كشف تقرير أنشطة الأعمال والقانون 2018 الذى أصدره البنك الدولى، أن النساء تمنع من العمل ليلا فى 104 اقتصادا ومن العمل فى وظائف معينة بالكثير من المجالات مثل الصناعة والبناء والطاقة والزراعة والمياه والنقل، مما يؤثر سلبا على الخيارات المتاحة لأكثر من 2.7 مليار إمرأة .
وأفاد تقرير المرأة المنشور على موقع البنك الدولى، أن حكومات 65 اقتصادا اتخذت خطوات لتحسين الاحتواء الاقتصادى للنساء، وسنت 87 إصلاحا قانونيا فى العامين المنصرمين.
النساء فى 189 اقتصاد
رصد التقرير أوضاع النساء فى 189 اقتصاد، مؤكدا أن النساء يواجهن حواجز تتمثل فى القوانين وتحرمهن من الوظائف، كما تمنعهن من امتلاك مشروع تجارى من خلال تقييد إمكانية حصولهن على الائتمان أو التحكم فى ممتلكات الزوجية.
واعتمد التقرير، على استخدام نظام لمجموع النقاط لرصد طريقة تعامل الاقتصادات مع المرأة وخلص إلى أن أى اقتصاد لم يحصل على مجموع النقاط الكامل 100 فى المئة بكل المؤشرات السبعة ،ومن الاقتصادات التى سجلت مؤشرات جيدة المملكة المتحدة ونيوزيلندا وإسبانيا.
وبوجه عام تحصل الاقتصادات المرتفعة الدخل فى منظمة التعاون والتنمية بالميدان الاقتصادى على أعلى متوسط الدرجات فى معظم المؤشرات.
وبحسب البيان، مازالت حماية النساء من العنف من خلال القوانين المناهضة للعنف المنزلى والتحرش الجنسى فى مكان العمل أو فى المنشآت التعليمية مجالا يتطلّب الكثير من العمل، فمن بين 189 اقتصاد 45 اقتصاد ليس فيه قوانين بشأن الحماية من العنف المنزلى، ولا يوجد قوانين مناهضة للتحرش الجنسى فى مكان العمل بـ 59 اقتصاد، وحصل 21 اقتصادا على مجموع النقاط صفر فى مؤشر حماية النساء من العنف.
ويوجد الكثير من هذه الاقتصادات فى أفريقيا جنوب الصحراء و منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع أن الغالبية العظمى من الاقتصادات محل الرصد لديها قوانين تقضى بعدم التمييز فى أماكن العمل على أساس النوع الاجتماعى ، يفرض 76 اقتصاداً فحسب المساواة فى الأجر عن العمل المتساوى القيمة و37 اقتصادا ليس لديها قوانين تحمى العاملات الحوامل من الفصل.
ويستشهد التقرير ببحوث تُظهِر أن الفوارق بين الجنسين تُؤدى إلى خسائر فى الدخل تبلغ فى المتوسط 15% باقتصادات منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى ، يُعزَى 40% منها إلى الفوارق فى ريادة الأعمال.
النساء بشرق آسيا
وحسب المناطق، نفَّذت اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادى 11 من الإصلاحات السبعة والثمانين التى تم تنفيذها على مستوى العالم فى العامين المنصرمين.
واشتملت أبرز معالم الإصلاح فى المنطقة على الصين التى وسَعت نطاق إجازة الوضع المدفوعة الأجر للنساء دون 25 عاماً لتعميم هذه الميزة لكل النساء، وتم تنفيذ 15 من إصلاحات العامين المنصرمين في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. واشتملت أبرز معالم الإصلاح على البوسنة والهرسك التى ألغت عدة قيود على تمكين النساء، بعضها فى وظائف تعتبر شاقة وخطرة، وأعمال تحت سطح الماء، وبلغاريا التي ألغت كل القيود على تمكين النساء، وطاجيكستان التي ألغت القيود على عمل المرأة ليلاً.
وكان أداء الاقتصادات الخمسة والعشرين في المنطقة جيداً بوجه عام في معظم المؤشرات، إذ بلغ في المتوسط درجة الكمال 100 بمؤشر استخدام العقارات و99 فى مؤشر الوصول إلى المؤسسات.
ونفَّذت اقتصادات فى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 8 إصلاحات في العامين المنصرمين. واشتملت أبرز معالم الإصلاحات على كولومبيا التي ألغت فيها المحكمة الدستورية القيود على عمل النساء ، والإكوادور التي ساوت بين الرجال والنساء في حقوق التملُّك إذ لم تعد تسمح لقرارات الزوج بأن يكون لها الغلبة حينما يختلف الزوجان بشأن كيفية إدارة الممتلكات. وتكمن نقاط القوة والتميُّز في المنطقة في مجالي استخدام العقارات والوصول إلى المؤسسات، حيث حصلت على متوسط مجموع نقاط 98 و97 على الترتيب.
العراق تدعم النساء
ونفَّذت اقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 10 إصلاحات في العامين المنصرمين، حيث نفَّذ العراق أربعة إصلاحات ليفوز بمركز بين أعلى خمسة اقتصادات حققت أكثر الإصلاحات في العالم.
وشملت إصلاحات العراق مجالات الوصول إلى المؤسسات والحصول على عمل وتقديم حوافز للعمل وحماية النساء من العنف.
وفي مجال الحصول على عمل زاد العراق مدة اجازة الوضع المدفوعة الأجر من 72 يوما إلى 98 يوما وسن قانون عمل جديداً يحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعى.
لكن قانون العمل الجديد يسمح لأرباب العمل أيضا بإلغاء عقود العمال حينما يصلون إلى سن التقاعد الذى يقل خمس سنوات بالنسبة للنساء، وفى الواقع 58% من اقتصادات المنطقة العشرين يتفاوت فيها سن التقاعد باختلاف النوع الاجتماعي. وتوجد في المنطقة أيضاً أقل سبل الحماية من العنف ضد النساء، إذ سجل أكثر من ثلث الاقتصادات مجموع نقاط صفر على هذا المؤشر، ولا يوجد فى 70% من الاقتصادات تشريع بشأن الحماية من التحرش الجنسى فى مكان العمل وبوجه عام ، سجلت المنطقة أدنى متوسطات مجموع نقاط في العالم في أربعة مؤشرات.
وفى جنوب آسيا نفذت أربعة إصلاحات في العامين المنصرمين. واشتملت أبرز معالم الإصلاح على أفغانستان التي يُحظَر فيها الآن التحرُّش الجنسي في مكان العمل والمنشآت التعليمية ، وأرسيت عقوبات جنائية وإجراءات للانتصاف المدني عن التحرش الجنسي في مكان العمل. وفى الهند ، زيدت مدة إجازة الوضع المدفوعة الأجر من 84 يوماً إلى 182 يوماً.
أفريقيا والنساء
وتضم منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أربعة من خمسة اقتصادات نفذت أكثر الإصلاحات على مستوى العالم على مدار عامين.
ونفذت جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا وزامبيا معا 13 إصلاحا ، ليصبح نصيب المنطقة 34 إصلاحاً. وكان ثلث هذه الإصلاحات تقريباً في مجال بناء تاريخ ائتمانى ، وهي نقطة ضعف في أنحاء العالم ، بما في ذلك البلدان المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى.
وحصلت أفريقيا جنوب الصحراء على متوسط مجموع نقاط إقليمى 19 متعادلةً مع شرق آسيا والمحيط الهادئ على هذا المؤشر. ونفَّذت المنطقة أيضا تقريباً نصف الإصلاحات الثلاثة عشر في العالم لحماية النساء من العنف.
ولكن من بين 45 اقتصاداً في العالم ليس فيها قوانين مناهضة للعنف المنزلى ، يوجد 19 اقتصاداً في أفريقيا جنوب الصحراء ، لتحصل بذلك المنطقة على متوسط مجموع نقاط 46 على هذا المؤشر. وكان أداء المنطقة جيداً في مجال الوصول إلى المؤسسات، إذ حصلت على متوسط مجموع نقاط 87 وفى الواقع ، نال 20 اقتصاداً من الاقتصادات السبعة والأربعين في المنطقة مجموع نقاط 100 على هذا المؤشر ولم يحصل أي اقتصاد على مجموع نقاط صفر ، يعتبر مؤشر استخدام العقارات مجال آخر للقوة النسبية للمنطقة، إذ حصلت على متوسط مجموع نقاط 76 ، وسجل 16 اقتصاداً درجة الكمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة