بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، لحسم قرار اللجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة 2018/ 2019 فيما يخص وزارة الداخلية، وذلك بحضور ممثلى وزارات التخطيط والمالية والداخلية، وذلك بعد تأجيل الأمر فى ضوء مطالبة النواب بزيادة مُخصصات الداخلية بما يمكنها من تعزيز قدراتها فى مواجهة الإرهاب والجريمة.
وفى هذا الإطار، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اللجنة أكدت خلال اجتماعها السابق أهمية زيادة مخصصات وزارة الداخلية، بما يمكنها من رفع كفاءة أعمال التدريب والوفاء باحتياجات الوزارة فيما يتعلق بالأبنية، من أقسام شرطة ونقاط أمنية وتمركزات مختلفة، لتحقيق الأمن العام، ومواجهة الجريمة والإرهاب، وسيتم بحث الأمر فى اجتماع اليوم، متابعا: "صناعة الأمن مكلفة، وهى عملية مهمة لتهيئة المناخ أمام التنمية الحقيقية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة