عقد مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى برئاسة المهندس معتز رسلان ندوة مساء اليوم، استضاف فيها عمرو الجارحى وزير المالية ومحمد الاتربى رئيس بنك مصر، ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين والسفراء بينهم خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام.
فى كلمته أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادى كان يتم قبل ذلك بطريقة غير سليمة، وبالتالى لابد أن يكون الإصلاح عميق ومتكامل بحيث لا نحمل أى قطاع أكثر من طاقته.
جاء ذلك خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان وبحضور خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام ولفيف من السفراء والوزراء السابقين.
وأضاف الجارحى أن المديونية بلغت 4.3 تريليون جنيه نتيجة ما تم خلال العشر سنوات الماضية، لافتًا إلى أننا نسعى لإدارة الملف بانضباط مع التحكم فى عجز الموازنة بجانب نمو لا يقل عن 6 أو 7 % وعلى مدار سنوات، ما يساعدنا على إيجاد فرص عمل وخفض معدل البطالة.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادى فيه ملفات شائكة وصعبة، مشيرًا إلى ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بدوره فى توفير فرص عمل جيدة، بجانب تدعيم البنية الأساسية.
المشاركون فى المؤتمر
وأضاف "الجارحى"، أن هناك ملفات تحتاج لضخ أموال أكثر من المتاح مثل التعليم، لكن هناك تحركا فى كل الملفات مع بعضها، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار البترول المتباينة يؤثر علينا، نظرًا لاستهلاكنا للبترول الذى ارتفع سعره إلى 147 دولار للبرميل بعدما كان سعره فى حدود العشرين دولار.
الحرص على شبكات الضمان الاجتماعى
وأشار وزير المالية إلى أننا حريصون على شبكات الضمان الاجتماعى تزامنا مع قرارات الإصلاح خاصة تعويم العملة وما تبعه من إجراءات، مؤكدًا أن الاحتياطيات من العملة استهلكت بعد عام 2011 ما سبب ضغطا كبيرًا، استوجب الإسراع بالإصلاح لإنقاذ الموقف.
وقال الجارحى أن التضخم يتراجع بشكل كبير بجانب تراجع البطالة، فى حين تتراجع الأسعار بشكل أقل، موضحًا أنه لابد من استكمال الإصلاح بشكل سليم ومتكامل مهما كانت الضغوط من أجل البلد، موجها التحية للرئيس السيسى على خطة الإصلاح التى تمت وتحمله أعباء الخطة.
وتابع قائلًا: "نسعى فى الموازنة إلى إعادة هيكلة الدعم وضخ استثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية التى تصل إلى من 25 إلى 14% من الإيرادات فقط ونسعى إلى رفعها لـ 17٪ لخفض عجز الموازنة لـ 4 ٪ خلال 3 سنوات.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية أن حجم النمو بعد عملية الإصلاح الاقتصادى وصل إلى 5.2% وهذه النسبة تحققت فى فترة وجيزة جدا، ونحن نأمل أن تصل إلى 6،7% أيضا وعملية النمو دليل على أن عجلة التنمية الاقتصادية فى مسارها الصحيح.
وأضاف عمرو الجارحي، أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي، ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50%، و في حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم ، مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد علي سبيل المثال .
وزير قطاع الاعمال العام خلال اللقاء
وتحدث وزير المالية عن حوافو أخرى تقدم للصناعات كثيفة العمالة، ولكن يتم تحديد صناعات معينة، مثل النسيج حتى لا يحدث تلاعب فى تعيين عماله زائدة، كى يحصل صاحب المصنع على إعفاءات ليس من حقه.
وتابع "الجارحى”: " هناك برنامج لدعم الصادرات صدر عام 2016، وأرى من وجهة نظرى أنه من اﻷفضل ألا يستمر"، لافتا إلى أن نسبة القطاع غير الرسمى فى الناتج المحلى غير محددة، ومن هنا تأتى أهمية الشمول المالى فى دمج الاقتصاد غير الرسمى والتعامل مع صغار المستثمرين.
وزير المالية ورئيس مجلس الاعمال المصرى الكندى
تحول كبير فى الاقتصاد المصرى
من جانبه قال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى أن مقولة ما أشبه الليلة بالبارحة مقولة شهيرة، ربما نرددها على بعض الملفات، أو الأوضاع التى نعيشها، ولكن مع ضيفنا الليلة وزير المالية يمكننا أن نقول وبصدق لا أشبه الليلة بالبارحة، ففى يوليو 2016 استضفنا وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، وقلت وقتها بالحرف الواحد أن مصر تحتاج إلى حاوى أو ساحر وربما لمعجزة لعبور الأزمات الطاحنة ومواجهة التحديات الهائلة التى كانت تواجه الاقتصاد وكادت أن تعصف به.
وأضاف معتز رسلان فى كلمته فالاقتصاد وقتها كان يمر بظروف فى غاية الصعوبة أثرت بشدة على تدفق السياحة، وأدت إلى تراجع الصادرات، وتفشى السوق السوداء، واهتزاز الثقة عموما فى مناخ الاستثمار، وبالتالى تراجعت مؤشرات الأداء وتراجع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى لدى معظم المؤسسات العالمية.
وقال رسلان إنه اليوم ونحن نعاود استضافة الوزير تحضرنى مقولة المؤلف والكاتب الامريكى الشهير ديل كارنيجى (تذكر أن اليوم هو الغد الذى كنت قلقا عليه بالأمس)، بالفعل نجحت الحكومة فى اختبار الأمس، وأزالت الكثير من قلق ومخاوف الغد.
وقال رسلان لقد تبنت الحكومة فى أواخر 2016 برنامج الإصلاح الاقتصادى واتخذت قرارات عديدة جريئة وحاسمة عجزت حكومات متعاقبة على اتخاذها مثل تحرير سعر الصرف وتحريك الدعم على المحروقات وغيرها من الاجراءات التى استطاعت أن ترسم صورة جديدة للاقتصاد المصرى وضعته على الطريق الصحيح ليستعيد ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، وينتقل من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو، مما أدى إلى انتعاش السياحة وتراجع عجز الميزان التجارى وارتفاع مؤشرات البورصة لمستويات قياسية لم تشهدها من قبل، مما ساهم فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى لدى كافة مؤسسات التصنيف الائتمانى والتقييم الدولية.
ضرورة مواجهة التحديات
واستطرد معتز رسلان ولكن رغم كل هذا الثناء والإشادة بتطورات الاقتصاد لا يخفى على أحد أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تأثرت من هذه القرارات بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، ولديها مخاوف كبيرة من قرارات الموجة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى وما يثارعن استمرار الرفع التدريجى للدعم عن المحروقات وزيادة جديدة فى أسعار الكهرباء والمياه.
محافظا البحيرة والقليوبية الاسبق
وقال : بالتأكيد المعادلة صعبة ما بين قرارات تمهيد الطريق لانطلاق الاقتصاد وتوفير الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل خاصة فى ظل تشديد القيادة السياسية الدائم على عدم المساس بهذه الشريحة خاصة انه تأتى الموازنة العامة للدولة 2018/2019 فى ظل ظروف سياسية واقتصادية مغايرة تماما، لكونها تأتى مع بداية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى واستكمال المشاريع التنموية الكبرى التى تم البدء فيها، كما تأتى مع استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى، وما يتطلبه من قرارات قد تزيد الضغط على المواطنين.
واشار أن هناك تحديات هائلة وآمال كبيرة على هذه الموازنة الجديدة.
معتز رسلان
واشار انه قبل أن أختم كلمتى تحضرنى مقولة للمخترع ورجل الأعمال الامريكى توماس إديسون "الأهم من أن تتقدم بسرعة هو أن تتقدم فى الاتجاه الصحيح" وأرى أننا حاولنا كثيرا التقدم بسرعة، ولكن دون وجود خارطة طريق، ولكن اليوم اصبحنا نمتلك الرؤية والهدف، وقطعنا شوطا طويلا نحو الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة