السعودية تشق طريق الاستثمار السياحى.. مشروع ضخم لقناة بحرية مع حدود قطر يحول الدوحة إلى "جزيرة منعزلة".. تقارير إعلامية: القناة تبدأ من سلوى وتمتد حتى خور العديد.. ورصد 2.8 مليار ريال والتنفيذ خلال 12 شهرا

كشفت وسائل إعلام سعودية عن مشروع سياحى متكامل يتمثل فى شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر ينفذه تحالف استثمارى سعودى يضم 9 شركات فى هذا الحقل، موضحة أن المشروع فى انتظار الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهراً فقط.

وقال موقع "سبق" السعودى، اليوم، الجمعة، إن الخطة المرسومة تتحدد فى شق قناة بحرية لتبدأ من سلوى إلى خور العديد، بحيث يكون امتداد الساحل الشرقى للسعودية كاملاً وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هى الجزء البرى الوحيد الذى يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحى للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية.

ووفقا للموقع السعودى فإن القناة المزمع شقها على الحدود البرية مع قطر ستغير الوضع الجغرافى للإمارة الخليجية حتى تصبح جزيرة، منعزلة بريا.

وأوضح الموقع أن المنطقة تتميز حيويتها إضافة إلى أن طبيعتها الرملية خالية من أى عوائق تعترض التنفيذ إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر، كما أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية بل إنها ستنعش النشاط فى المنطقة.

وأشار الموقع السعودى إلى أنه سيتم الربط بحرياً بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 م وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كم ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلى 295، أقصى عرض للسفينة 33 مترا، أقصى عمق للغاطس فى حدود 12 مترا.

وتقدر التكلفة مبدئيا بـ 2.8 مليار ريال تقريبا تنفذ خلال 12 شهراً منذ اعتماد المشروع.

وأوضح الموقع أن المشروع يستهدف بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية أحدها فى سلوى، والثانى فى "سكك"، والثالث فى خور العديد واثنان فى رأس أبو قميص.

أما الموانئ فبالإضافة إلى ميناء رأس أبو قميص فينشأ ميناء فى سلوى وآخر فى عقلة الزوايد، كما يتضمن المشروع مرافئ على الجانبين من القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسى لسفن الركاب السياحية ليكون الأبرز فى منطقة الخليج نظراً لموقعه المحورى بين دول الخليج وكونه مركز ربط بينها.

ومن ضمن النشاطات المجدولة إنشاء شركتين للرحلات البحرية سواء بين دول الخليج أو الواقعة على المحيط الهندى، كما تم تخصيص منطقة حرة للتبادل التجارى.

ويسهم المشروع فى التنشيط السياحى بالرحلات البحرية بين دول الخليج خاصة أن المنطقة تتمتع بشواطئها النقية، ومرجانها وتنوع تضاريسها البحرية وتشجيع سياحة اليخوت والقوارب، وتشجيع الصيد المقنن بحيث لا يؤثر على الثروة السمكية وتخفيف درجة الحرارة بمعدل درجتين على الأقل، وربما زيادة المطار فى المنطقة وصد العواصف الرملية، وتثبيت التربة الصحراوية.

ومن بين الفوائد أيضاً زيادة الرقعة السكانية، وتوفير خيارات استثمارية منوعة، واستحداث وظائف جديدة و توسيع الصناعة السمكية وتربية أنواع مختلفة من الكائنات البحرية والاستثمار فى الزراعة المالحة بما فى ذلك تهجين نباتات ومحاصيل تسقى بالمياه المالحة وتوفير مصادر للمياه من خلال التحلية مما يشجع على الاستقرار فى المنطقة التى تعانى من نقص حاد فى المياه العذبة.

ستكون القناة على طول الحدود مع قطر وستلغى جميع الحدود البرية إلا انها ستكون سعودية خالصة ولا أحد له أى حق فيها، فالقناة ستكون داخل الأراضى السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمى مع دولة قطر مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هى منطقة عسكرية للحماية والرقابة ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع السعودية وحرس الحدود لتحديد المساحات الآمنة واللازمة.

وهذا جانب لا يمثل أى مشكلة، حسب خطة المشروع، لأن تضاريس المنطقة مهيأة فى كل الأحوال إلا أن بعض الإجراءات قد تزيد طول القناة من 1-5 كم حسب التفاهم مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.