قالت مصادر مصرفية لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن قرضا للشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة فى أفريقيا والشرق الأوسط، بقيمة 13 مليار جنيه أى ما يعادل 734 مليون دولار، قد توقف، حيث كانت المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80% تسعى للحصول على القرض منذ يونيو الماضى.
وقال مسئول بأحد البنوك التى كانت مشاركة فى القرض - مشترطا عدم نشر اسمه - إن البنك المركزى طالب البنوك بإعادة الدراسة الائتمانية للقرض مرة أخرى فى ضوء الميزانية الجديدة للشركة وتوقعات الأداء بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع للمحمول وتحديد احتياجاتها الحقيقية للقرض وقدرتها على السداد فى ضوء التدفقات النقدية.
ولم يتسن لـ"رويترز"، الاتصال بالشركة للتعليق، وكان سيرتب القرض البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى وبنك مصر وبنك قطر الوطنى الأهلى وكريدى أجريكول.
وكشف مسئولان بقطاع الائتمان ببنكين من المشاركين فى القرض لـ"رويترز" - مشترطين عدم كشف هويتهما – عن أن القرض يعتبر توقف بعد مطلب البنك المركزى بعمل دراسات جديدة مع الشركة ومعرفة مدى احتياجاتها بالضبط وهل التدفقات النقدية لديها تكفى للسداد، وقال أحد المصادر، "طلب البنك المركزى عمل دراسات جديدة يعنى توقف القرض."
كانت المصرية للاتصالات وقعت فى سبتمبر 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه، وتملك الشركة 45% من أسهم فودافون مصر، أكبر شركة للمحمول فى البلاد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين، وقال مسئول بأحد البنوك، أن "الشركة تبحث حاليا عن بدائل تمويلية أخرى بجانب الدراسات الجديدة التى تقوم بها مع البنوك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة