى إعدامات غير مشروعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة