تقدم دفاع المتهمين الحضور فى قضية خلية دمياط الإرهابية بمذكرة الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والقاضى بإعدام 21 متهما من أصل 28 متهما بالدعوى، ومرت القضية بمجموعة من المحطات المهمة منذ نظر أولى جلساتها وحتى إيداع دفاع المتهمين مذكرة الطعن على الحكم.
المحطة الأولى.. إنكار التهم
أثناء نظر أولى جلسات المحاكمة فى شهر فبراير 2016 أنكر المتهمون التهم الوجهة إليهم بعد قراءة أمر إحالتهم.
المحطة الثانية.. طلبات الدفاع
أثناء نظر أولى الجلسات تمسك الدفاع بسماع أقوال جميع شهود الإثبات الوارد أسمائؤم بأمر الإحالة، والاطلاع على دفاتر أحوال قسم السلام.
المحطة الثالثة.. 8 جلسات للشهود
استمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات فى 8 جلسات تقريبا، من أصل 20 جلسة نظرتها المحكمة فى القضية، واستمعت خلالها المحكمة لأقوال مجرى التحريات والقائمين بالضب.
المحطة الرابعة.. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة
طالب ممثل النيابة العامة فى مرافعته بجلسة 24 أغسطس 2017 بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأكد أن المتهمين تسللوا إلى لبيبا من الحدود الغربية للبلاد، والمتهمين الـ9 و13 و21 أقاموا معسكرات فى سيناء لتدريب العناصر الإرهابية.
المحطة الخامسة.. إحالة المتهمين للمفتى
فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 19 ديسمبر 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى إحالة 21 متهمًا لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.
المحطة السادسة.. النطق بالحكم
فى جلسة 22 فبراير 2018 وبعد نظر 19 جلسة فى القضية بـ"خلية دمياط" الإرهابية، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشار ين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور، الستار عن الدعوى عقب صدور حكمها القاضى بالإعدام شنقًا لـ21 متهمًا بالقضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
المحطة السابعة.. إيداع الحيثيات
أودعت المحكمة حيثيات حكمها فى الدعوى، وجاء فى الحيثيات رد المحكمة على دفاع المتهمين، والتهم الموجهة للمتهمين وفى النهاية نص الحكم، وجاء فى الحيثيات: "إن قمة الفساد فى الأرض تتمثل فى إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس، والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم".
المحطة الثامنة.. طعن الدفاع
تقدم فريق الدفاع منتصف شهر أبريل الجارى بالطعن على الحكم بعد إقرار المتهمين المحبوسين بإقرارات الطعن من داخل محبسهم.
