تشريع مجلس الدولة يبدأ مراجعة قانون اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية

قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، تشكيل لجنة تضم كلاً من المستشارين فوزى محمود وطه أبو الحسن نواب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع قانون ينص على اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2018، 2019 ، وذلك لمراجعته بالشكل القانونى السليم الذي يتلائم مع مبادئ الدستور

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن مشروع القانون تضمن أن تكون الأهداف العامة في إطار خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2018، 2019 ، ويتم اعتمادها على زيادة الموارد الكلية مدعومة بأسعار السوق الجارية ، وعلى أن يكون الناتج المحلي الإجمالي مدعم بأسعار السوق الجارية ، بمعدل نمو حقيقي يكون مدعوم بالأسعار الثابتة في السوق

ونصت مواد مشروع القانون على أن تقوم الخزانة العامة للدولة بتوفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يقوم بنك الاستثمار القومي على توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية في الدولة ، بالإضافة على الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام التابعة لقانون سنة 1983 برقم 97 في حدود التزاماته بالخطة التمويلية.

وذكر رئيس المكتب الفنى أن من ضمن نصوص القانون تخصيص قروض ميسرة ، ويتم تخصيص جزء منها للإسكان الشعبي في مصر ، على أن تكون أسعار الفوائد على القروض الميسرة لا تتجاوز قيمة ستة في المائة

وتضمن القانون أيضاً حقوق بنك الاستثمار القومي أصول كل من شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام التابعة والقابضة، وأصول الهيئات الاقتصادية، أنه لا يجوز لها أن تتصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية .

وآضاف مهران أن القانون تناول أن يصل اعتماد برنامج شراء الأصول الغير مالية الاستخدامات الاستثمارية في خطة عام2018، 2019 ، على أن يتم تسجيل استثمارات الحكومة ، كما يتم تسجيل ما تقوم به الخزانة العامة للدولة.