تجرى وزارة الأوقاف، هيكلة دولابها الإدارى الداخلى ترشيدا للنفقات، ولتقليل الروتين والبيروقراطية، حسب خطة الدولة للمرحلة المقبلة، ومنها وزارة الأوقاف والمؤسسات التابعة لها.
الأوقاف تبحث الهيكلة مع التنظيم والإدارة لتبادل الآراء
وقام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ببحث الهيكلة المدئية للوزارة فى اجتماع عقده منذ أسابيع مع المستشار محمد جميل إبراهيم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفى حضور اللواء عمرو شكرى رئيس قطاع مكتب الوزير، والمهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات، وقيادات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتم خلال اللقاء مناقشة التطوير المقترح للهيكل الإدارى لوزارة الأوقاف والانتهاء من عملية تحديث البيانات الخاصة بالوزارة بالتنسيق بين الوزارة والجهاز، بما يؤدى إلى تحديد وأداء المهام التنفيذية لكل إدارة بدقة وكفاءة عالية.
دمج قطاع المديريات فى الـ3 قطاعات الأخرى
وأعن وزير الأوقاف، عقب الاجتماع عن انتهاء بصفة مبدئية من تطوير الهيكل الإدارى، ودمج قطاع المديريات بإدارتيه المركزيتين فى القطاعات الثلاثة الأخرى، واستحداث إدارة عامة للامتحانات، وإدارة مركزية للتفتيش والمتابعة تضم التفتيش العام والدعوى والمالى والإدارى والفنى.
وأكد الوزير، أن ذلك يأتى فى إطار خطة إعادة هيكلة الجانب الإدارى، وترشيد الإنفاق، والاستثمار الأمثل للإمكانات البشرية، وبما يحقق حسن سير العمل ومنع التعارض والتداخل والتضارب فى الاختصاصات، علمًا بدمج 25% من قطاعات الوزارة فى إطار خطة التطوير الهيكلى والمؤسسى لها.
استحداث 3 مناصب كبرى أحدهم ينوب عن الوزير إداريا وتسيير الأعمال
قالت مصادر بالأوقاف، لـ"اليوم السابع": أن الهيكلة لن تكون فى جانب إلغاء المناصب وقطاع المديرات فقط، وأنه سوف يشهد استحداث 3 مناصب بارزة لأول مرة فى تاريخ الوزارة، يأتى فى مقدمتها منصب الوكيل المقيم بالوزارة بدرجة وكيل أول الوزارة وينوب عن الوزير فى الإدارة واتخاذ القرار والتوقيع، وأعلى موظف بالوزارة حسب الدراجات الإدارية النوعية الخاصة بوظائف الدولة، ويعتبر الوكيل العام للأوقاف، وعلى رأس مجلس الوكلاء، ورشح له الشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس قطاع مديرات الوزارة الذى ألغيت وظيفته، وأول من تولى منصب مساعد وزير فى الأوقاف، حيث يشهد له بالنزاهة والانضباط.
ويتولى الكويل العام والمقيم بالوزارة تسيير الأعمال من داخل الوزارة حتى يعطى مساحة للوزير للتحرك، وتخفيف الأعباء الداخلية والإدارية عن الوزير، حيث يراقب العمل الإدارى لكونه على قمته، كما تشمل الهيكلة رفع مستوى مديرية أوقاف جنوب سيناء إلى إدارة مركزية بدلا من إدارة عامة وترقية مديرها إلى مستوى وكيل وزارة للتوسع فى النشاط الدعوى.
وكيلا وزارة للعلاقات الخارجية والتفتيش والرقابة الداخلية
كما تستحدث الأوقاف، مناصب أخرى بدرجة وكيل وزارة لأول مرة، وهى درجة وكيل وزارة (رئيس إدارة مركزية نوعية) للعلاقات الخارجية، ويتبع القطاع الدينى، ورشح لها الدكتور هشام عبد العزيز من شباب الوزارة، ووكيل وزارة للتفتيش العام، ويتبع مكتب الوزير للتفتيع على سائر أعمال الوزارة كعمل رقابى داخلى للدعاة والموظفين، ورشح لها مبدئيا حسن غيضان من شباب الوزارة، كما تضمنت التعديلات نقل تبعية الإدارة العامة للتدريب من قطاع مكتب الوزير إلى القطاع الدينى.
وتختص الإدارة المركزية للتفتيش العام المستحدثة والتى يشغلها وكيل وزارة، ويتبعه إدارات التفتيش العامة التى كانت تتبع 3 قطاعات وتم دمجها، التفتيش المالى والإدارى والهندسى، والدعوى، ومتابعة تنفيذ قرارات الوزير من عدمه والإلتزام بالقانون من عدمه، ورصد المخالفات، وإحالتها للرقابة والتقويم والتحقيقات القانونية، كما تقوم الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالتعامل مع الجهات الأخرى داخليا فى الندب والإعارة، وكذلك خارجيا فى اختبارات الدعاة وإيفادهم فى شهر رمضان وبشكل دائم.
دمج الوظائف المتشابهة والقيام بها من قبل جهة واحدة
وتشمل القرارات، دمج الإدارات المتشابهة فى بعضها البعض والقيام بمهام الإدارتين من خلال إدارة واحدة، مثل: دمج الإدارة العام للمساجد الأهلية فى نظيرتها الحكومية.
وقرر الوزير، إنشاء مركز اتصالات عصرى حديث ومتطور (يضم كول سنتر) للرد على استفسارات المواطنين وحل مشكلاتهم، وتزويده بالموظفين المؤهلين، وكلف المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات بسرعة تجهيز.
الإجراءات تتخذ بتوصية لتقليل النفقات وضمان استقرار المؤسسة مع تغير رأسها
تأتى هذه الإجراء –حسب المصادر- كإجراء وتوصية من قبل التنظيم والإدارة لكافة الجهات الحكومية لرفع كفاءة العمل بإجاد قيادة تنوب عن رأس المؤسسة تكون على رأس الدولاب الإدارى لعدم وجود خلل فى حال تغيير الحكومة، والتنسيق الجيد والمستمر، والتخلص من البيروقراطية، والروتين، وترشيد النفقات اشير مبدئيا إلى أنه يقلل أكثر من 25% من النفقات.
وكشف قانون دار الإفتاء المصرية الجديد الذى يناقشه البرلمان منذ أسابيع عن حقيقة هذه الإجراءات لتعديل وتطوير المؤسسات، وتضمن القانون الجديد استحداث منصب أمين عام الدار، على الدرجة الممتازة وظيفيا ويقوم بعمل المفتى إلا فى أحكام الإعدام.
التنظيم والإدارة يؤكد التعديلات أو يرفضها
وتنظر الأوقاف، رد جهاز التنظيم والإدارة، على التعديلات بالقبول أو الرفض أو مزيد من التعديل، أو رفض البعض، حيث يتبادل الطرفان بحث التعديلات التى وصلت إلى مرحلتها الأخيرة والتى ستعلن قريبا.
وتضمنت التعديلات (غير الممولة ماليا) تعيين الشيخ جابر طايع يوسف، متحدثا رسميا باسم الوزارة، مع شغله لرئاسة القطاع الدينى بدرجة وكيل أول، ليتولى الحديث عن الوزارة، بينما يتولى الوكيل العام للأوقاف المنتظر صبرى ياسين تسيير الدولاب الإدارى بما فيه إداريات القطاع الدينى، لتخفيف العبئ الإدارى عن الوزير وتفرغ شبه كامل للمتحدث الرسمى الجديد للقيام بأعماله.
توزيع المسئولية على عدد من القيادات لضمان النجاح
وجاء، قرار الوزير، رقم 31 إلى أن "طايع" مازال يشغل منصب رئيس القطاع الدينى بالإضافة إلى عمله الجديد كمتحدث رسمى.
وتضمن القرار تعيين الدكتور عبدالله حسن منسقا بمكتب الوزير، ويتولى التنسيق والتنظيم الميدانى، كما تشمل التعديلات الجديدة استعانة الوزير بعدد من المعاونين، وخاصة من فئة الشباب قد يصل عددهم إلى 6 معاونين.
ترحيب بالقرار لتوفير المناخ المؤسسى
من جانبه علق الشيخ جابر طايع المتحدث الرسمى باسم الوزارة، ورئيس القطاع الدينى، لـ"اليوم السابع"، على القرار، مؤكدا أن الأوقاف الآن تعمل كمؤسسة كبيرة توزع مهامها ومسئولياتها على المختصين كضمان لتحقيق أعلى نسبة نجاح فى العمل.
وأضاف طايع، أن نجاح رؤية الأوقاف تعكس دولة المؤسسات، حيث أن الدولة ترسخ للمفاهيم المؤسسية وتعتبر الجوانب المهنية والكفاءة والتخصص هى معيار العمل الوحيد لتحقيق أعلى نسبة نجاح.
وأشاد طايع، بالدعم القوى الذى يتلقاه من وزير الأوقاف لأداء دور دعوى، وقيادى ناجح، يعكس دعم الدولة لمؤسساتها من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتطوير الدولاب الإدارى للدولة وجميع جوانب التنمية.
