يفتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور روبرت باولي، مدير مشروع" ايمينا" بجامعة أكسفورد، والدكتور هانى أبو العزم؛ رئيس الإدارة المركزية لآثارمصر الوسطى، ورشة عمل بعنوان "الآثار المُهددة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والتى يستضيفها مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية يوم الأربعاء الموافق 2 مايو 2018 ، الساعة التاسعة والنص صباحًا بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.
يشارك فى ورشة العمل نخبة من المتخصصين فى التوثيق الأثرى والحفاظ على التراث. وتهدف الورشة إلى عرض الطرق المستخدمة لتسجيل المواقع الأثرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بهدف إنشاء قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها، والتى يمكن استخدامها من قبل المتخصصين فى التراث القومى والدولى لرصد تلك المواقع الأكثر عرضة للخطر والتخطيط للمحافظة على هذا التراث وحمايته.
على جانب آخر، صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد السابع والعشرون من سلسلة "أوراق" بعنوان "اتجاهات العلاقة بين الاستقرار السياسى والأمن الغذائى فى المنطقة العربية"، للدكتور على محمد علي؛ مدرس بقسم الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة بنى سويف.
تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة التى تربط ما بين الاضطرابات السياسية التى تعرضت لها مجموعة من الأقطار العربية، ومدى تمتع مواطنى تلك الأقطار بدرجةٍ من درجات الأمن الغذائي، وذلك بالتطبيق على كلٍّ من مصر وليبيا وتونس والعراق وسوريا واليمن خلال الفترة (1996-2015).
ويحتوى الأمن الغذائى بمعناه الشامل على أبعادٍ أربعة؛ البعد الأول والأهم هو بعد إتاحة وتوفير الغذاء، والبعد الثانى هو بعد إمكانية الوصول إلى هذا الغذاء، والبعد الثالث هو بعد الاستفادة من هذا الغذاء، وأخيرًا بعد ثبات واستقرار الإمدادات الغذائية. والمفهوم بأبعاده الأربعة هو ما تقوم الدراسة باستجلائه واستيضاح محدداته واستشراف مستقبله فى ظل الاضطرابات السياسية التى تعرضت لها المجتمعات محل الدراسة.
وتبين الدراسة أن هناك تأثيرًا متبادلًا فيما بين مؤشر الاستقرار السياسى من جانب، والمؤشرات المختلفة للأمن الغذائى من جانب آخر، وإن اختلفت قوة واتجاه ذلك التأثير من دولة إلى أخرى، ومن بعدٍ إلى آخر من أبعاد الأمن الغذائى خلال الفترة موضع الدراسة.
وقد شهدت جميع المجتمعات العربية موضع الدراسة تأثيرًا واضحًا لبعض جوانب وأبعاد الأمن الغذائى بها على استقرارها السياسي، وإن كان هذا التأثير من الضعف بمكان بحيث لا يقوى منفردًا على إحداث اضطرابات سياسية واضحة فى الدول العربية التى خضعت للدراسة. وبالتالى يمكن القول بأن الأمن الغذائى بهذا الشكل يفسر - ولكن بجزءٍ ضئيل منه – الاضطرابات وأحداث العنف التى ضربت هذه المجتمعات خلال إجمالى الفترة محل الدراسة.
وفيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الكلية المؤثرة على أبعاد الأمن الغذائى المختلفة فى الدول العربية محل الدراسة، فقد أوضحت النتائج تأثير كافة المتغيرات الاقتصادية الكلية على أبعاد الأمن الغذائى المختلفة، وإن أظهر متغير البطالة تأثيرًا أقوى على معظم أبعاد الأمن الغذائي.
وتؤكد الدراسة أن التأثير الواضح للاستقرار السياسى على إتاحة الغذاء وقدرة السكان على الوصول إليه داخل المجتمعات العربية، يستلزم أن تعمل كافة المؤسسات الرسمية منها وغير الرسمية داخل الدول العربية، على نشر الوعى لدى مواطنيها للحفاظ على استقرار مجتمعاتهم، والارتباط المباشر لذلك الاستقرار بقدرتهم على الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، وأن أى اضطرابات لن تؤدى بأى حالٍ من الأحوال إلى تحقيق أمنهم الغذائي.
كما أن ارتباط الأمن الغذائى داخل الدول العربية محل الدراسة بمعدل البطالة بها بعلاقة عكسية، هو مؤشر إيجابى على أن استغلال الطاقات البشرية المتاحة لدى هذه الدول يعد أحد أهم وسائل تحقيق أمنها الغذائي، وهو ما يلقى عليها بمسئولية جسيمة فيما يتعلق بكيفية استغلال تلك الموارد البشرية المعطلة.
أما ارتباط تحقيق الأمن الغذائى فى المجتمعات العربية موضع الاختبار بعائد الصادرات المتحقق، وهو فى جانب كبير منه عائد ريعى وفقًا لهيكل صادرات تلك المجتمعات، يتطلب أن تعى تلك المجتمعات أن مستقبل أمنها الغذائى قد يتعرض لتقلباتٍ حادة؛ لذا عليها أن تشرع فى انتهاج سياسات اقتصادية تستهدف تنمية قطاعاتها الإنتاجية وبخاصة قطاعا الزراعة والصناعة.
وتشدد الدراسة على أن تحقيق الأمن الغذائى فى كل مجتمعٍ عربى على حدة إنما هو أمن قومى للمجتمعات العربية كافة. وعلى ذلك، فمن الأهمية بمكان التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العربي، وبخاصة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، كالإنتاج الزراعى ووسائل النقل والمواصلات والبنية التحتية، وكذلك تعزيز التعاون فيما يتعلق بمكافحة أعمال العنف والإرهاب.
