غادة والى وزيرة الغلابة

معاملة آدمية كريمة للبسطاء والمحتاجين رصدتها خلال زيارتى لوزارة التضامن الاجتماعى حيث الموظفين والموظفات - وأذكر منهم "رضوى فتحى" و" مها محمد عبد السلام"- يتعاملون بطريقة تشعر معها أن الذين يطلبون معاش تكافل وكرامة يطلبون حقهم وليس إعانة وهو بالفعل حقهم.

فى الطابق الأول العلوى لمبنى الوزارة حيث مكتب الوزيرة غادة والى ومساعدتها الدكتورة نيفين القباج وغيرها رصدت حوارا يتناسب مع أعلى درجات الرقى وحقوق الإنسان فى الدول المتقدمة، وهذا الرقى لم يكن بدافع وجودى بين الناس فأنا لم أعلن عن هويتى ومهنتى كصحفى وإعلامى ما يؤكد أنه نمط متبع بفعل تعليمات غادة والى ونيفين القباج للموظفين وربما بدوافع داخلية من المتعاملين مع فئة هى الأفقر بين المصريين.

كان غالبية المتواجدين فى مبنى وزارة التضامن الاجتماعى وقت زيارتى يتظلمون من توقف صرف معاش "تكافل وكرامة" استنادا لمعلومات مغلوطة من مغرضين بأن تلك السيدة المسكينة مثلا تمتلك عقارا يدر عليها دخلا أو لكونها سبق التأمين عليها يوم التحقت بعمل وتركته لسبب أو لآخر.

لاحظت أن جميع التظلمات فى مبنى الوزارة تخضع للفحص وإخطار أصحابها بسبب توقف صرف معاشاتهم فى التو واللحظة لينصرفوا ويعودوا لاحقا ومعهم ما يثبت استحقاقهم وبعدها يحصلون على المعاش الشهرى بأثر رجعى عن فترة توقف الصرف.

هناك فى المدن والقرى والنجوع ما زالت مكاتب التضامن تستقبل فقراء جدد وتسجل بياناتهم مصحوبة ببحث اجتماعى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنهم تحت خط الفقر وبعد ذلك تخضع الطلبات للفحص وتطبيق معايير الاستحقاق وخلال شهور قليلة تظهر النتيجة بالرفض أو القبول وفى الأخير يتسلم المواطن "كارد" ويصرف المعاش يوم 15 من كل شهر.

والمعاش قيمته معقولة وتصل فى المتوسط لـ500 جنيه تمثل طفرة للمعدمين ذلك أن هذا المبلغ يعوضهم غلاء الأسعار فهم دائما قانعون بحياتهم ولم يكونوا قبل ارتفاع الأسعار فى نعيم ومن ثم نقول بأن معاش تكافل وكرامة عوضهم عن الغلاء فلم يشعروا بمعاناة إضافية.

يقول المنظرون والمتفلسفون: إن قيمة المعاش ضئيلة وأنا أقول من واقع الاحتكاك الفعلى من مستحقيه أنه أعانهم بشكل كبير على الحياة وفتح بيوت كثيرون وذلك أن عدد المستفيدين اقترب من 2 مليون و300 ألف مواطن كما صرحت غادة والى سلفا وكشفت عن أن هذا العدد يمثل نسبة 54 % ممن هم تحت خط الفقر وهذه تقترب من النسبة العالمية التى تصل 60% ومع استمرار هذا المشروع التكافلى الأعظم فى تاريخ مصر يتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين مستقبلا فبالتواصل مع "يوسف نفادى" مسئول التضامن بقرية الزرابى ورئيسه "أيمن على صالح" مسئول التضامن فى مركز أبويتج و"فاطمة الخياط" وكيلة الوزارة فى أسيوط علمت بأن التسجيل مستمر ولا يتوقف وأنهم يحرصون على وصول المعاش لمستحقيه مع استبعاد القادرين.

لن أكون مجاملا على الإطلاق حين أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أصدر تعليمات صارمة بالسير فى منظومة الإصلاح الاقتصادى مع مراعاة محدودى ومعدومى الدخل وقد تحقق ذلك فى صور كثيرة منها معاش تكافل وكرامة ومنها بيع السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة من خلال القوات المسلحة والشرطة والمجمعات الاستهلاكية وغيرها ناهيك عن معاشات ذوى الاحتجاجات الخاصة وكبار السن.

وتحية إجلال وتقدير للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بل وزيرة الغلابة على سعيها لتنفيذ إرادة القائد وحرصها على أن يتطابق الاسم مع السلوك فهو حقا للتكافل وهو حقا فى منتهى الكرامة.. عاشت مصر وعاش كل مسئول يخدم شعبها والعقاب للفاسدين والمفسدين الكارهين لهذا الوطن والمتآمرين عليه.