اختتم فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، فى العاصمة السودانية الخرطوم، الاجتماع "التساعى" الموسع لوزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات من مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث الخلافات فى ملف سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق.
18
ساعة مفاوضات
وعلى مدار 18 ساعة عقدت الاجتماعات فى أحد فنادق الخرطوم منذ العاشرة صباح الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح الجمعة فى عدة جلسات مغلقة حضرها الوفود الفنية والسياسية والأمنية المصاحبة للوزراء، فى محاولة لإيجاد مخرج للخلاف فى المسار الفنى، إلا أنه بسبب تباعد الرؤى لم يتم الوصول إلى اتفاق لحل الخلاف.
وكانت الخلافات فى ملف سد النهضة قد تم الإعلان عنها عقب انتهاء الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، التى عقدت بالقاهرة على مدار يومين بحضور وزراء المياه من الدول الثلاثة، فى نوفمبر 2017، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن وجود أزمة حقيقية تأجل تفجيرها فى الملف منذ تقديم المكتب الفرنسى المنفذ للدراسات تقريره الاستهلالى فى مارس الماضى، والمتضمن مراحل تنفيذ الدراستين الفنيتين التى أوصى بها تقرير اللجنة الدولية فى مايو 2013.
وزير الخارجية: الاجتماع لم يسفر عن نتائج محددة يمكن الإعلان عنها
قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية: "بحثنا كل الموضوعات المتعلقة وكيفية تنفيذ التعليمات التى صدرت عن الزعماء الثلاثة فيما يتعلق بإيجاد وسيلة للخروج من التعثر الذى ينتاب المسار الفنى فى مفاوضات سد النهضة من خلال المشاورات الثلاثية لوزراء الخارجية والرى ومديرى أجهزة المخابرات العامة.
وأضاف سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مقتضب لعدد من وسائل الإعلام المصرية بالعاصمة السودانية الخرطوم، عقب انتهاء الاجتماع الثلاثى الذى عقد لبحث خلافات ملف سد النهضة: "تناولنا كل القضايا التى ربما أدت إلى هذا التعثر وأيضا الأطروحات المختلفة التى قد تقودنا إلى مسار وخارطة طريق للتعامل مع هذه القضايا والخروج ما ينتابه من هذا المسار".
وأوضح وزير الخارجية: "كانت مشاورات شفافة وفيها كثير من الصراحة، وتناول كافة الموضوعات ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها سوف نستمر وفقاً لتعليمات القادة فى أن نسعى فى هذا الأمر فى مدة 30 يوما، والتى بدأت من 5 أبريل وتمتد حتى 5 مايو للامتثال إلى تعليمات الزعماء فى إيجاد وسلية لكسر هذا الجمود فى هذه الفترة.
وزير الخارجية السودانى: لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك
من جانبه قال وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، جلسنا منذ الصباح وناقشنا الكثير من القضايا، لكن فى النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك نكون قد اتفقنا عليه، رغم أننى أستطيع أن أقول بأن النقاش كان بناء وتفصيليلا وكان من الممكن أن نخرج منه لنقدم إجابات شافية لكثير من التساؤلات لكن هذا هو حال القضايا الخلافية، فى كثير من الأحيان تحتاج إلى صبر وارادة نحن نؤكد أن الصبر كان موجودا والارادة كانت حاضرة، لكن كنا نحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى توافق، نحن الآن تركنا هذه القضية بين أيدى وزراء الرى والجهات الفنية ومتى ما رأت أن نلتئم كجهات سياسية واستخبارية فى هذه القضية فنحن جاهزون لأننا سنعمل وفقا لتوجيهات القيادات السياسية فى البلدان الثلاثة".
وأضاف إبراهيم غندور فى رده على سؤال أحد الصحفيين حول طبيعة الخلافات قائلاً: "الخلافات لا أستطيع أن أحددها هنا، لكن الإرادة لحلها موجودة".
ويعد الاجتماع التساعى لوزراء الدول الثلاثة الأول من نوعه، بعد انقطاع دام أكثر من 4 أشهر تعرض خلالها المسار الفنى لعثرات إلا أن مصر تجاوزات هذه العقبات، بلقاء القمة الثلاثية لزعماء الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" بأديس أبابا على هامش القمة الإفريقية فى يناير الماضى.
وبذلت مصر جهودا ومرونة لضمان استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، كما بذلت جهداً من قبل فى التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ الذى وقع فى مارس 2015 و كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذى يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التى يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائى.
وتلتزم مصر ببنود اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015، خاصة البند الخامس الذى ينظم عملية الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل فى السد من خلال دراسات فنية تحدد الآثار المحتملة على كل من مصر والسودان، ومن ثم تحديد أفضل السيناريوهات التى تتضمن أقل ضرر ممكنا.
وكانت مصر قد افقت على التقرير الإستهلالى بشكل مبدئى حيث أنه جاء متسقا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتى تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفى اللجنة الآخرين "السودان وإثيوبيا" لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسة ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.
يذكر أن سبب الخلاف الذى أدى لانسحاب القاهرة من المباحثات الفنية فى نوفمبر الماضى، هو عدم التوافق بين ممثلى الدول الثلاثة فى اللجنة الفنية الوطنية على التقرير الاستهلالى للمكاتب الاستشارية المعنية بعمل الدراسات، ومرجعية خط الأساس الذى سيتم وفقاً له تحديد المخاطر أو التأثيرات المحتملة للسد سواء على معدلات تدفق المياه أو أى تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية أخرى، حيث وافقت مصر على التقرير الذى يفترض أن تختبر الدراسات تأثيرات السد على النظام المائى الحالى فى النيل الشرقى متضمناً السد العالى والاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل، بينما رفض الجانب الإثيوبى والسودانى هذا المقترح وطلبا الاقتصار على تحديد أثار السد على الحصة المائية لكل من مصر والسودان وفقاً لاتفاقية 1959، فضلاً عن اقتراح سيناريوهات مختلفة للملء فى السد وفقاً لمواسم الفيضان والجفاف، وهو ما رفضته مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة