نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، فى الحصول على حكم بمبلغ 315000 دولار أمريكى ضد ربان سفينة وشركة توكيلات ملاحية لانتهاكهما أحكام قانون البيئة، وذلك من خلال استمرار الهيئة فى أداء دورها فى الحفاظ على الحق والمال العام.
من جانبه صرح المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة، بأنه حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائى هام من محكمة استئناف الإسماعيلية ـ مأمورية الطورـ بجلسة 20/2/2018 لصالح الدولة.
إذ قضت المحكمة ضد ربان إحدى السفن والممثل القانونى لإحدى شركات التوكيلات الملاحية، بإلزامهما بصفتهما بأداء مبلغ 315 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، وبصحة الحجز التحفظى الموقع على السفينة، وألزمتهما بالمصاريف عن درجتى التقاضى.
ترجع وقائع الدعوى إلى قيام إحدى السفن بتفريغ زيت الرفاس فى مياه ميناء نويبع ونتج عنه بقعة زيت منتشرة قامت الجهات المعنية فى الدولة بإزالتها، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، بعد أن ثبت خطأها من واقع محضر المعاينة وشهود العيان وتكلفت الجهات المعنية فى سبيل إزالة البقعة والتى قدرت مبدئياً بنصف طن زيت مما يتلف مياه الميناء ويؤكد إهمال وخطأ السفينة المحجوز عليها من أجل سداد تكاليف إزالة البقعة من قاضى الأمور الوقتية المختص.
ثبت لمحكمة الاستئناف بناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات مسئولية السفينة والشركة، فقد صدر الحكم سالف البيان محققاً الصالح العام حيث ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بجميع مشتملاته، وكان قد صدر بوقف الدعوى تعليقياً، وبإلغاء أمر الحجز التحفظى، وقضت مجدداً بالحكم المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة